لؤي محمد أحمد بابكر محمد نور
أفريقيا برس – السودان. لم تعد الحرب في السودان أزمة داخلية تقتصر آثارها على حدود الدولة، بل تحولت إلى أحد أبرز المتغيرات المؤثرة في البيئة الأمنية للبحر الأحمر والقرن الأفريقي. فمع استمرار القتال وتراجع مؤسسات الدولة، تجاوزت تداعيات الصراع الإطار الوطني لتنعكس على أمن الحدود، وحركة التجارة، واستقرار دول الجوار، والتوازنات الجيوسياسية في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية. يبرز سؤال جوهري: كيف تحولت الحرب السودانية من صراع داخلي إلى قضية ترتبط بالأمن الإقليمي؟
تكمن خصوصية الأزمة السودانية في الموقع الجيوسياسي الذي يحتله السودان؛ إذ يشكل حلقة وصل بين شمال أفريقيا، والقرن الأفريقي، ومنطقة الساحل، والبحر الأحمر. ويجعل هذا الموقع أي اضطراب داخلي قابلا للامتداد خارج الحدود، بما يؤثر في شبكات النقل والتجارة وأمن الممرات البحرية، ويمنح الصراع أبعادا تتجاوز الحسابات المحلية.
رغم أن جذور الحرب ترتبط بتعقيدات داخلية، أبرزها هشاشة مؤسسات الدولة، وتعثر عملية الانتقال السياسي، وتداخل الأدوار العسكرية والسياسية، فإن استمرارها أفرز واقعا جديدا يتمثل في اتساع الفراغ الأمني داخل أجزاء واسعة من البلاد. ومع ضعف مؤسسات إنفاذ القانون، ازدادت قدرة شبكات التهريب والجريمة المنظمة على استغلال الحدود الممتدة. وتصاعدت حركة السلاح والهجرة غير النظامية، وهو ما أوجد تحديات أمنية متزايدة للدول المجاورة.
لا تقتصر آثار هذا الفراغ الأمني على السودان وحده؛ فالدول المحيطة أصبحت تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة تدفقات اللاجئين، وارتفاع تكاليف إدارة الحدود، وتعاظم مخاطر انتقال الأنشطة غير المشروعة عبر الإقليم. وكلما طال أمد الحرب، ازداد احتمال تحول بعض المناطق الحدودية إلى مساحات رخوة يصعب ضبطها، بما يهدد الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.
استقرار السودان لم يعد مسألة داخلية فحسب، بل أصبح عنصرا مؤثرا في استقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر
يبرز البحر الأحمر بوصفه أحد أكثر الفضاءات تأثرا بهذه التحولات. فهذا الممر البحري يمثل شريانا رئيسيا للتجارة العالمية، وتعتمد عليه حركة نقل الطاقة والبضائع بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. وأي تدهور أمني في السودان، ولا سيما في المناطق القريبة من ساحله، يثير مخاوف تتعلق بأمن الملاحة البحرية وسلامة خطوط الإمداد الدولية.
ولا يعني ذلك أن الحرب تشكل تهديدا مباشرا للملاحة البحرية في الوقت الراهن، وإنما تكمن الخطورة في تراكم العوامل التي تجعل البحر الأحمر أكثر هشاشة إذا استمرت الأزمة دون تسوية. فاستمرار ضعف مؤسسات الدولة، واتساع أنشطة التهريب، وتصاعد التنافس على النفوذ في المنطقة، كلها عوامل تؤثر في البيئة الأمنية المحيطة بالممرات البحرية الحيوية.
كشفت الحرب عن حجم الترابط بين الأمن الوطني السوداني والأمن الإقليمي. فاستقرار السودان لم يعد مسألة داخلية فحسب، بل أصبح عنصرا مؤثرا في استقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر. واضطرت دول الجوار إلى تعزيز الرقابة على حدودها، والتعامل مع موجات نزوح واسعة، ومواجهة تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة، الأمر الذي ألقى بأعباء إضافية على مواردها وخططها التنموية.
أعادت الحرب إحياء التنافس الإقليمي والدولي في البحر الأحمر والقرن الأفريقي. فالمنطقة تمثل نقطة التقاء لمصالح اقتصادية وتجارية وأمنية متشابكة، وهو ما يجعل استقرار السودان جزءا من معادلة أوسع تتعلق بحماية الموانئ، وتأمين طرق التجارة، والحفاظ على توازنات النفوذ في الإقليم.
ورغم تعدد المبادرات السياسية منذ اندلاع الحرب، فإنها لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى تسوية مستدامة. ويرجع ذلك، في جانب منه، إلى تباين أولويات الأطراف الإقليمية والدولية، وإلى التركيز على وقف إطلاق النار أكثر من معالجة الأسباب البنيوية التي أفضت إلى اندلاع الصراع. وتتواصل الأزمة الإنسانية، وتتزايد معاناة المدنيين، بما يضاعف من صعوبة أي عملية تعاف سياسي أو اقتصادي في المستقبل.
هل يدرك الفاعلون الإقليميون والدوليون أن حماية أمن البحر الأحمر تبدأ أولا بإنهاء الحرب في السودان، وبناء دولة قادرة على استعادة الاستقرار؟
تؤكد هذه التطورات أن الأمن الإنساني والأمن الإقليمي وجهان لعملة واحدة؛ فكلما تراجعت الخدمات الأساسية، وازدادت معدلات النزوح والفقر، تعمقت هشاشة الدولة، واتسعت مساحة عدم الاستقرار، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على البيئة الإقليمية المحيطة.
إن مستقبل البحر الأحمر والقرن الأفريقي سيظل مرتبطا بدرجة كبيرة بمستقبل السودان. ولذلك، فإن احتواء الأزمة لا يقتصر على التوصل إلى هدنة مؤقتة، بل يتطلب إطلاق عملية سياسية شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة، وتعزز سيادة القانون، وتوفر إطارا وطنيا جامعا يعالج جذور الصراع، ويؤسس لاستقرار مستدام. (شكل 1: امتداد التأثيرات الإقليمية للحرب السودانية)
أثبتت الحرب السودانية أن استقرار البحر الأحمر لا يبدأ من السواحل وحدها، بل يبدأ من استقرار الدول المطلة عليه. فإن إنهاء الحرب في السودان لم يعد مجرد ضرورة إنسانية، بل أصبح استحقاقا إستراتيجيا يرتبط بأمن الإقليم ومصالحه الاقتصادية. وكلما تأخر الوصول إلى تسوية سياسية حقيقية، اتسعت دائرة التداعيات لتشمل المنطقة بأسرها، بما يجعل كلفة استمرار الحرب أعلى بكثير من كلفة السلام. (انظر شكل 2: المسار التحليلي لتحول الحرب السودانية من أزمة داخلية إلى تهديد إقليمي)
فهل يدرك الفاعلون الإقليميون والدوليون أن حماية أمن البحر الأحمر تبدأ أولا بإنهاء الحرب في السودان، وبناء دولة قادرة على استعادة الاستقرار؟
