قال الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي السوداني في اتصال مع “سبوتنيك”، الأحد، إن “ما صرح به وزير المالية حول تمويل ميزانية البلاد 2020 من خارج السودان، المقصود به أن عجز الموازنة القادمة سوف يتم تمويله بمشروعات من الخارج عن طريق المنح والقروض الخارجية، إذ أن هناك 20 مشروع قدمت للاستثمار الخارجي واعتمدت في موازنة العام القادم”.
واستبعد الخبير الاقتصادي، أن يتم إسقاط الديون الخارجية والتي تقدر بـ50 مليار عن السودان في الوقت الراهن، “نظرا لتعقد الأوضاع وصدور قرار أمريكي جديد بإبقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا الأمر يصعب من مهمة رفع أو إسقاط الديون”.
وأضاف الناير: “إبقاء الولايات المتحدة على اسم السودان في تلك القائمة يعني عدم حصول السودان على إعفاء من الديون الخارجية وفقا للمبادرات الدولية، وعدم الحصول على تيسيرات للإقراض من المؤسسات الدولية، وبعني أيضا أن البنوك السودانية سوف تحد صعوبات في تحويلاتها المصرفية مع كل البنوك حول العالم”.
وحول الأسباب التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ذريعة للإبقاء على السودان في القائمة السوداء قال الناير: “السودان لا يستحق أساسا أن يكون في تلك القائمة، والخرطوم هى أكثر دولة في المنطقة تعاونت مع واشنطن في ملفات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشار الناير، إلى أن “السودانيين كانوا يعتقدون أن بقاء اسم السودان في تلك القائمة مرتبط بالنظام السابق، أما أن يتم الابقاء عليه الآن بعد الثورة، هذا الأمر يدعو إلى الحيرة والاستغراب، ويدعونا للتفكير فيما تهدف إليه واشنطن وأغراضها السياسية من وراء هذا الأمر”.
