بقلم : الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. تعيش الساحة الصومالية حالة من الإستقطاب الحاد ، نتيجة لتكالب عدة دول يصفهم العالم باللاعبين الدوليين القادرين على إحداث التأثير المباشر في الواقع الداخلي الذي كثيرا ما تتهم فيه الصومال قوى خارجية بالتدخل في شؤونها.
أكبر الحلفاء
تعتبر الولايات المتحدة الامريكية ، وبريطانيا من أكبر الحلفاء لنظام الحكم في الصومال وهو ماترتب علية تأثير مباشر في رسم مجمل الأحداث الداخلية والخارجية التي تمر بها البلاد، سيما بعد حلول العام 2011 واعلان إدارة الرئيس بوش الابن عن استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية في مكافحة الارهاب والتي من بينها دول الساحل الافريقي وشمال القارة وضمت وقتها دول مثل الصومال، مالي وليبيا.
وبصعود الديمقراطيين خلال رئاسة الرئيس باراك أوباما بدأ الدور الأمريكي في الصومال بالتراجع مما أكسب آخرين أرضية جديدة لطالما بحثت عنها. هذا التراجع بدأ فعليا بحلول العام 2017 عندما قررت إدارة أوباما تقليص وجودها العسكري في بعض قواعدها بالقارة الأفريقية بما فيها الصومال. وقتها وصف مراقبون صوماليون هذا التراجع قد يتسبب في إحداث خلل داخلي بفتح شهية حركة الشباب بتنفيذ مزيد من العمليات الارهابية.
في المقابل فان بريطانيا التي تبحث عن مصالحها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية فلها تأثير بصورة مباشرة على مجمل مجريات السياسية الصومالية ، فهي على تنافس حاد مع دول مثل تركيا ، وفرنسا على موارد الدولة الخام عقب خروجها من الاتحاد الاوربي.
و يشير المحلل السياسي عويس عدو الى تحول الصومال الى رقعة شطرنج للتنافس تضم عدة دول من اللاعبيين الدوليين تجمعهم المصالح المشتركة وفق تحالفات سابقة. ونجاح أي فعل سياسي يظل رهين بحل كافة التعقيدات الداخلية للصومال من دعم عملية التحول الديمقراطي والانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل. كذلك تهيئة الاوضاع الى إنهاء الحرب التي تخوضها الحكومة الصومالية وقوات الاتحاد الافريقي “اميصوم” مع حركة الشباب.
ويقول عدو، اذا لم تتفهم الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا هذه العوامل بما فيها الوضع الاقتصادي وطبيعة البنية التحتية واحتياجات نحو 5 ملايين مواطن صومالي للغذاء فلن تستطيع الحفاظ على حضورها المؤثر.
تركيا على الخط
ويقول الكاتب الصحفي محمد الشيخ سعت تركيا في القرن الأفريقي و بالصومال تحديدا بغرض تعزيز الوجود التركي على المستوى الإقتصادي والدبلوماسي بالقارة السمراء والتي باتت تنظر للصومال بنظرة جيوسياسية ومركزا رئيسيا يربط الخليج وأفريقيا.
وضخت تركيا مايقارب 400 مليون دولار اتسمت جميع تلك المبالغ بطبيعة المساعدات وفق لاحصائيات حكومية فيما نمت التجارة بين الدولتين بحلول العام 2010 من 6 ملايين دولار ، الى 72 مليون دولار بحلول عام 2019. ما شجع تركيا بالتوسع والدخول أكثر في العمق الصومال عندما قامت بانشاء قاعدة عسكرية هدفها المعلن مكافحة الارهاب في دول شرق أفريقيا، وهو ما أثار حفيظة عدة دول أخرى لديها مصالحها في تلك المنطقة.
وبررت الحكومة التركية وقتها الخطوة بانها مساعي للحد من تمدد الجماعات الإرهابية وتدريب الكوادر العسكرية الصومالية حتى تستطيع قادرة على تحمل مسؤولياتها في المستقبل.
وبرز التأثير التركي في الواقع الصومالي، عندما نشبت خلافات في العام 2015 بين الرئيس الصومالي فورمانجو ورؤساء الأقاليم حول إجراء الانتخابات لتتوسط أنقرة لحل الخلافات في محاولة منها لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الصومايين.
وأضاف الشيخ أن دولة قطر لها طموح توسعي بمنطقة القرن الأفريقي ودول شرق وغرب القارة من بينها الصومال وحتى تستطيع تنفيذ ماتصبو إليه قامت بابرام اتفاقيات مع حليفها التركي بحثا عن موارد النفط ، والذهب. فكانت المبادرات القطرية للتوسط بين الصومال وكينيا لحل الخلافات التي اندلعت مؤخرا وولدت قطيعة الى مستوى سحب السفراء.
قدرتها على حل الأزمة أفسح المجال مجددا أمام الدولة الخليجية التي درست مشاكل الدولة التي لطالما عاشت ويلات الحرب لسنوات في توفير المساعدات لها، والوصفات السحرية لحل خلافتها مع جيرانها لتصبح أكثر تأثيرا على المشهد الداخلي الصومالي ماعزز من فرصة قطر في التوسع أكثر داخل العمق الصومالي دعما لسياستها الاقتصادية والامنية عندما قامت بتوفير (68) آلية من العتاد العسكري لمساعدة الحكومة على حفظ الامن.
قطيعة وجفاء
سادت حالة من القطيعة والجفاء بين الصومال والسعودية والامارات بعد حلول العام 2017، لتخرج هذه الدول من دائرة التأثير على الواقع الصومالي بمختلف أشكاله والانتقال الى موقع التشكيك واطلاق الاتهامات.
يقول المحلل السياسي أنور أحمد في حديثه لموقع “أفريقيا برس” أن الموقف الذي تشكل من قبل الحكومة الصومالية ولم يكن متوقعا عمل على تغيير الموازين ورسم صورة جديدة للعلاقة. ويضيف انور أن موقف رمى بحجر في المياة الراكدة للعلاقات مع الامارات والتي غالبا ماكانت تلعب دور القيادة في إدارة الأزمة ، سيما وجود سبب آخر زاد من تعقيدات الأزمة بين الامارات والصومال وهو اتفاق ما يعرف بميناء بربرة الثلاثي والذي اُبرم بين إقليم صومالي لاند، وشركة دبي للملاحة ، وأثيوبيا ما أثار حفيظة الحكومة المركزية، بالاضافة الي توفر قدر من المعلومات التي تشير الي تورط الامارات في دعم وتسليح قوات الأقاليم الصومالية التي لها خلافات مع الحكومة المركزية والرئيس فورمانجو.
ورهن أنور عودة إهتمام الإمارات بالساحة الصومالية الى ما قد تسفر عنه الانتخابات الصومالية في ديسمبر القادم وطبيعة وسياسة الحاكم الجديد للصومال. وتظل هناك عوامل مشتركة بين جميع اللاعبيين الدوليين على الأراضي الصومالية بين استثمار موارد الطاقة والمعادن واستثمار الموارد الانسانية مع الاختلاف في طريقة التطبيق التي سوف ترسم محددات كسب الرهان.
