أفريقيا برس – أرض الصومال. ليست بالمبشرة تلك النتائج التي أسفر عنها تقرير الشفافية الدولية لعام 2021 في جانبه المتعلق بتشخيص معدلات انتشار الرشوة في دول إفريقيا ما وراء الصحراء.
فقد أكد التقرير الذي نشر للتو “أن انتشار الرشوة في بلدان إفريقيا ما وراء الصحراء لم يشهد أي تحسن، حيث بلغ متوسط معدل انتشارها 33 على 100، كما أن التقدم المسجل في دول قليلة قد فقد قيمته بسبب التراجع الكبير الذي شهدته دول أخرى وبسبب رداءة التحسن المسجل في المنطقة كلها، ذلك أن 44 بلداً من أصل 49 شملها تشخيص معدل الرشوة، قد حصلت على نتيجة أقل من 50 على سلم مؤشر الفاسد والرشوة”. وأكدت الشفافية الدولية في تقريرها “أن عوامل عدة قد تضافرت لتجعل من سنة 2021 سنة صاخبة ومضطربة بالنسبة لمنطقة إفريقيا ما وراء الصحراء؛ ومن هذه العوامل جائحة “كوفيد 19″ التي ضربت القارة الإفريقية، والنزاعات المسلحة المتواصلة والتهديدات الإرهابية”. وأوضح التقرير “أن هذه التوجهات المقلقة تنضاف لمشاكل الرشوة ذات الخطورة البالغة، والمنغرسة في القارة منذ أمد بعيد”.
ولتفادي انتشار فضائح انتشار الرشوة، تلجأ حكومات المنطقة إلى حجب المعلومات المتعلقة بها، مع قمع الأصوات المستقلة المنددة بها والمحتجة عليها”.
وبالنسبة لقارة تنهش الرشوة مقدراتها وإمكاناتها الطبيعية الثمينة، وتحول دون توفر الملايين من سكانها على الخدمات العمومية، فلا غرابة، حسب الشفافية الدولية، في أن يعكس التقرير السنوي عن الرشوة في عام 2021، هذه النتائج السيئة للغاية”.
وقد أكد تقرير الشفافية لعام 2021، “أن 80% من دول المنطقة قد شهدت ركوداً اقتصادياً ومالياً وجموداً في حركية التنمية خلال السنوات العشر الأخيرة”.
وأشار التقرير إلى “أن أحد أوجه خطورة انتشار الرشوة الكبرى، أي الرشوة المتعلقة بالمبالغ الضخمة والتي يتورط فيها كبار المسؤولين، هي أنها تتزامن في الغالب مع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما أن من أوجه خطورتها الانفلات من العقاب”.
وكانت تحقيقات “باندورا ببرس” Pandora Papers قد أظهرت تورط خمسين شخصية سياسية وخمسة رؤساء حاليين وقدامى، بينهم من كانوا قد وصفوا في السابق بأنهم محاربون أشاوس للرشوة، في نهب المال العام، وفي انتهاك النظام المالي العالمي، مع القيام بتهريب ثرواتهم إلى الخارج.
وفي نيجريا، أكبر دول غرب إفريقيا والتي سجلت أضعف نتيجة في تقرير الشفافية الدولية لعام 2021، أظهر التقرير أن 100 شخص قد استخدموا شركات مخفية الاسم لشراء ملكيات عقارية في بريطانيا بقيمة إجمالية تجاوزت 350 مليون جنيه إسترليني.
وكانت تحقيقات “باندورا ببرس” Pandora Papers قد أكدت قيام مسؤولين كبار في نيجريا بعمليات مالية سرية غامضة.
وبما أن الحكومة النيجرية قد تكتمت على هذه العمليات بعد الكشف عنها، فقد زاد ذلك من امتعاض الرأي العام، كما كشف قبول الدولة لإفلات المفسدين والمرتشين من العقاب، إضافة إلى أنه أضعف الأمل في محاربة جادة للرشوة والفساد.
ويعتبر رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، أحد رؤساء إفريقيا النادرين الذين تعرضوا لمتابعات قضائية داخل دولهم؛ ومن هؤلاء الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الخاضع حالياً لتحقيقات واتهامات بنهب مال الدولة وتبييض الأموال.
وحسب تحقيق لهيئة “أفروبارومتر” d’Afro baromètre، فإن غالبية الأشخاص الذين شملتهم الاستطلاعات يرون أن الرشوة منتشرة بشكل كبير في إفريقيا، كما عبروا عن إدانتهم لسير الديموقراطية داخل بلدانهم”.
وليس من المفاجئ ما يلاحظ حالياً من انتشار للانقلابات العسكرية في دول بلدان إفريقية. وكان مؤشر الديموقراطية لعام 2020 قد سجل نتائج سلبية على مستوى منطقة إفريقيا ما وراء الصحراء، كما سجل مساً خطيراً بالحريات الفردية في هذه الدول.
وأكدت الشفافية الدولية “أن النتائج الخطيرة التي أظهرها تقرير مؤشر الفساد والرشوة لعام 2021، يجب أن يكون، على مستوى دول إفريقيا ما وراء الصحراء، دقا لناقوس خطر”. وأوضحت المنظمة “أنه في إمكان دول منطقة إفريقيا ما وراء الصحراء، تحقيق تقدم كبير في مجال مكافحة الفساد ومحاربة تعاطي الرشوة، إذا ما تواصلت عمليات التفتيش داخل المصالح الحكومية”.
وأوصت المنظمة الحكومات الإفريقية في آخر تقريرها “بالتوقف عن اتخاذ جائحة كوفيد 19، ذريعة للتغاضي عن الفساد وكشف المفسدين”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن أرض الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
