أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. تباينت الأراء واختلفت التحليلات بشأن الاتفاق الذي سيوقع بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، وفيما أعتبر البعض الاتفاق بأنه خيانة لدماء الشهداء لجهة إنه يعطي شرعية للإنقلاب، قال البعض الآخر إن الاتفاق لايصمد طويلا وسيتم إسقاطه على اعتبار إنه وجد رفضا واسعا من الشارع السوداني ولجان المقاومة.
إتفاق مبدئي
وأعلنت “قوى الحرية والتغيير” في السودان، أمس الأربعاء، التوصل إلى “اتفاق إطاري”، “مبدئي” مع الجيش يضمن “تشكيل حكومة مدنية بالكامل”، وذلك لإنهاء المأزق السياسي الذي تراوح فيه البلاد منذ الانقلاب الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر – تشرين الأول من العام الماضي ،وأكد بيان صادر عن المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير”، عقب اجتماعه الأربعاء، أنه “بعد دراسة مستفيضة، أجاز المجلس المركزي بالإجماع تصوراً تحت عنوان “نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الإنقلاب وآثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة”.
فرصة أخيرة
القيادي بقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي عروة الصادق يقول لموقع “أفريقيا برس”؛ “إن الاتفاق بين قحت والعسكر فرصة أخيرة اغتنمتها الحرية والتغيير بالاستجابة لمسودة الدستور الانتقالي التي أعدتها تسييرية المحامين، وقطعت الطريق أمام العودة لتعديلات دستورية للوثيقة المنقلب عليها من مجموعة التوافق، وأسست تأسيسا دستوريا يتجاوز تعديلات لدستور 2005م قامت بها على عجالة مجموعة الجد التي أودعتها منضدة التعاطي السياسي اليومي، محاولة فتح الباب أمام استعادة النظام المباد، وهنالك حالة توهان تعيشها قوى سياسية أخرى لإيجاد موطئ قدم في الوضع الذي سبقه بمراحل”.
وبشأن ضمان استمرار الاتفاق، يقول الصادق “لا أحد يستطيع ضمان استمرار أي اتفاق حتى وإن كانت هناك أقوى الكيانات تقف خلفه، سوى الإرادة الجماعية لتنفيذ الاتفاق”، مضيفا “قد مضت تنسيقيات المقاومة للتعاطي مع الأمر وقد دعت تنسيقية الخرطوم وسط كل التنسيقيات الولائية في اجتماعات متواصلة استمرت لأيام تمت فيها مقابلة فولكر والحرية والتغيير وتسييرية المحامين لاستبيان الأمر وتبيين موقف التنسيقيات، التي استقر رأيها مبدئيا على إبداء ملاحظاتهم على العملية السياسية الجارية”، وهو أمر بحسب عروة إيجابي يمكن أن يشكل إحدى روافع تنفيذ الاتفاق، وبشأن الضمانات التي تمنع العسكر من الانقلاب مجددا يقول الصادق “لا توجد ضمانات أكبر من تجربة الثلاثين عام المقيتة، بالإضافة إلى العام الدامي الذي شهد من القتل للضحايا والسحل والتعذيب والتشريد ما لا يتصوره عقل، فضلا عن جريمة اغتيال الاقتصاد السوداني والإجهاز على موارده والتهريب الممنهج لثرواته، كل هذه المخازي لن تتيح فرصة للعسكر التفكير في محاولة انقلابية جديدة”.
إتفاق أولي
في الصدد، يقول المحلل السياسي الفاتح محجوب لموقع “أفريقيا برس”؛ “إن الاتفاق الاطاري الذي اعلنت عنه قحت مع العسكر هو عبارة عن اتفاق أولي اذ لا زالت بعض النقاط عالقة بين الطرفين”، كما يقول الفاتح “إن بعض القوى السياسية التي يستحيل تجاوزها مثل الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام اضافة لبقية مكونات قحت الميثاق الوطني وهؤلاء لديهم نقاط كثيرة تتطلب الحسم في الاتفاق”، وأضاف “اما لجان المقاومة فهي الغائب الحاضر لأن الجميع يطلب ودها ابتداء من التحالف الجذري الذي يقوده الحزب الشيوعي، وانتهاء بالعسكر الذين اجتهدوا كثيرا بدون جدوى تذكر في عملية استقطاب لجان المقاومة”.
زاوية أخرى
بالنسبة للباحث السياسي عبدالقادر محمود صالح فإن الإتفاق الاطاري بين قحت والمكون العسكري يمكن النظر إليه من زاوية التسوية السياسية التي اكتملت وتبقى لها الإعلان، ويضيف لموقع “أفريقيا برس”؛ “البيان الصحفي الأخير لقوى الحرية والتغيير كان بمثابة التبشير بالتسوية وخلق رأي عام مؤيد لها”، مستدركا “ولكن حدث العكس حيث صُدم الثوار بموافقة قحت للمضي مجددا في شراكة مع المكون العسكري والذي يعتبر على حسب وصف الثوار بالقتلة والغدارين، وبذلك الإتفاق الاطاري؛ أتصور أن قحت قد فارقت الشارع وإلى الأبد وأصبحت جزء من القتلة والغدارين بحسب وصف القوى الثورية”.
ولا يعتقد صالح بأن الاتفاق الإطاري سيصمد طويلا وذلك لأن الشارع حسم أمره بالتمسك باللاءات الثلاث ولن يتراجع عنها الا بالوصول إلى تحقيق المدنية الكاملة للدولة، مستدلا بالأخبار التي وردت في وسائل الاعلام وكان مفادها؛ أن الكتل الثورية في مليونية مجزرة بحري قد توافقت على التصعيد الثوري المكثف بالعودة إلى مليونيات الخميس من داخل السوق العربي، ويرى صالح “إن هذا الإتجاه الجديد في التصعيد الثوري سيزيد من تعقيد المشهد وربما سيعطل جهود التسوية خاصة وأن قحت وضعت نفسها في موقف صعب ربما سيمحيها من خارطة القوى الثورية ويجعلها بين مطرقة للعسكر وسندان للمجتمع الدولي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
