أفريقيا برس – الصومال. في شهر ديسمبر من كل عام، يحظى القضاة الصوماليون بإجازة تستمر حتى العام الجديد، ليدخل القضاء في مرحلة من الجمود لشهر كامل. يتم خلالها تعليق أعمال المحاكم وكافة الخدمات المقدمة للشعب الصومالي، وتحديدًا قرابة مليوني نسمة يقطنون في العاصمة مقديشو
إن تعليق عمل القضاء بشكل كامل في بلد لا يحدث سوى في الصومال من بين جميع دول العالم. ويأتي هذا بموجب القانون رقم 34 الصادر في 22 سبتمبر 1977. وتنص المادة 32 من هذا القانون والتي تصف السنة القضائية على ما يلي:
(1). تفتتح السنة القضائية في الأيام الأولى من شهر كانون الثاني (يناير). (2). ستجرى مراسم الافتتاح في العاصمة مقديشو. (3).
سيتخلل السنة القضائية إجازة لمدة شهر واحد تبدأ بالأول من ديسمبر، وخلال تلك الفترة ستكون المكاتب القضائية مفتوحة فقط للملفات الطارئة. (4). تُمنح الإجازة العادية للقضاة والمحكمين فقط خلال فترة الإيقاف تلك.
(5). يجب على رؤساء المكاتب القضائية ضمان التنفيذ. ووفقًأ لهذا القانون، -والذي تعمل عليه السلطات القضائية حتى الآن- تعتبر السلطة القضائية في البلاد في إجازة طوال فترة شهر ديسمبر من كل عام.
بل وتعد تلك العطلة محمية من قبل جميع القضاة في البلاد بالإضافة للمؤسسات القضائية ونتيجة لهذا القانون، ذهب أكثر من 60 قاضيا يعملون في محاكم العاصمة مقديشو بإجازة في آن واحد خلال الشهر الماضي.
وتتضمن تلك المحاكم: المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم الجهوية والمحلية. كما توقف النظر في كافة الدعاوى المرفوعة، باستثناء ثلاثة قضاة أحدهم على مستوى الولاية، واثنان آخران على مستوى المقاطعة.
ويعمل هؤلاء القضاة بأوقات معينة للتعامل مع الدعاوى الطارئة. جذور استعمارية وقد تم تشريع هذا القانون في العام 1974، ولكن تم نسخه من قانون آخر يدعى قانون النظام القضائي الصادر في العام 1962م.
وبحسب بعض المصادر، فقد كان القضاة آنذاك إيطاليون، ووضع القانون حتى يعودوا إلى ديارهم ويجدوا وقتًا للقضاء مع عائلاتهم خلال فترة الأعياد. ولكن، على الرغم من تحويل السلك القضائي إلى صوماليين بالكامل، لا يزال ذلك القانون الذي أصدره عاملون أجانب لمصلحتهم معمولًا به حتى الآن.
وقد قال القاضي يوسف عبدي محمد المقيم في الأراضي الأسترالية إنه لم يشاهد في البلد التي يقيم بها أو في أي مكان من العالم قاضيًا يتحصل على إجازة لشهر الكامل.
وأوضح السيد يوسف عبدي أنه كان يجب إجراء تعديل في القانون منذ وقت طويل. وبدوره، أشار المحامي عبدالواحد عبدالله ورسمى المقيم في الولايات المتحدة، أن القانون لم يعد فاعلًا وأصبح لابد من إيقاف العمل به.
وقال: “لقد كان ذلك القانون معدًا من قبل المستعمرين في الأساس. لقد تم تشريعه لعودة العاملين الإيطاليين إلى بلادهم في فترة الأجازات، ويجب إعادة النظر فيه”.
وتحمل الإجازة الممنوحة للقضاة في شهر ديسمبر تأثيرًا بالغًا على المدعين بل وحتى الدفاع، حيث تتعطل الإجراءات القضائية. كما يزيد من وقت العملية والتكلفة المادية. مما يستوجب بحث إيقاف العمل بالقانون خلال العام 2022.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
