أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. قيدت النيابة العامة في السودان، دعاوى جنائية في مواجهة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقيدت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، دعاوى بنيابة بورتسودان شرقي السودان في مواجهة من قادة تنسيقية “القوى الديمقراطية والمدنية”. وأشار القرار إلى أن الدعاوى تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة والتقويض الدستوري والجرائم ضد الإنسانية، وهي دعاوى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام وفقًا للقانون الجنائي السوداني.
من هم المطلوبين؟
بحسب النيابة العامة فإن الدعاوي قيّدت ضد رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة القيادية لتقدم عبد الله حمدوك والمتحدثة باسم التحالف، والصحافية رشا عوض، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير والقيادتان في الحزب زينب ومريم الصادق المهدي. وشملت ايضا رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف، علاوة على رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، والمتحدث باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن، والقيادي فيه محمد الفكي سليمان. ووضمت الدعاوى رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان، ورئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل، فضلا عن ماهر أبو الجوخ وشوقي عبد العظيم، وهما صحفيان، إضافة إلى القيادي في القوى المدنية طه عثمان إسحق.
قرارات معيبة
القيادي بتنسيقة القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، شهاب الدين إبراهيم، قلّل من قرار النيابة العامة، قائلا في حديثه لموقع “أفريقيا برس”؛ إنه “قرار ليس له قيمة ولا يؤثر على مساعينا لوقف الحرب”، منبها إلى إنه يعد أحد القرارات التي تتضارب فيها مصالح المجموعات في حكومة الأمر الواقع، وأكد بالقول “سنسعى طبعا في مواصلة مساعينا لإيقاف الحرب ولا نلتفت لهذه القرارات”.
وذهب شهاب الدين إلى أن هذه الاتهامات في طابعها سياسي ومعيبة لجهة إنه اُستعمل فيها القانون لتصفية خصومة سياسية، وأردف “كان أولى أن يتم القبض على المجرمين المطلوبين للقضاء في جرائم ضد الإنسانية من عناصر النظام البائد”.
بلاغ جنائي
في الصدد، يقول المحلل السياسي الفاتح محجوب لموقع “أفريقيا برس”؛ إن بلاغ النيابة ضد قيادات “تقدم” يعد بلاغ جنائي، مستدركا “ولكن آثاره سياسية وليست جنائية، فهم جميعا خارج السودان، مما يعني أنه لا يمكن القبض عليهم”، وأضاف “كذلك لا يمكن الاعتراف بهم كجسم سياسي له شرعية طالما أنهم أختاروا طواعية التحالف مع الدعامة النهابين المغتصبين”، ويرى الفاتح إنه “يمكن بسهولة شطب البلاغ لاحقا متى ما تراجعوا عن تحالفاتهم مع الدعامة وقدموا اعتذارا عنها للشعب السوداني”.
قرار صحيح
لكن المحلل السياسي محمد عبدالجبار يذهب في اتجاه مغاير عن سابقيه، إذا يرى في حديثه لموقع “أفريقيا برس”؛ أن قرارات النيابة العامة صحيحة ويجب أن تنفذ لجهة أن قيادات تقدم أشعلت الحرب، ووقفت في صف قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أنها تعد الجناح السياسي للميليشيا المتمردة. وشدد على “ضرورة تطبيق القرار والقبض على قيادات تقدم عبر الانتربول كونهم أشعلوا الحرب، وبسببهم قتل وشرد ملايين السودانيين”. ودافع عبدالجبار عن قرارات النيابة العامة، مؤكدا إنها لا ترتبط بالمكايدات بل هي قرارات قضائية إتخذت وفقا لحيثيات معلومات وهي مشاركة تقدم في حرب السودان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
