أفريقيا برس – السودان. قال نائب أمين الشباب في حركة المستقبل للإصلاح والتنمية، المظفر فاروق إبراهيم “الدقيل”، إن القوى المدنية الديمقراطية “صمود” تبنت الاتفاق الإطاري الذي قاد إلى الحرب، مشيرًا إلى أنها أقحمت الخارج في الحياة السياسية السودانية.
ويواصل الدقيل انتقاده لـ”صمود” قائلًا: إنها تبنت سردية تتماشى مع الدعم السريع، وهي الاستقواء بالخارج ضد الجيش، كما قال إنها تسعى علنًا لتفكيكه، مستدلًا باتهامها المتكرر له بعدم المهنية والقومية.
ويرى الدقيل في حواره مع “أفريقيا برس” أن “صمود” بعد تمرد الدعم السريع لم تنحز للشعب الذي تشرد وهُجّر وقُتل واغتُصب، مؤكدًا أنها غضّت الطرف عن كافة مجازر المليشيا… كل هذه الإفادات وأخرى تجدونها خلال الحوار التالي:
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية طيلة فترة الحرب لم يُسمع لكم صوت.. أين هي من حل الأزمة السودانية؟
غير صحيح، حركة المستقبل للإصلاح والتنمية حركة فاعلة في الحياة العامة، وهي إحدى القوى الوطنية التي كان لها دور بارز في دعم الدولة والجيش ضد العدوان الإماراتي وأوباش مليشيا الدعم السريع والمرتزقة العابرين للدول والقارات. وتشهد ساحات القتال بشبابنا المستنفرين مع كافة أبناء الوطن، وتشهد ميادين العمل السياسي بالفعل الداعم للسيادة والرافض لانتقاصها وللتدخلات الخارجية. كانت لنا مواقف من مبادرة الإيقاد ومن الدور السلبي للآلية الرباعية، كما كان لنا دور بارز في حشد الدعم السياسي للدولة، فكنا من ضمن المؤسسين لعدة تحالفات سياسية خلال فترة العدوان، ونظمنا ورشًا حول آليات بناء الصف الوطني وغيرها من الأنشطة التي قمنا بها.
وتشهد كذلك ساحات العمل الاجتماعي والطوعي، فشبابنا يقودون المبادرات ويدعمون المحتاجين ويسدّون ثغرات المعركة. وهناك أدوار كبيرة في المدافعة الإعلامية، وتشهد القنوات والمنصات العالمية والمحلية بحضور واسع لرموزنا وقياداتنا.
بالنسبة لحل الأزمة السودانية، فالمسار واضح بالنسبة لنا، وقد أخرجنا سابقًا خارطة للحل، وهي أن ينتهي هذا العدوان بانتصار الأجندة السودانية، بالمحافظة على الدولة ووحدتها ومؤسساتها الوطنية، ورد المظالم للشعب السوداني، والحفاظ على القرار السياسي الوطني واستقلاليته، وتفكيك مليشيا الدعم السريع ومحاسبتها على جرائمها.
هل لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية تواصل مع قيادة الجيش بشأن حل الأزمة السودانية؟
ليس لنا تواصل مباشر مع قيادة الجيش، ولكننا ندعم الجيش دعمًا كاملًا، كونه المؤسسة الوطنية التي تدافع عن بلادنا ووجودنا.
ما هو موقف حركة المستقبل للإصلاح والتنمية من بيان الرباعية الذي صدر مؤخراً؟
بيان الرباعية عمل على تقويض الإرادة السودانية، وحاول فرض وصاية على السودانيين، وهو أمر يرفضه كل حر صاحب كرامة. فقد فرضوا أطرًا زمنية ومسارات جاهزة للحل، في تجاوز واضح للسيادة السودانية والقرار الشعبي، متجاهلين خارطة الحل التي قدمتها الحكومة السودانية في فبراير 2025م.
كما أن البيان أغفل الوضع الإنساني والانتهاكات والجرائم التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع في الفاشر وعموم دارفور وكردفان، وعرقلتها لجميع الجهود الإنسانية. بالإضافة إلى أن وجود الإمارات في اللجنة الرباعية يضرب بمصداقيتها عرض الحائط، فلا يمكن للدولة التي أشعلت العدوان وتدعمه أن تكون وسيطًا في الحل.
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بفرض عقوبات على شخصيات وجهات وطنية تدافع عن بلدها ضد الاحتلال، مما يجعلها تُعقّد الواقع وتنحاز ضد أجندة الشعب السوداني. لذلك، نحن نرفض ما جاء في بيان اللجنة الرباعية.
هل ترى حركة المستقبل للإصلاح والتنمية أن الحسم العسكري هو الخيار الأنسب لإنهاء الحرب أم أن السلام مع مليشيا الدعم السريع هو الخيار الأفضل؟
السؤال الصحيح يجب أن يكون: على ماذا تنتهي الحرب، لا كيف. فنحن لا تحفظات لدينا على كيفية إنهائها، إن كان عبر التفاوض أو الحسم العسكري، المهم هو أن تحفظ هذه النهاية حق الشعب السوداني وكرامته، وترد مظالمه، وتحافظ على سيادتنا واستقلاليتنا.
حدثنا عن حركة المستقبل للإصلاح والتنمية من حيث انتمائها الفكري والأيديولوجي.. هل هي أقرب للتيار اليساري أم الإسلاميين؟
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية حركة إصلاحية تعتبر الإسلام مرجعية في تحديد تصوراتها وبناء سياساتها، وتتبنى القيم التي جاء بها الإسلام كالعدالة والحرية والإصلاح والتنمية والعمران وغيرها. وهي جزء من التيار الإسلامي العريض، وتعتبر نفسها جزءًا من فئة واسعة وفاعلة من المجتمع السوداني، وهي فئة الإسلاميين التي لها دور كبير خلال التاريخ الوطني السوداني، وما زالت تقدم للسودان الكثير.
بالإضافة إلى أننا نرى أن الإسلام يُشكّل أحد أهم مقومات بناء القومية السودانية، فتاريخيًا لم يجتمع السودانيون على شيء كما اجتمعوا عليه.
اشتعلت الحرب في السودان بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، والبعض يحمل الخارج مسؤولية إشعالها.. ألا تتفق مع هذا الطرح؟ ومن المستفيد دوليًا من عدم استقرار السودان وإشعال الحرب فيه؟
هناك مخطط يسعى إلى تتبيع السودان وتقسيمه والاستفادة من موارده وموقعه الجغرافي، وهذا المشروع قديم ويتخذ خلال التاريخ أشكالًا مختلفة من السياسات التفريقية، مثل المناطق المقفولة خلال الاستعمار، بالإضافة إلى دعم حركات التمرد ضد الدولة، والحرص على عدم الاستقرار السياسي في السودان عبر التدخلات الخارجية. ويصب هذا المشروع في صالح المركز الاستعماري الغربي ووكلائه في المنطقة.
وقد وجد الخارج ضالته بعد حالة الهشاشة التي اعترت الدولة بعد عام 2019م، وسيطرة أحزاب مجهرية ذات أجندات خارجية على المشهد السياسي وأجهزة الدولة. فبدأت مرحلة الاحتلال السياسي والدستوري، حيث عُطّل الدستور مقابل وثيقة دستورية احتكارية إقصائية، وعُدّلت القوانين لصالح قوانين ليبرالية مخالفة لتوجهات المجتمع، وغُيّرت المناهج لصالح مناهج لا تراعي القيم الدينية والوطنية، واستُجلبت بعثة أممية للتحكم في القرار السياسي وتخريب الحياة العامة، وتم استهداف الخدمة المدنية، وأُديرت الدولة من بيوت السفراء، وأصبح لقائد الدعم السريع دور سياسي واقتصادي.
ومن أخطر الأحداث التي رُعيت خارجيًا ما سُمي بالاتفاق الإطاري، الذي استُهدفت فيه القوات المسلحة السودانية، وتمت صياغته في ورش برعاية اللجنة الرباعية والبعثة الأممية، حيث قامت إحدى المنظمات الأجنبية بصياغة هذا الاتفاق، وحاولت عبره فرض الدعم السريع كقوة موازية للجيش الوطني، مع محاولات تفكيك الجيش مقابل ما أسموه تأسيس جيش وطني مهني. وهذا يُعد من أقسى مظاهر التدخل الخارجي السافر في الشأن السوداني وقضايا أمنه القومي، وهو ما رفضه المجتمع السوداني كما رفضه الجيش نفسه.
وعند استحالة تفكيك الدولة والإجهاز عليها عبر الأدوات السياسية، لجأوا إلى المغامرة عسكريًا عبر أداة الدعم السريع، التي ما زالت تتلقى دعمًا خارجيًا من دولة الإمارات عسكريًا وسياسيًا، وتتواطأ معها دول المنطقة والجوار، ويصمت عن تجاوزاتها المجتمع الدولي والمؤسسات الإقليمية والأممية.
بعض القوى السياسية، سيما القوى المدنية الديمقراطية “صمود” أو “قحت” سابقًا، ساهمت في إشعال الحرب، وذلك بحسب مراقبين.. كيف تعلق على هذا الأمر؟
أتفق مع ما سبق. “قحت” هي التي قادت مشروع إخضاع السودان واستعماره في نسخته السياسية عندما كانت في السلطة، وهي التي تبنت الاتفاق الإطاري الذي قاد إلى الحرب، وأقحمت الخارج في الحياة السياسية.
كما أنها تتبنى سردية تتماشى مع العدوان، إذ تسعى علنًا إلى تفكيك الجيش، وتتهمه بعدم المهنية والقومية، وتستقوي عليه بالخارج، وتريد تجريده من قدراته العسكرية، وتوجه له اتهامات باطلة كارتكاب المجازر واستخدام الأسلحة الممنوعة.
ولا ننسى أن هذه القوى، بعد بدء التمرد، لم تنحز للشعب الذي تشرد وهُجّر وقُتل واغتُصب ونُهب، بل غضّت الطرف عن مجازر المليشيا وداعميها. كما أنها وقّعت اتفاقًا في أديس أبابا حاولت من خلاله شرعنة مليشيا الدعم السريع، وشاركت مكونات واسعة منها لاحقًا في ما سُمي بتحالف تأسيس، الذي سعى لتقسيم سياسي عبر إعلان سلطة سياسية في مناطق انتشار المليشيا.
هنالك من القوى السياسية من يريد الوقيعة بين الجيش والقوات المساندة له، بحيث أن هذه القوى السياسية دائمًا ما تحث الجيش على الجلوس للتفاوض مع مليشيا الدعم السريع، بينما ترفض القوات المساندة عملية التفاوض وترى أن الحسم العسكري ضروري وحتمي لإنهاء التمرد.. كيف تعلق؟ وما الذي يمكن أن يستفيده السياسيون إذا حدث صدام بين الجيش والقوات المساندة له؟
ليس هناك فصل بين الجيش والقوات المساندة له، وقيادة الدولة هي التي تُقرر كيف تفاوض ومتى، بما يحقق أجندة السودانيين. القوات المساندة ملتزمة بما تقرره الدولة وقيادتها، ولم نلحظ أي اعتراض من أي من القوات المساندة على خطوة قام بها الجيش أو قيادة الدولة.
ولكن مشكلة هذه القوى السياسية، ودعني أُسميها (صمود وتأسيس)، أنها لا تريد تفاوضًا بل تريد استسلامًا للجيش لصالح المليشيا. فلا الدولة ولا داعموها رفضوا التفاوض، ولكن من تنصل منه هو الدعم السريع، الذي لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية جدة في مايو 2023م، وظل يصعّد من عملياته العسكرية بعد الاتفاق، واحتل ولاية الجزيرة ومناطق من ولاية سنار والنيل الأبيض والقضارف بعد الاتفاق.
البعض يتهمكم بأنكم جزء من النظام السابق وعدتم بواجهات وأسماء جديدة.. كيف ترد؟
نحن حركة واسعة الانتشار ومتجذرة شعبيًا، ولنا وجود فاعل في كل ولايات السودان رغم حداثة النشأة والتجربة. كما أننا حركة قومية تضم طيفًا واسعًا من السودانيين باختلاف انتماءاتهم المناطقية والقبلية، وحركة اجتماعية تمثل جميع المجتمع بكافة اختلافاته الطبقية والفئوية.
أغلب أعضائنا من الشباب الذين لم يكن لهم أي ارتباط بأي سلطة سياسية أو تنفيذية، كما أن لنا أعضاء كان لهم دور فاعل في معارضة نظام البشير، وكانوا من قادة حراك ديسمبر، مثل أمين الفكر والثقافة (هشام الشواني) الذي أُصيب في إحدى تظاهرات هذا الحراك، وغيرهم من الأمثلة.
نحن حركة وُلدت نتيجة سجالات الإصلاح التي نشأت وسط الإسلاميين والمجتمع السوداني، فجاءت كإجابة عملية على سؤال الإصلاح. ونحن منفتحون على الجميع، ولا نمنع أي أحد من الالتحاق بحركتنا ما دام مؤمنًا بطرحها الفكري ورؤيتها الإصلاحية.
هنالك من يرى أن الإسلاميين انخرطوا في القتال مع الجيش بهدف العودة إلى السلطة.. هل هذا الأمر صحيح؟
من يتحدث عن انخراط الإسلاميين في القتال مع الجيش ينطلق من فرضية خاطئة، وهي أن الجهة الوحيدة التي تقاتل مع الجيش هي الإسلاميون. الشعب السوداني بكافة توجهاته الفكرية والسياسية يشارك في الدفاع المقدس عن السودان ووجوده وتماسكه، فالمعركة هي معركة الصف الوطني ضد المشروع الخارجي، والإسلاميون جزء من هذا الصف الوطني، فمن الطبيعي أن ينخرطوا في الدفاع عن وطنهم.
كما أن الزج باسم الإسلاميين في الحديث عن الحرب في السودان ليس أمرًا بريئًا، بل هو محاولة لدعم سردية دولة العدوان ومليشيا الدعم السريع، بأن هذه الحرب هي ضد الأشرار المتخيلين (الإسلاميين الإرهابيين). ولكن الشعب السوداني أصبح مدركًا لطبيعة هذه المعركة ولأساليب العدوان الدعائية، فعرف من دافع عنه ووقف معه في ذات الخندق، وعرف كذلك من شرده وطرده وقتله وانتهك حرماته.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان عبر موقع أفريقيا برس
