أعلنت “تنسقية القوى الوطنية للتغير” بالسودان، الأربعاء، رفضها التام للوثيقة الدستورية، والاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ومعارضتها للسلطة القائمة.
وتضم القوى الوطنية أحزاب أبرزها، المؤتمر الشعبي، وحركة “الإصلاح الآن” الإسلامية، وحركات مسلحة موقعة على اتفاقات مع النظام السابق.
وقال القيادي بالتنسيقة على الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي (حزب حسن الترابي) إنه “تم الاستيلاء على السلطة في البلد من قبل مجموعة من العسكر والسياسيين”.
وأضاف: “لسنا معنيين بأداء اليمين الدستوري، ولا نعترف بالوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكري وقوى التغيير”.
وتابع: “نحن من اليوم معارضة.. سنقاوم النظام القائم حتى إسقاطه”. مشددا في الوقت ذاته على أنهم ليسوا متعاطفين مع النظام السابق (نظام عمر البشير).
بدوره، قال القيادي بالتنسيقة، فرح عقار، إن “ما تم بين العسكري والتغيير هو اتفاق ثنائي وإقصائي”.
وأضاف: “شاركنا في الثورة، ولا نريد أن يقصى أحد حتى نحقق السلام في البلاد”.
والأربعاء، أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان لرئاسة المجلس السيادي، ثم أدى 9 من العسكريين والمدنيين، اليمين الدستوري، لعضوية المجلس.
ويتولى البرهان رئاسة المجلس السيادي لمدة 21 شهرا، حسب مصفوفة الاتفاق السياسي والدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
فيما يتولى الرئاسة بعد هذه المدة، أحد المدنيين لفترة 18 شهرا، لتكتمل مدة الفترة الانتقالية 3 سنوات و3 شهور تعقبها انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.