أفريقيا برس – السودان. إنعقد بقاعة شرطة ولاية البحرالأحمر اليوم المنبر التأسيسى لوزارة الداخلية الخاص بقضايا السجون والذي يجئ تحت شعار (وزارة الداخلية معركة البناء والكرامة).
و أوضح اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف خلال مخاطبته المنبر أن إطلاق سراح النزلاء من السجون بواسطة المليشيا المتمردة كان له تأثيرات سالبة على الوطن والمواطن بسبب مشاركة العديد من هؤلاء النزلاء في الحرب إلى جانب المتمردين مبينا انه وخلال مشاركته الأخيرة في إجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك تم عقد لقاء ثنائي مع مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حيث بحث اللقاء سبل التعاون المشترك وتبادل المعلومات.
وأضاف أنه خلال ذلك قدم لائحة تضم مائة شخص من الإرهابيين الذين اطلقت المليشيا المتمردة سراحهم كانو موجودين في السجون وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع الامم المتحدة حتى يتم البحث وضبط هؤلاء الإرهابيين سواء الموجودين مع المليشيا المتمردة او الذين فرو إلى دول الجوار مما يشكل تهديدا للمجتمع وأمنه وإستقراره.
وكشف سيادته عن خطة لتحويل النزلاء بسجون ولايات التماس للولايات الآمنه داعيا الى إطلاق المبادرات الاجتماعية والإنسانية الخيرية الداعية إلى تبني حملات لإطلاق سراح النزلاء الغارمين من أصحاب الاحكام البسيطة سعيا لترسيخ معاني التأهيل والإصلاح بما يتوافق ويتسق مع الشراكات والإتفاقيات والقوانين الدولية والإقليمية في مجالات حقوق الإنسان والتي تعمل بموجبها السجون السودانية.
وعلى صعيد متصل أوضح الفريق شرطة ياسر عمر أبوزيد مدير عام قوات السجون سعي إدارة السجون لإنشاء مدن إصلاحية لمعالجة مشاكل الإزدحام و الإكتظاظ بالسجون مما يزيد من معاناة النزلاء و إدارات السجون على حد سواء و التركيز على العمليات الإصلاحية و برامج التأهيل لضمان إعادتهم للمجتمع بمهن حرفية يتكسبون من خلالها سبل العيش الكريم الذي يحقق لهم حياة أمنة ومستقرة.
وأشار السيد مدير قوات السجون الى قيام المليشيا الإرهابية بإطلاق سراح النزلاء والذي لم يكن في الأساس هروبا من السجون كما تدعي ذلك المليشيا المتمردة.
وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإكتمال الخطوات الإدارية لعودة النزلاء إلى السجون والذين بدأ بعضهم في العودة الطوعية للسجون ومراكز الإصلاح وسيعقب ذلك تطبيق الإجراءات اللازمة المنصوص عليها قانونيا تحت المادة (110) من قانون السجون في حالة عدم العودة الطوعية.
ويجدر ذكره أن إدارة السجون ظلت تبذل جهودا مقدرة في تطبيق المعايير واللوائح المحلية والدولية المنظمة للسجون و معاملة النزلاء و من خلال ذلك نجحت إدارة السجون فى إستعادة ملفات و سجلات المحكومين و حظرهم من السفر خارج البلاد بالتنسيق مع الإنتربول. ومن خلال ذلك تم القبض على عدد كبير منهم كانوا على وشك مغادرة البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان عبر موقع أفريقيا برس
