الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. عارض شيوخ القبائل في منطقة “لوغهيا” بإقليم “أرض الصومال” اقتراح إنشاء قاعدة بحرية إثيوبية في منطقتهم الساحلية، ردًا على اتفاقية أبرمتها أرض الصومال مع إثيوبيا بهذا الخصوص في مطلع شهر يناير الماضي. أدت الاتفاقية إلى تصعيد التوترات داخل أرض الصومال وتكثيف المخاوف الإقليمية والدولية بشأن استقرار القرن الأفريقي.
في اجتماع عقد في غرب “أرض الصومال”، عارض شيوخ القبائل نوايا إثيوبيا، معربين عن استيائهم مما قامت به حكومة “أرض الصومال”، معتبرين الأمر يعرّض “أرض الصومال” للخطر ولا يتماشى مع مصالح سكانها.
يشكل الانقسام الداخلي في “أرض الصومال” بشأن القاعدة البحرية الإثيوبية، ومعارضة الحكومة الصومالية التي وصفت ما جرى بأنه انتهاك لسيادة الصومال، عقبة أمام طموحات إثيوبيا إلى الحصول على منفذ بحري.
ووقعت إثيوبيا خلال شهر يناير الماضي اتفاقًا مع رئاسة إقليم “أرض الصومال”، منحت بموجبه إدارة 30٪ من مساحة ميناء بربرة المطل على البحر الأحمر، فضلًا عن إنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية لحماية صادراتها البحرية، في مقابل اعتراف “أديس أبابا” بنتيجة الاستفتاء الشعبي الذي جرى خلال العام 1991 بـ”أرض الصومال” ورجح وقتها كفة الانفصال عن الدولة الأم “الصومال”.
عارضت الحكومة الفيدرالية في مقديشو الاتفاق، بل وذهبت إلى حد وصف “إثيوبيا” بالعدو الذي يسعى للتغول في حقوق الآخرين بتجاوز كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
يقول الباحث في الشؤون الصومالية اسماعيل سهل لموقع “أفريقيا برس”؛ إن العشائر والقبائل تشكل ما يقارب 85٪ في الصومال، وهو ما يعني أن من الصعب تجاوزها على مستوى قرارات الدولة خاصة تلك الحساسة والتي تتعلق بقضايا “الأرض”.
ويضيف سهل “القيادة السياسية في إقليم أرض الصومال تسعى لتحقيق مكاسب وإحداث اختراق بخصوص الاعتراف الإقليمي والدولي بنتيجة الاستفتاء حول قضية “الانفصال”، ولكنها اختارت خيارًا لا يتسق مع مصالح “الصومال” سياسيًا أو اجتماعيًا وهو “إثيوبيا” بحكم الخلافات التاريخية”.
ويشير الكاتب الصحفي مسعود جادالله إلى أن عدم استرضاء المجتمعات الصومالية لأي اتفاق دون إدارة تشاور مسبق يظهر تحديًا ويخلق عوائق أمام الحكومة والمعارضة. تأثير “القبيلة” ما زال كبيرًا بالصومال ويظهر من خلال التكتل في مجلسي الشعب والنواب، مما يمثل المرجعية الدستورية والتشريعية للدولة.
معارضة الاتفاق بين إقليم “أرض الصومال” وإثيوبيا من جانب القبائل تعكس أهمية الدور الذي تلعبه العشائر في السياسة الصومالية. هذه المعارضة تضع تحديات أمام تنفيذ الاتفاقيات وتشير إلى التعقيدات الداخلية والإقليمية، وهو مؤشر يحمل عدة ابعاد أبرزها؛ قيام الحكومة الفيدرالية بتحرك من الداخل وخلق معارضة لحكومة إقليم “أرض الصومال” مما سيضاعف من أعباء اقناع شعب الإقليم بأهمية الاتفاق ومكاسبه الاقتصادية والسياسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
