بقلم: الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. دعا حكام ولايات الأقاليم الصومالية إلى عقد مؤتمر تشاوري يوم “21” من شهر سبتمبر الجاري لمناقشة تطورات الخلافات التي نشبت مؤخراً ما بين الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو، ورئيس الوزراء محمد روبلي.
الدعوة بدورها أحدثت انقساماً وسط قادة الأقاليم ومجلس المرشحين للانتخابات القادمة المزمع قيامها في ديسمبر من العام 2021، فقد أعلن حاكم إقليم “اغودين” عبر بيان الانسحاب من الانتخابات. وعزا الخطوة إلى الخلافات التي دبت بين رجال الحكومة وتصاعدت وتيرتها ومخافة تأثيرها على مجريات العملية الانتخابية وعدم توفر ضمانات مشاركة جميع أبناء الإقليم بشفافية ونزاهة تامة، بينما عدَّ رئيس حزب “دجر” والمرشح الرئاسي عبدالرحمن عبدالشكور، مطلب حكام الأقاليم بعقد مؤتمر للتشاور حول قضية الانتخابات يخالف الدستور ونصوص المواد القانونية المنظمة لحكم الأقاليم الفيدرالية.
وكتب عبدالشكور تعليقاً على صفحة في موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بأن رئيس الوزراء يظل هو المسؤول الأول عن تنظيم الجداول الزمنية لعملية الانتخابية سياسياً وأمنياً، وأن تنظيم مثل مؤتمر كهذا يخالف مهام رئيس الوزراء التي أوكلت إليه بإجماع “البرلمان” في شهر مايو الماضي من العام 2020.
ويقول الكاتب الصحفي عبدالعزيز النقر لموقع “أفريقيا برس”، “على ما يبدو أن حمى الخلافات بين أقوى رجال الحكومة الصومالية بدأت تتسرب إلى جسم الدولة، بالإشارة إلى موقف حكام ولايات الأقاليم والتخويف من تأثير ماحدث بعدم قيام الانتخابات”، ولاسيما أن هناك دعوات وأصوات باتت تتصاعد مطالبة بالمضي في ترتيب شؤون الانتخابات بمعزل عن الحكومة المركزية.
وقطعاً – والحديث لـ (النقر) – متى ما أقدم بعض قادة الأقاليم على الخطوة بالاستناد على الدستور الفيدرالي وإعلان “الاستقلال” باعتبار تطبيق استحقاقات الحكم الذاتي، بإجراء انتخابات تضم حكام للإقليم، وأعضاء الهيئة التشريعية بمعزل عن الحكومة المركزية ، وقتها سيكون وقوع الصدام جائزاً، فقد تتعامل الحكومة بصورة عنيفة مع الموقف. ووصف ما حدث بالتمرد عليها ما يستوجب الحسم، خاصة وأن مرجعية تنظم عملية الانتخابات تظل مكفولة بيد رئيس الحكومة.
ويتوقع المراقب للشؤون الصومالية علي سعيد في حديث لـ “أفريقيا برس” أن “تأجيل الانتخابات العامة بالبلاد لعدة أسباب منها السياسي والأمني والاقتصادي، بينما السياسي أبرز الخلافات التي نشبت بين أقوى رجلين في الدولة وألقت بظلالها على مسار العملية السياسية واستناد كل طرف على نصوص المواد القانونية في الدستور بأحقية استصدار صلاحية القرار، وتأثير ذلك ببوادر انقسام بين قادة الأقاليم والقادة العسكريين بالجيش وجهاز الأمن الفيدرالي، فضلاً عن الاستقطاب الحاد لكوادر المؤسسات الصومالية ما بين مؤيد لرئيس الحكومة ورافض لقراراته.
بالمقابل لا تزال الأزمة الأمنية موجودة ولم تبرح مكانها بتشكيل حركة الشباب المصنفة إرهابياً تهديداً لواقع الأمن القومي الصومالي، وهو ما يحول دون قيام الانتخابات في عدة مناطق جغرافية تسيطر عليها الحركة؛ ما يتطلب إنهاء هذه الاضطرابات لضمان مشاركة مواطني تلك المناطق، الأمر الذي يحتاج إلى بذل المزيد من المجهودات بالتنسيق مع البعثة الأممية “أميصوم”.
وينوه سعيد إلى انخفاض نسبة توفر الغذاء في العديد من ولايات الأقاليم الصومالية نتيجة لشح إنتاج محاصيل مثل الذرة والقمح هذا العام بسبب الجفاف الذي ضرب الأراضي، وتعرض وتوقعات بتعرض “3” ملايين مواطن صومالي لشبح المجاعة، حينها يصعب قيام الانتخابات وسط هذة المجموعات السكانية ما لم تتوفر لهم أبسط مقومات الحياة.
كافة العوامل تظل كفيلة بالتفاف رؤساء الأقاليم والدفع بطلب يتضمن دعوة لتأجيل الانتخابات استناد على حيثيات سياسية وأمنية كان يتوجب أن تضعها الحكومة في صدر أولوياتها قبل نحو عام من الآن حتى لا تقع في مأزق التأجيل.
