أعلن وزير العدل السوداني إدريس إبراهيم جميل، أن المرحلة المقبلة، التي ستشهد تطورات واسعة في مجمل الأوضاع القانونية، تشكل تحدياً حقيقياً للوزارة التي تنظر في 108 توصيات أفرزها الحوار الوطني، على مستوى الدساتير والقوانين والتشريعات.
وقال جميل، خلال مخاطبته احتفال الوزارة باستقبال المستشارين الجدد دفعة 2018، إن السودان من أقدم الدول التي لها إرث قانوني عتيق وقيم عدلية مستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الأجهزة القانونية والعدلية بالبلاد. وشدَّد على أن يكون العمل تحت منظومة عدلية متكاملة، والتوطين لبناء الشراكات مع الأجهزة العدلية وغيرها.
وطالب المستشارين والقانونيين بأن يفتحوا آفاقاً أرحب للاطلاع وتغيير المفاهيم والنمطية ومواكبة التطور العالمي في المجال القانوني والإلمام بالمجالات الأخرى.
وكشف جميل عن استكمال الحوسبة في الوزارة ومواكبة التطور التكنولجي والإكتروني في جميع إدارات الوزارة.
وثمَّن الدور الرائد لمفوضية الاختيار للخدمة المدنية، مطالباً المستشارين الجدد بالتحلي بروح المهنية وأخلاقيات المهنة والاستشعار بعظم المسؤولية وروح العدل.
من جانبه، أشار وكيل الوزارة، أحمد عباس الرزم، إلى الجهود التي بذلت في الفترة الماضية وحرص الوزارة على مبدء الشفافية واختيار الكفاءات القانونية لمعاينات المستشارين من خارج الوزارة لتحقيق الشفافية، من أجل المساواة العدلية بين الناس ودفع سفينة العدل في البلاد.
