بقلم: الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. بات سحب البساط من تحت أقدام الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو بصورة تدريجية ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث كان “فرماجو” يحظى بدعم وتأييد إقليمي ودولي، منذ العام 2017 عندما تولى رئاسة البلاد واضع وقتها برنامجاً أمام مجلس الشعب “البرلمان” متضمناً تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية وإنهاء الحرب ضد الجماعات الإرهابية، ولكن مع مرور الوقت كانت حظوظ فرماجو تتقلص، مقارنة مع تنفيذ ما وعد به، حيث لم يتم تنفيذ ما ورد في برامجه الانتخابية ما بين الأعوام 2017- 2020 سوى 25٪ فقط وفقاً لحديث العديد من المراقبين لشؤون الصومال الداخلية، فقد سعت حكومة الرئيس “فرماجو” لتحقيق بعض المكاسب الخارجية على حساب الأوضاع الداخلية، فكان انتهاج مسلك التحالفات مع دول مثل تركيا، إيران، قطر واحدة من الأساليب والسياسات التي مضت فيها الحكومة، وهو الأمر الذي أغضب العديد من الأحزاب السياسية الصومالية وزعماء العشائر والأقاليم، بفقدان الصومال -حسب وجهة نظرهم- لسيادة اتخاذ القرار، مستدلين بقيام القاعدة التركية على متن الأراضي الصومالية.
بينما جاءت قرارات الرئاسة الأخيرة في 26 من شهر ديسمبر الماضي بتعليق صلاحيات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي المسؤول الأول عن ملفات الأمن، والانتخابات بمثابة فصل جديد من فصول علاقة الحكومة الصومالية بالمجتمع الدولي. وقد برز ذلك جلياً في مواقف دول الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، وفرنسا بتهديد حكومة “فرماجو” ولجوء إلى تطبيق عقوبات بحقها حال ثبوت عرقلة العملية الانتخابية.
ويقول الكاتب الصحفي طارق عثمان في حديث لموقع “أفريقيا برس”؛ إن عدم قيام الانتخابات على مستوى مقعد الرئاسة، والبرلمان في ديسمبر الماضي من العام 2021 أثر بشكل مباشر بفقدان ثقة المجتمع الدولي الذي كان على استعداد تام لدعم الانتخابات متى ما استكملت إجراءاتها، ولكن ما انسحب بتعطيل العملية نتيجة قرارات الرئيس الأخيرة، جعل بعض الدول تعمل على إعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الحكومة الصومالية عقب الخطوات الإيجابية التي اتخذت بحق التحول الديمقراطي بانطلاق الانتخابات النيابية في 25 من نوفمبر الماضي. واعتبر عثمان تخلي بعض حلفاء الحكومة الصومالية قد يكون جائزاً، حال مضت الحكومة في انتهاج مسلك سياسة القبضة الأمنية وتعطيل مؤسسات البلاد من مجلس الشعب والمشرعين وكذا تطبيق قانون الطوارئ. ويتوقع عثمان أن تشهد الصومال خلال الفترة القادمة ارتفاعاً لوتيرة الخلاف ما بين الأطراف السياسية والتنفيذية حول ملفات تتصل بصلاحيات كل طرف في أحقية إدارة شؤون البلاد، ما يترتب عليه نوع من أنواع التعبئة والتأييد داخلياً وخارجياً.
ويوضح الكاتب الصحفي محمد محي الدين في حديث لموقع “أفريقيا برس”: «تظل قضية المحاور التي تعيش فيها الصومال هي واحدة من مؤثرات صناعة القرار بالدولة».
ويضيف محي الدين؛ أن الرئيس المنتهية ولايته عبدالله فرماجو، كان مناطاً به فقط تهيئة المناخ السياسي للعملية الانتخابية بعد موجة الاحتجاجات في أكتوبر من العام 2020 التي أُجبرت وقتها على اتخاذ قرار التنحي، ما يعني أن الممارسة نوع من أنواع السياسات، واتخاذ قرارات مفصلية تتنافى مع الدستور الصومالي وصلاحيات الرئيس، الذي بعث برسائل وكان الرجل ماض في حكم البلاد، كذلك صعود أطراف جديدة على سدة المقاعد النيابية لمجلس الشعب، وهم معارضون للتنظيم السياسي لـ “فرماجو” كان دافعاً ومشجعاً لاتخاذ قرارات كهذه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
