الأوضاع الإنسانية في الصومال تدخل دائرة الخط الأحمر

بقلم : الهضيبي يس

أفريقيا برس – الصومال.  ناشدت دولة الصومال المجتمع الدولي تقديم مساعدات عاجلة لانقاذ حياة 5.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة في عام 2021.

مخاوف حكومية

ونددت خديجة محمد ديري، وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث، بأزمات التمويل الإنساني التي تواجهها الصومال هذا العام، محذرة من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الفجوة التمويلية، فقد تكون التكلفة كارثية علي أعقاب الدخول دائرة الخط الأحمر الذي يؤشر بدق ناقوس الخطر.

وقالت ديري في بيان “إننا نشعر بقلق بالغ لأنه بسبب أزمة التمويل الإنساني التي يعاني منها 5.9 مليون صومالي، فإن قرابة نصف سكان الصومال، بمن فيهم أطفال ونساء ورجال ضعفاء، معرضون لخطر فقدان إمكانية الحصول على خدمات الحماية المنقذة للحياة التي هم في الحاجة إليها”.

وأفادت ديري أن الوضع الإنساني قد تفاقم بسبب كارثة مناخية مزدوجة — الجفاف في بعض أجزاء البلاد والفيضانات في أجزاء أخرى، وتأثير التوترات السياسية وكوفيد-19 وأسوأ غزو للجراد الصحراوي منذ سنوات.

ودعت المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تأمين أموال إضافية عاجلة لدعم التشغيل الكامل لخطة الاستجابة الإنسانية للصومال لعام 2021 وتوسيع نطاق الدعوة وضمان عدم تحول الصومال إلى أزمة منسية.

بالتفصيل

يفيد الكاتب الصحفي محمد شاهد في حديثه لموقع “أفريقيا برس” بأن حالة النزوج التي يشهدها الصوماليين قد تسببت في انخفاضاً في دخلهم حيث أدت تدابير الوقاية من فيروس كورونا إلى خسارة في الوظائف أو تخفيض في ساعات العمل ، خاصة بالنسبة للعاملين بأجر يومي والأشخاص العاملين في الأسواق وقد لوحظ أن اللاجئين هم من بين أول الفئات التي فقدت وظائفها وفي الوقت نفسه، فإن أسعار المواد الغذائية بارتفاع بينما تتراجع التحويلات المالية بشكل كبير، والتي تعتبر طوق نجاة لملايين الصوماليين.

وتؤكد الاحصاءات نزوح أكثر من 220,000 صومالي داخلياً، من بينهم 137,000 شخص نتيجة للنزاع وتعد الكوارث الصحية ، وتلك المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك الجفاف وما ينجم عن ذلك من نقص في سبل العيش والفيضانات، من العوامل الإضافية المعقدة.

وبحلول 19 يوليو 2021 كان هناك حوالي 500 ألف نازح منتشرين في حوالي 700 مستوطنة يكابدون عمليات الإخلاء القسري، وانعدام فرص العمل، والخدمات الصحية غير الكافية في مواجهة وباء فيروس كوفيد- 19. ويضيف شاهد فمنذ عام تقريبا كان يعيش كثيرون، لا سيما النازحون حديثًا في مآوٍ مؤقتة مصنوعة من أكياس بلاستيكية وورق مقوى وعصي ويعتبر التباعد الجسدي والاجتماعي من الأمور شبه المستحيلة، ونادراً ما توجد مياه نظيفة كافية للشرب.

استغاثة

وهو مادعا الحكومة الصومالية باطلاق نداء استغائة للهيئات الإنسانية المحلية بتوفير 1.08 مليار دولار لإنقاذ حياة 4.2 مليون صومالي يواجهون حالات إنسانية صعبة بسبب شح الأمطار بينما أطلقت الأمم المتحدة في العام 2019 تحذيرات من مجاعة مرتقبة تتربص بأكثر من 4 ملايين صومالي بسبب الجفاف.

لافت الى وجود عناصر أخرى ساهمت في تفاقم الأوضاع الإنسانية بالبلاد منها نقص هطول الأمطار خلال هذه الفترة إلى تجفيف 85%، من الأراضي المزروعة، ومن المحتمل أن يقل الغذاء المزروع بنسبة 50%.

ولمواجهة الجراد، وجهت الحكومة الصومالية دعوات في فبراير الماضي للمساعدة في مكافحة الآفة الخطيرة معلنة الحكومة حالة طوارئ وطنية نظراً لتزايد عدد الجراد ما يشكل تهديداً خطيراً لوضع الأمن الغذائي الهش في البلاد.

استراتيجية

وتعتبر أول استجابة دولية، قدَّمها البنك الدولي للصومال قبل نحو أشهر بواقع مبلغ 40 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج الاستجابة الطارئة.

وبغرض مكافحة تهديد تفشي الجراد وتعزيز أنظمة التأهب في البلدان المتضررة في أفريقيا والشرق الأوسط وبحسب تقرير البنك الدولي فالجراد في الصومال أثّر بشكل خطير على سبل عيش ما يقرب من 2.6 مليون إنسان يعيشون في 43 في الصومال.

ومما سبق يتضج جيدا بأن الصومال يحتاج الى استراتيجية تتبع واضحة لمكافحة الفقر ونقص الغذاء وتوفير مدخلات الإنتاج لمجابهة توسع دائرة الجفاف الذي خلف قدرا من تدهور الأوضاع الإنسانية بالبلاد.

وقطعا لن يتثني تنفيذ حسب شاهد مالم يتم انهاء الحرب مع الجماعات المسلحة والارهابية كذلك الالتزام ببرنامج للتوافق والإصلاح السياسي بين مكونات الأقاليم الصومالية وهو ما يشجع المجتمع الدولي على دعم الصومال سياسيا وإقتصاديا.

هاجس أممي

وحذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المساعدة الأممية في الصومال جيمس سوان في وقت سابق من تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد جراء استمرار تعثر إجراء الانتخابات. وقال جيمس سوان “العملية السياسية لإجراء الانتخابات في الصومال تواجه العديد من العقبات لاسيما في الأشهر الأخيرة”.

وحث المسؤول الأممي “القادة الصوماليين على إيجاد الحلول بحسن نية، وإظهار القيادة التي تتطلبها البلاد في هذه اللحظة التاريخية. وأضاف المبعوث أن “الوضع الأمني في الصومال لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ، خاصة وأن حركة الشباب لا تزال تشكل تهديدا خطيرا يظهر قدرتها على تخطيط وتنفيذ هجمات معقدة على مجموعة من الأهداف في البلاد”.

مؤشر إقتصادي

وينوه المراقب للشؤون الإقتصادية عبدالوهاب جمعة في حديثه لموقع “أفريقيا برس” الى تمكن الإقتصاد الصومالي من النجاة من انهيار الدولة، محافظاً على مستويات معقولة من الإنتاج على مدار الحرب الأهلية التي استمرت لعقدين من الزمان في البلاد، والاستفادة من عملية إعادة البناء والموارد الطبيعية الوفيرة في مجالات مثل الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والنفط والغاز. حيث من المؤمل أن تؤدي التنمية في هذه المجالات إلى وضع الأساس لنمو اقتصادي على نطاق أوسع، فهو الركيزة الثانية في استراتيجية الركائز الستة الخاصة بالرئيس لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وبرغم من القيود الإقليمة والدولية المفروضة على الصومال فقد استطاع تجاوز العديد من الصعوبات بسبب الأوضاع والظروف الأمنية باستثمار قدر من الإمكانيات الطبيعية في الزراعة والثروة الحيوانية.