افريقيا برس – السودان. بيد أن محاولة المكون العسكري فرض هيبة الدولة والمحافظة على مجرياتها السياسية ريثما تتم عملية الانتقال السلمي إلى نظام ديمقراطي شامل بإشراك كل القوى السياسية، عامل يراه الحزب الشيوعي بأنه محاولة من العسكر لفرض الهيمنة على المشهد من خلال اختطاف ملفات مهمة كالسلام والاقتصاد.. بيد أن الشيوعي يرى أن المجلس المركزي للحرية والتغيير وقف متفرجاً إن لم يكن متماهياً مع تلك التحركات، وبالتالي وصلنا إلى نتيجة أن هذه الحكومة الانتقالية لم تعد تعبر عن الثورة، وكذا المجلس المركزي.
وسمى كرار الجهات التي تسعى لعرقلة حكومة الفترة الانتقالية وقال إنها “المجلس السيادي ومركزية الحرية والتغيير”. ولكنه قال إن الحل في العبور بهذه الحكومة يكمن في إعادة هيكلة الحكومة المدنية على رأس مجلس السيادة وإخلائها من العسكر وإعادة هيكلة مجلس الوزراء ومركزية قوى الحرية والتغيير التي تتمثل في أشخاص معينين، مؤكداً عدم تنازلهم عن مطالب الثورة وإن وصلوا إلى إسقاط الحكومة.
المصالح الشخصية:
مساومة للعودة:
وبرأي الفاتح محجوب، فإن المكون العسكري لم يكن ليتفق مع أهداف الحزب الشيوعي في حكومة ثورية مدنية ذات قيم حداثية تعيد بناء السودان على أسس جديدة بما يمنع استمرار سيطرة الأحزاب الطائفية والإسلامية على المشهد السياسي في السودان، ولكن الحكومة الانتقالية الجديدة التي تكونت بعد خروج الحزب الشيوعي من قوى الحرية والتغيير طواعية جاءت مهادنة للمكون العسكري ومتحالفة مع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، بعد استبعاد أو ابتعاد حركة الحلو وحركة عبد الواحد نور، القريبتين من أجندة الحزب الشيوعي، وهو ما جعل الحزب الشيوعي يشعر بخيبة أمل كبيرة في حلفائه السابقين في قوى الحرية والتغيير. ومع ذلك لا زال الحزب الشيوعي فاعلاً بقوة في صياغة المرحلة الانتقالية ومؤسساتها بالرغم من خروجه من قوى الحرية والتغيير وهو يريد التعويل على نفوذ كبير في المجلس التشريعي لاستعادة دوره كأحد أهم القوى السياسية في مرحلة ما بعد نظام البشير، وأيضًا باعتباره صانعاً ومخطط للمرحلة الثورية الانتقالية، أي أن الاتهامات التي يكيلها الحزب الشيوعي لقوى الحرية والتغيير وأيضاً للمكون العسكري بحسب الفاتح محجوب، فإنه يريد بها زيادة حظوظه في عضوية المجلس التشريعي وربما أيضاً مساومة على عودته لقوى الحرية والتغيير وبمشاركة أقوى في حكومة حمدوك.
