أفريقيا برس – السودان. مروة فضال – قالت عضو لجنة مكافحة الاتجار بالبشر، مها الصادق، إن موقع السودان الجغرافي المميز جعله معبرا للهجرة الشرعية وغير الشرعية حيث تحده سبع دول تعاني من نزاعات وحروب وعدم استقرار سياسي واقتصادي.
وذكرت مها، خلال بدء تدشين الخطة الثلاثية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يوم الاثنين، أن الحدود السودانية لا تبعد كثيرا من الحدود الاريترية ودولة جنوب السودان، حيث الهجرة من شرق وغرب أفريقيا ثم الي مصر وليبيا.
وأضافت: “كل ذلك جعل السودان معبرا رئيسيا مما نشطة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر لارتباطها بالحروب والنزاعات المسلحة في دول الجوار”.
وأشارت مها، إلى مصادقة الحكومة، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة(٢٠٠)وعلى بروتوكول بامبو المكمل للاتفاقية والخاص بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عبر البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية ( ٢٠٠)، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة (٢٠١٣) بتعديل سنة (٢٠٢١) وقانون مكافحة الاتجارة بالبشر للعام (٢٠١٤) والذي تكون من (٢٩) مادة وتم تعريف الجريمة بصورة واضحة ووافي في المادة (٧) منه.
ونبهت إلى أن أهم المعارف الأساسية للجريمة استخدام القوة والتهديد عنصر اساسي، ثم تعريف قانون مكافحة الاتجار بالبشر سنة 2014م للعام 2020 لتشديد العقوبات في المادة (9) حيث شددت العقوبة إلى خمسة عشر سنة وخمسة وسبعة سنوات في حالات معينة، وتم إجازة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2020، وشددت العقوبة في جريمة الاتجار بالأطفال وفي رضا الضحية ومسؤوليته.
واشارت الي انه تم انشاء اللجنة الوطنية في( ٢٠١٤)عقب صدور القانون وذكر في المادة (٤) وضع استراتيجية قومية لمعالجة الجذور وهي إحدى الإختصاصات التي نبعت منها الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ولفتت من اختصاصات اللجنة مراجعة التشريعات ذات الصلة بالاتجار بالبشر وتقديم التوصيات بشأنها.
