أفريقيا برس – السودان. أدانت عدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية بولاية نهر النيل بقيادة جمعية تنظيم الأسرة ووزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية، اليونفمبا، اليونسيف، وشرطة حماية الأسرة والطفل أدانت بشدة والانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات والأطفال بسبب زيادة العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب الحرب الدائرة مؤكدة الإهتمام بحفظ حقوق الضحايا القانونية والعدلية والصحية للناجون من جرائم الاغتصاب الجنسي.
وأكد ممثلوا هذه الجهات ومنظمات اخرى شاركت في الإجتماع الاول للجنة العنف المبني على النوع الاجتماعي بالولاية والذي عقد بقاعة التأمين الصحي بعطبرة برئاسة الاستاذة كوثر محمد ابراهيم المدير التنفيذي لجمعية تنظيم الأسرة المشرف على اللجنة بحضور الدكتور عصام علي الحسن الخبير الوطني في العنف المبني على النوع الاجتماعي رئيس اللجنة أكدوا على اهمية تضافر الجهود لمحاربة ظاهرة إنتشار العنف المبني على النوع وبخاصة في مناطق النزاعات ودور ومعسكرات الإيواء.
ودعوا إلى أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الرسمية والمنظمات التطوعية من اجل الاستغلال الامثل للموارد والإمكانات المادية و البشرية في هذا الشأن.
واوضحت المدير التنفيذي لجمعية تنظيم الأسرة بالولايةان لديهم شراكةمع اليونفمبا تتضمن التعاون في هذا الشان و ان الهدف من تشكيل اللجنة هو تعزيز التعاون بين الأجسام المختصة في مجال مكافحة ورعاية حالات العنف المبني على النوع بشتى أشكاله.
وابانت ان البلاد تعيش ظروف طوارئ الحرب الاستثنائية مما يستدعي اهمية احكام التنسيق بين الجهات الفاعلة لتحقيق عدد من الأهداف أهمها تطوير رؤية شاملة بالولاية تعكس اهتمام الجمعية ومناصرتها لجهود التصدي لقضايا الاغتصاب والعنف المبني على النوع بالتعاون مع الشركاء وتأسيس قاعدة بيانات في هذا المجال وتحقيق الوصول إلى اكبر قدر من الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المطلوبة لهم.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عصام محمد علي الخبير اهمية تشكيل اللجنة لاحداث تناغم بين مكوناتها لاحداث نقلة في هذا المجال مشيرا إلى ان هناك حاجة ماسة لهذا التعاون لاسيما ازدياد معدلات الحالات التي تتعرض للعنف الأسري والاجتماعي المسكوت عنها مبينا ان العلاج يبدأ بالاعترف بالمشكلة والتوعية بالظاهرة وبخاصة حالات الاغتصاب التي لها اثر آني ومستقبلي كبير على الأفراد والمجتمع.
وطالب والاستاذة رحاب حمدتو مدير ادارة البرامج بالجمعية بأهمية ان تحدد كل جهة سياساتها والدور الذي يمكن ان تلعبه في مجال عمل اللجنة. وقدمت رحاب تنويرا للاجتماع حول رؤية الجمعية لذلك.
وبعد التدوال والنقاش امن الاجتماع على ما ذكر من توصيات. ودعا لضرورة تعاون المجتمع ومؤسسات الدولة الرسميه والغير رسمية الصحية والاجتماعية والشرطية والعدلية في هذا الجانب. وأوصى باعداد إستراتيجية واعداد برامج للتوعية والتدريب والعمل معا من اجل رعاية وعلاج الضحايا ومعاقبة المجرمين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان عبر موقع أفريقيا برس
