بقلم: الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. شرعت بريطانيا في تنفيذ استراتيجية العام 2022 في الصومال والتي أقرتها سابقا في سبيل لمكافحة الأرهاب بمساعدة دول شرق أفريقيا “الصومال، إثيوبيا، كينيا، السودان”.
بريطانيا التي تعهدات أثناء زيارة لوزير خارجيتها دومينيك رب في يناير من العام 2021 بدعم دول شرق أفريقيا والتي من بينها الصومال على تمويل مشاريع تنموية تساعد هذه الدول بالنهوض بالبلاد عن طريق مشاريع عده.
الصومال الذي لم يغب عن الخارطة البريطانية بإعلان عودة قوات النخبة التي ستقوم بلعب دور إلى جنب قوات البعثة الأممية الأفريقية “اميصوم” بتدريب وتأهيل وتقديم الدعم اللوجستي بما يضمن الحد من عدم تمدد حركة الشباب وتنظيم داعش.
ويقول المهتم بشؤون القارة الأفريقية عبدالقادر كاوير في حديث لـ”أفريقيا برس”: “بالتأكيد إن بريطانيا تظل تبحث عن دور فاعل لها في المنطقة بما يؤهلها بقائها الدائم على مستوى حل القضايا ذات الطبيعة الإقليمية والدولية. كذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قطعا ستبحث عن تعويض خسارتها بلعب أدوار تكون فيها هي العنصر صاحب التاثير الأكبر ولن يتثنى لها القيام بذلك الفعل إلا بتوسيع نطاق عملها على مستوى القارة الأفريقية وهي على دراية تامة بطبيعة المشاكل والقضايا والتعقيدات التي تشهدها دول مثل الصومال وكينيا والسودان. بينما وقعت بريطانيا اتفاقيات مع حكومات تلك الدول في العام 2021 فاقت 800 مليون جنية استراليني لتنفيذ مشاريع تتعلق بتنقيب عن الذهب والزراعة والفحم الحجري والنفط”.وأضاف كاوير: ” تحقيق ما سبق يحتاج إلى قدر من الاستقرار السياسي للحصول على العائد الاقتصادي وهذا يتطلب وضع برامج واستراتيجيات ترتبط بمكافحة الإرهاب، وتنفيذ برامج تضمن التحول الديمقراطي كما يحدث الآن في الصومال عبر الترتيب للانتخابات، وكذلك الاستفادة من نقل برامج التقنية وتشغيلها في تلك الدول النامية”.
وتابع كاوير: “أيضا تزايد الاهتمام البريطاني بالصومال يعود إلى الموقع الجغرافي ووجود المحيط الهندي الذي يساعد كثيرا في انسياب حركة الملاحة بالنسبة للبضائع التجارية وصادرات بريطانيا لقارة الأفريقية، بالإضافة إلى شعور بريطانيا بوجود منافسين كثر لها في عده مناطق هي صاحبة نفوذ سابق فيها باتت مساحات لدول مثل الصين و روسيا وتركيا، في القارة الأفريقية وهي الآن قد فقدت جزءً كبيراً منها كان بالإمكان توظيفها بشكل جيد للاستفادة من مواردها”.
وأضاف كاوير: “بريطانيا تسعى المضي باستراتيجية في الصومال، استراتيجية إعادة صياغة ما فقدته خلال السنوات الماضية والاستفادة من معرفتها بالتقاطعات الجيوسياسية، والديمغرافية للمجتمع الصومالي، وحكومة الرئيس عبدالله فرماجو الذي لا يكاد بعيدا عن المضي سياسيا مع الخطوات البريطانية في بلاده”.
ويشيرالكاتب الصحفي والمحلل السياسي يوسف جراد في حوار مع “أفريقيا برس”، إلى وجود جملة من الأسباب التي عجلت ببريطانيا في وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب في الصومال خلال العام 2022، منها مشاريعها الاقتصادية على مستوى دول إثيوبيا وكينيا ويوغندا وهي ذاتها دول الجوار الصومالي، علاوه على مساعيها بلفت أنظار العالم بلعب دور مؤثر في حل قضايا باتت تشكل خطرا للسلم والأمن الدوليين سواءً على مستوى قضية الهجرة غير الشرعية أو مواجهة الجماعات الإرهابية. وهو ما يتطلب منها حسب جراد؛ ابرام اتفاقيات سياسية واقتصادية مع حكومات الدول الأفريقية، كما فعلت في زيارة وزير الخارجية البريطاني دومنيك رب بإقامة مشاريع خدمية واقتصادية تساعد الحكومة الصومالية على التفاف شعبي حولها. وفي هذا الصدد قال جراد: “جهود بريطانيا في هذا الإطار تبقى مدفوعة لاستعادة ما فقدته وإثبات بأنها قادرة على لعب أدوار إقليمية ودولية تحدث أثراً في المنطقة، وهذا ماجعلها تختار قضية – مكافحة الإرهاب – تؤرق المجتمع المحلي الصومالي والحكومة معا قضية بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2020 من الصومال وما نتج عن الخطوة من فراغ ومدى ادراك بريطانيا الجيد حاجة الصومال لإنهاء الإرهاب الذي أضحى يشكل هاجساً للامن القومي لدولة تتمتع بقدر من الموارد الطبيعية والمعادن وجلُّ ما تحتاجه توفر البنية التحتية والطاقة”.
وتوقع جراد أن تواجهة الاستراتيجية البريطانية تجاه الصومال خلال العام 2022 من حيث التطبيق عراقيل وتحديات عدة من بينها؛ مدى تجاوب سكان الإقليم في مساعدة قوات النخبة البريطانية بتفيذ عمليات عسكرية للقضاء على حركة الشباب، وأيضا تأثيرات الخلافات السياسية الداخلية وعدم الاتفاق بشكل موحد ما بين الحكومة الفيدرالية وحكام بعض الأقاليم مع برنامج الاستراتيجية لضمان نجاحها. حيث أن على بريطانيا حسب جراد: “وضع آليات وجداول زمنية لهذه الاستراتيجية بمساندة الحكومة الفيدرالية، وتمويلها بما يعالج الوضع الاقتصادي والانهيار الاجتماعي الذي يعيشه الصوماليون”.
