أفريقيا برس – الصومال. صُنفت الحكومة الصومالية كواحدة من أكثر دول العالم فسادًا. وهو ما يمكن أن يشكل نقطة سلبية أخرى في رصيد الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو. ويتم تمويل الجزء الأكبر من ميزانية الدولة من قبل أعضاء المجتمع الدولي، الذين يضغطون بدورهم لبناء دولة مستقرة ونزيهة.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية، فقد ارتفع مؤشر الفساد من 10 نقاط في عام 2016 إبان فترة حكم حسن شيخ محمود، إلى 12 نقطة في عام 2020 في عهد الرئيس فرماجو.
وتقول المنظمة إن ترتيب الصومال بين الدول الأكثر فسادًا ارتفع من 176 في عام 2016، إلى 179 في عام 2020. وهو مؤشر على الافتقار للانضباط المالي الذي تشهده الحكومة.
وقد أوقفت الولايات المتحدة تمويلها للجيش الوطني الصومالي بشكل مؤقت في العام 2020، مستشهدة بحالات اختلاس. فيما أدخل الجيش في وقت لاحق تحسينات على المستويين التنظيمي والمالي.
الفقر وسوء الإدارة وبدوره، ذكر بنك التنمية الأفريقي أن الصادرات الصومالية قد انخفضت من 632 مليون دولار في العام 2016، إلى 133 مليون دولار. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 3.7 في عام 2016، إلى 1.5 في العام 2020.
وبالإضافة لكون الصومال الأكثر فسادًا، فهي كذلك من أفقر البلدان في العالم. حيث يعيش معظم المواطنين على دخل أقل من دولار واحد في اليوم. كما تعاني البلاد من كوارث مثل الجفاف والمجاعة إلى جانب مواجهة خطر الجماعات الارهابية.
وعلى الرغم من زيادة الإيرادات الحكومية بنسبة 243٪ بالمقارنة بين الفترتين 2012-2016 و2017-2020 -الإدارة السابقة والحالية-، فقد ارتفع معدل الفقر المدقع من 59٪ في عام 2016، إلى 63٪ في العام 2021. ويرجع ذلك إلى الازدواج الضريبي ونقص المشاريع التنموية المدعومة من قبل الحكومة وانعدام برامج التوظيف.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
