الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. تسببت الحرب الأهلية التي اندلعت في منتصف الثمانينات وحتى تسعينيات القرن الماضي في تأخر الصومال البلد الواقع بمنطقة شرق أفريقيا. حيث لم تكتف الحرب بهذا القدر بل زادت من حجم الاستدانة عند الدولة بعدما ضعفت، مما دعا باحجام مؤسسات التمويل الدولي عن التعامل معها لنحو ثلاث عقود ماضية.
والآن بحلول شهر يناير القادم من العام 2024 يدخل الصومال مرحلة جديدة، بطي صفحة الخلافات بدأ مع المجتمع الدولي عقب قيام الحكومة باستحداث مجموعة إصلاحات اقتصادية قفزت بمستوى النمو بالبلاد إلى 3٪ والميزان التجاري للدولة 6٪ ما يؤهل الصومال إلى اجتياز اشتراطات المبادرة الدولية لمنح والقروض للدول الاقل نموا (الهيبك) ضمن برنامج البنك الدولي.
ما يجعل كذلك أمام الصومال تحد آخر وهو مجابهة معظم المهددات الأمنية، ومكافحة الفساد والذهاب اكبر مما هو عليه الوضع الآن اقتصاديا بتصميم مشاريع لزيادة حجم مستويات الخدمات، والحد من الكوارث الطبيعية.
ويؤكد الكاتب الصحفي في الشؤون الصومالية لموقع (أفريقيا برس) عبدو موسى، أن عودة الصومال للاندماج في مؤسسات المجتمع بعد انقطاع دام نحو ثلاث عقود جاء نتيجة لتوقيع الحكومة الفيدرالية على (6) اتفاقيات دولية خلال العام 2022 مع الأمم المتحدة من بينها الإصلاحات الاقتصادية، والتعاون في إنفاذ استراتيجية الصومال لمكافحة الإرهاب بحق حركة الشباب.
ويوضح موسى أن الخطوة بدورها قد تسهم في احداث تنمية ونقلة على مستوى الصومال التي طالما عانت من ويلات الحرب، والفقر،و تدهور خدمات التعليم والصحة، وجدولة الديون ولكن تظل المخاوف القائمة هي ذهاب بعض الدول الراسمالية في وضع خطط لمشاريع تهدف للاستيلاء على موارد البلاد وسط تنافس محموم بات ظاهرا للعيان بين دول الاتحاد الأوربي، ودول النظام الاشتراكي سابقا.
ويذهب المحلل السياسي محسن جامع في تصريح لموقع (أفريقيا برس) أن قضية ديون الصومال كثيرا ما كانت احد المسائل التي اقعدت الدولة، وتسببت في احجام المستثمرين عنها خلال العشرين عاما الماضية.
لافتا إلى أن قبول البنك الدول في التعامل مع الصومال، وفتح صفحة جديدة معه عقب توقف لثلاث عقود دليل قاطعاد بأن السياسات الاقتصادية التي قامت الحكومة بوضعها في العامين الماضيين باتت تؤتي اكلها.
ويضيف جامع بأن على الحكومة أيضا الاستعداد بصورة جيدة لما ذهبت اليه من خطوات بقبول التعامل مع ملفات المجتمع الدولي واشتراطاته.
مشددا على ضرورة تهيئة الحكومة كذلك لخطوة من حيث احداث التعديلات الاقتصادية الداخلية بما يتماشى مع القوانين الدولية، كذلك تصميم برنامج اقتصادي مصحوب بخطاب سياسي لاطلاع الرأي العام بالخطوة وفوائدها حتى تتوخي اي معارضة مستقبلا قد تقف أمام سياساتها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
