أفريقيا برس – السودان. أصدر مجلس الفتوى بالإدارة العامة للشؤون الدينية بولاية البحر الأحمر اليوم، بياناً شرعياً حول الباخرة التي غرقت في البحر الأحمر قبالة الساحل السعودي و جرفت الأمواج بعض من حاويات البضائع التي كانت على متنها ووصلت إلى المنطقة الجنوبية من الساحل السوداني وتملك بعض الناس لهذه البضائع وعرضها في الأسواق، حيث أفتى مجلس الفتوى بتحريم تملّك الأفراد لأي شيء من محتويات هذه الباخرة، ومن تملّك شيئا منها يكون قد عرّض نفسه للمساءلة القانونية بموجب أحكام القانون الجنائي السوداني، وعلى الدولة حرز هذه البضائع وتجميع ما أمكن جمعها من البحر أو من أيدي الناس ومنع التصرف فيها، وعلى المواطنين ألا يقتنوا هذه البضائع بأي نوع من أنواع الإقتناء، وعلى الجهات المختصة تأمين السواحل ومناهضة الأنشطة الضارة، وأن تحد من هذه الفوضى التي تضر بالقيم والأخلاق وسمعة البلد.
يذكر أن مجلس الفتوى تم تكوينه بموجب القرار الإداري رقم ( ١٢ ) لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الإدارة العامة للشؤون الدينية بالولاية على خلفية ظروف هذه الباخرة وذلك من أجل إصدار الفتاوى التي تحال إليه من الإدارة والنظر فيها، وإجراء البحوث والدراسات حسب طلب الإدارة، بالإضافة إلى مراجعة المصاحف والتدقيق في المطبوعات، ورفع التقارير الدورية للإدارة حيث تم تكوين مجلس الفتوى برثاسة الشيخ عيسى حمد محمد أدروب، ود / حافظ حسن رئيساً مناوباً، والشيخ إدريس محمد نور مقرراً، والشيخ أحمد محمد لباب ناطق رسمي، ود /محمد النذير مستشاراً قانونياً للمجلس، وعضوية سبعة آخرين من الشيوخ العلماء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
