مقديشو (قراءات صومالية) – قال الشركاء الدوليون للصومال في بيان إنه من الضروري إجراء مراجعة عاجلة لقانون الانتخابات الذي تم تبنيه مؤخرًا كي يمهد في إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.
وأشار بيان مشترك من الشركاء الدوليين يوم الثلاثاء إلى أن القانون الذي وقع عليه الرئيس الصومالي محمد غبد الله فرماجو الأسبوع الماضي لا يشمل معالجة القضايا الخلافية مثل تمثيل المرأة، وترسيم الحدود، وقضية “أرض الصومال”.
ويأتي هذا البيان بعد يوم من إثارة مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال جيمس سوان مخاوف مماثلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي حذر فيه من أن الفشل في معالجة هذه القضايا قد يفشل في إجراء انتخابات نزيهة في وقت لاحق من العام الجاري.
ومن المهم أيضًا في الانتخابات المقبلة التي توصف بأنها تستند إلى الصوت الواحد للشخص الواحد تحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد؛ وهي مسألة لا يعالجها القانون الحالي للانتخابات.
وأيضا لا يشمل القانون وضع محافظة بنادر وتركها بدون حل، وقال عمدة مقديشو عمر فيليش الأسبوع الماضي إن الوقت قد حان لتمثيل مقديشو التي تضم حوالي 3 ملايين شخص في البرلمان مثل الأقاليم الأعضاء في الفيدرالية الأخرى.
ودعا المجتمع الدولي في بيانه الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وأصحاب المصلحة الآخرين إلى التشاور “بشكل عاجل” في حل القضايا الخلافية في القانون.
كما دعا إلى مراجعة قانون الأحزاب السياسية لتبسيط إدراج ومشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات.