الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. تعرضت حكومة الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو إلى انتقادات عنيفة جراء قرار قضى بإلغاء صفقة اتفاق بين وزارة النفط الصومالية وشركة “كوستلاين اكسبولايشن” الأمريكية لعمليات التنقيب واستكشاف النفط.
الشركة التي تتخذ من ولاية “تكساس” الأمريكية مقراً لها، غرد مديرها العام راتشارد استين على حسابه في موقع “تويتر” بعد ساعات من توقيع العقد مع الحكومة، قبل إلغائه، قائلاً إن ما حدث هو فاتحة خير للصوماليين”، متوقعاً وقتها أن يسهم الاتفاق في تحقيق عائدات اقتصادية على الحكومة الصومالية وزيادة إيراداتها.
مبررات رسمية
ولكن سرعان ما تبخرت وتبددت الآمال والتطلعات الأمريكية، حين اصطدمت بقرار الرئاسة الصومالي القاضي بإلغاء الاتفاق. الحكومة الصومالية بدورها بررت خطوة القرار بأن الاتفاق تم بعد قرار الرئيس “فرماجو” في أغسطس من العام 2021 الذي نص على عدم إبرام مؤسسات الدولة أي اتفاقيات أو معاهدات أثناء الفترة الانتخابية بمراحلها المختلفة الرئاسية والنيابية.
ضياع الفرصة
وهو ما جلب الانتقادات للحكومة الصومالية بأنها تسعى إلى تطبيق قراراتها بصورة لا تكاد تراعي النظر إلى العائد الاقتصادي، والسياسي عندما تعمل على تطوير علاقاتها مع مثل شركات كهذه. المعارضة الصومالية – بدورها – تأسفت على خطوة القرار، مطالبة الحكومة بضرورة قراءة أبعاد القرارات المصيرية للدولة، ومحاولة إثبات السيادة الكاملة أمر يستوجب أن يشمل النواحي السياسية والأمنية كافة، وليس الاقتصادية فقط، وبهذا القرار أضاعت الحكومة فرصة على الصوماليين كان بالإمكان استثمارها لكسب واقع أفضل.
صفحة جديدة
بينما تبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية في “الصومال” بواقع مبلغ لا يتجاوز 200 مليون دولار سنويا، أغلبها تنحصر بمجالات الإنتاج الحيواني، الموانئ، والفحم، ومؤخراً دخول عمليات الاستكشافات النفطية. والبدايات الحقيقية لهذه الخطوات جاءت بعد زيارة قام بها الرئيس الصومالي السابق شيخ شريف أحمد إلى الولايات المتحدة الأمريكية من العام 2015 وفي مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الأمريكية حينها هيلري كلينتون إعلان فتح صفحة جديدة مع “الصومال”.
تحت الضغط
كذلك هناك من ذهب إلى تفسير القرار بأنه قام باتخاذ أمر إعلان الطوارئ للمؤسسات ذريعة لقطع الطريق أمام أي أنشطة أمريكية في “الصومال”، وهو ما قد يؤثر في حلفاء الحكومة إقليمياً، وهم دول على تنافس وخلاف مع الإدارة الأمريكية. فقد وصف بعض المراقبين الصوماليين لجوء الحكومة أيضاً إلى فتح باب التحقيق حول حيثيات الاتفاق ما هو إلا محاولة لتجميل الوجه، مقارنة مع قضايا تم تكوين لجان للبحث والتقصي حولها ولم تسفر عن نتائج ملموسة للرأي العام الصومالي.
مسوغات سياسية
ويقول الكاتب الصحفي أحمد خوجلي في حديث لموقع “أفريقيا برس”؛ إن قرار مسألة إلغاء صفقة الاتفاق مع شركة الاستكشافات النفطية الأمريكية كان يستوجب التريث فيه بعض الشيء ودراسة الأمر من كافة النواحي الاقتصادية والسياسية مقارنة مع أوضاع الصومال وطبيعة احتياجاته، خاصة وأن مسوغات الحكومة وربط الأمر بالانتخابات التي لم تحقق فيها حتى الآن نتائج إيجابية باللجوء إلى خيار التاجيل وآخرها لمنتصف شهر مارس المقبل، دليل على أن ما ذهبت إليه الحكومة لم يكن كافياً لقرارها.
غياب الثقة
أيضا القرار تسبب في نشوب حالة من التشكيك ووجود انعدام الثقة ما بين رئيس الحكومة “فرماجو” ووزير النفط الذي تتحدث الرئاسة الصومالية عن علمها بأمر الاتفاقية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يُعدُّ أمراً مستفزاً لشخص الرئيس، ورئيس الوزراء، فكيف تبرم الحكومة اتفاقاً على هذه الشاكلة يتعلق بموارد البلاد مع إحدى الشركات التي تتبع لدولة كثيراً ما لجأت لفرض عقوبات على الصوماليين ونجدها فاتحة لها الأبواب بكل سهولة ويسر.
فوائد اقتصادية
ويشير الكاتب الاقتصادي عبدالوهاب جمعة في حديث لموقع “أفريقيا برس”؛ إلى أنه كان بالإمكان أن يستفيد الصومال من الاتفاقية في عدة جوانب أبرزها ما يعرف “بتكنولوجيا النفط”، وهي التقانة المستخدمة من خلال تدريب عناصرها الصوماليين. وطبقاً لجمعة؛ فإن حجم تبادل الاستثمارات الاقتصادية الصومالية – الأمريكية وفق المؤشرات لم يتجاوز نسبة 2% بسبب الاضطرابات الأمنية، والسياسية التي تعيش فيها البلاد ما أثر في حركة الاقتصاد، حيث كان بالإمكان تسخير هذه الفرصة باعتبار ما تملك الشركة من إمكانيات، فقد عملت في دول مثل الجزائر، غانا، ونجيريا بغرب القارة الأفريقية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
