ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻻﻭﻟـﻰ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺒﺪﻱ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ.
ﻭﻗـﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻮﻓﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺻﺪﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﻡ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ، ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻈﻞ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺍﻟﺘﻮﻡ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﻜﺮﺱ ﻟﻌﺴﻜﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟـ 21 ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﻮﻡ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗـﻔـﺎﻕ ﺍﻷﻭﻝ، ﺑﻨﺴﺒﺔ 67% لقوى الحرية والتغيير و33 ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻟـﻢ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎً ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ. ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ.