الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. بدأت في العاصمة الكينية نيروبي محادثات سريّة بين وفود من الصومال وإثيوبيا، عبر وساطة غير مباشرة قام بها الرئيس الكيني وليام روتو أثناء القمة الدولية للمناخ بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي احمد.
ووفقا لذلك فإن الجانب الإثيوبي أبدى الاستعداد لإلغاء مذكرة التفاهم مع “أرض الصومال”، لكنه متحفظ عن الإعلان في الاتفاقية بين الصومال وإثيوبيا في البيان، الأمر الذي يصرّ عليه الجانب الصومالي.
وأضاف مسؤول أن الوفد الإثيوبي طلب التشاور مع المسؤولين في أديس أبابا، وبحث نتائج المباحثات التي جرت بشكل سري بين الدولتين.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال المحادثات الأخيرة في نيروبي مع الرئيس الكيني ويليام روتو، أعرب عن استعداده “للتراجع”، عن العناصر الأكثر إثارة للجدل في الصفقة، وهو إلغاء الاعتراف بأرض الصومال في محاولة لاستعادة العلاقات مع الصومال، حسب قيادات طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علنا.
كما أثار الرئيس الكيني روتو، الأمر في اجتماع مع الرئيس الصومالي حسن شيخ، الذي كان يزور كينيا في نفس الوقت. وقد أبطلت الصومال رسميًا مذكرة التفاهم، معتبرة أنها “لاغية وباطلة”، وتعهدت باتخاذ “جميع التدابير اللازمة” لمنع تنفيذها. علاوة على ذلك، أشارت الصومال إلى أن الاتفاق هو “عامل مزعزع للاستقرار” في القرن الأفريقي، ويمثل “تهديدا وجوديا” للمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي المتمثلة في دعم سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها. وحثت الصومال الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على إدانة ما تعتبره “عدوانًا غير مبرر” من جانب إثيوبيا. كما أعربت الصومال عن قلقها من أن مذكرة التفاهم تقوض التطورات الأخيرة التي حققتها الحكومة الفيدرالية، مثل تخفيف عبء الديون، ورفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والانضمام إلى الكتلة التجارية لمجموعة شرق أفريقيا.
وتنص بنود الاتفاق الموقع بين إثيوبيا، وإقليم ارض الصومال على منح حكومة الإقليم إدارة 30٪ من ميناء بربرة المطل على البحر الأحمر، وإنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية لفترة مداها 50 عام في مقابل اعتراف أديس أبابا بنتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى بالإقليم خلال العام 1991 ورجح كفة الانفصال من الدولة الأم “الصومال”.
ويقول الباحث في الشؤون الأفريقية عباس محمد صالح لموقع “أفريقيا برس”؛ “على ما يبدو ان جملة الضغوط التي مارسها المجتمع الاقليمي والدولي على أديس أبابا بشأن الاتفاق بينها وحكومة إقليم ارض الصومال بدأت في افراز نتائج عكسية دفعتها بالتفكير مليا نحو التراجع وعدم فقدان الصومال”.
ويضيف عباس “من العوامل التي دفعت أديس أبابا لقبول الدخول في مباحثات مباشرة مع مقديشو هو ذهاب الصومال نحو إقامة تحالفات جديدة مع دول مثل تركيا، وايران، والصين قد تؤثر على مشروع مستقبلها الاقتصادي، والسياسي في منطقة البحر الأحمر”.
وزاد عباس بأن “إثيوبيا” تعيش أيضا قدرا من الضغوط الداخلية، فهي دولة تجمعها تداخلات سكانية مع الصومال عند إقليم “العفر” الذي يشكل هو الآخر أحد العوامل التي تضع لها إثيوبيا الاعتبار في عدم إثارة مزيد من النزاعات الأهلية عقب اندلاع أزمة إقليم “التقراي”. ما يعني أن التراجع عقب الاصرار السياسي عند الحكومة الإثيوبية نحو الاتفاق بينها وإقليم ارض الصومال والقبول بوساطة كينيا ما هو الا توخي مسبق لتخفيف عوامل الضغط الداخلية والخارجية التي باتت تتعرض لها إثيوبيا وقد تشكل مهددا لمستقبل مشاريعها على المستوى البعيد حسب عباس.
ويبين المحلل السياسي الرشيد محمد أحمد في تصريح لموقع “أفريقيا برس”؛ ان الأزمة التي نشبت بين الصومال وإثيوبيا حتى الوصول لحد إطلاق الاتهامات والتهديدات ما هي الا نتيجة طبيعة لانعدام أدنى مستويات الثقة بين الدولتين، واستبدالها بشكوك واعتبار الصومال بأن إثيوبيا تهدف للاستيلاء على الموارد الصومالية وممارسة شكل من أشكال الوصاية السياسية، والاقتصادية و تمرير مشاريعها عن طريق الصومال، جعلها تخطط لمجابهة ذلك الفعل بشتى السبل.
ولفت أحمد إلى أن إجراء مباحثات ما بين الصومال، وإثيوبيا هو أمر يؤكد على تخل كل طرف عن انتهاج سلوك العنف والحرب الباردة وارتضاء التفاوض للوصول إلى حل مشترك باعتبار أن “كينيا” كوسيط متأثرة هي الأخرى بالخلاف، وقد يكون له تأثير اقتصادي وأمني على حدودها التي تجمع بين الدولتين ومنطقة المحيط الهادي.
وأضاف أحمد “حاليا بدت خطوة جديدة تجاوزت مستوى التشنج السياسي السابق نتيجة لفعل الاتفاق، وعلى اثر ذلك اتوقع التوصل لاتفاق آخر يحمل نقاط تفضي لتجاوز مجمل ما سبق وتبحث عن مصالح كل دولة في ذات الوقت”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
