أصدر النائب العام، مولانا تاج السر علي الحبر، “الثلاثاء”، قرارا، بإعادة تشكيل وإضافة أعضاء للجنة التحقيق وتقصي الحقائق حول الأشخاص المفقودين منذ فض الاعتصام في يونيو الماضية وما بعده.
وتختص اللجنة بالتحري والتحقيق حول اختفاء أشخاصٍ من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم، أثناء قيامه أو بعد فضّه. وبحسب القرار تكون للجنة السلطات الواردة في المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون النيابة العامة لسنة 2017، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً.
وطالب عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، في بيان صحفي، النائب العام، بدمج اللجنة المكونة حديثا مع اللجنة التي شكّلها مجلس السيادة الانتقالي بموجب القرار رقم 77 في أكتوبر الماضي.
وأوضح الفكي، أن أسباب تكوين مجلس السيادة الانتقالي لتلك اللجنة، جاءت لتأخر إجراءات تعيين النائب العام ورئيس القضاء، وفق ما نصَّت عليه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وبتعيينهما انتفت أسباب وجودها.
وأكد انه سيتابع مع أسر المفقودين وأعضاء مبادرة مفقود سير عمل اللجنة والتقدم المنتظر إحرازه في هذا الملف، الذي يُعدُّ، أحد أهم مطالب الثورة.
وتضمُّ اللجنة 14 عضواً، يترأسها المحامي، الطيب أحمد العباسي، ومُقرّرها وكيل النيابة أحمد سليمان، إلى جانب ممثلين لمبادرة مفقود، وممثل لأسر المفقودين.