أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. في حوار مع “أفريقيا برس”، تناول عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، مرتضى هباني، عدة قضايا تتعلق بمواقف الحزب تجاه الحرب في السودان، والاتهامات الموجهة إليه بدعم قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى مزاعم تهجير قوات الدعم للسودانيين قسراً واستبدالهم بسكان أجانب.
يُذكر أن حزب الأمة القومي هو أحد الأحزاب السياسية البارزة في السودان، وقد تأسس في فبراير 1945 بهدف تحقيق الاستقلال وبناء دولة سودانية مستقلة على أسس المساواة والحرية والعدل.
الدعوات للاستنفار من أطراف الصراع في السودان ما زالت مستمرة، حيث كثّفت الإدارة الأهلية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمليات الحشد وجمع المستنفرين بشكل واسع. في المقابل، واصل الجيش السوداني حشوده في مناطق الجزيرة والولايات الوسطى. السؤال المطروح الآن، إلى أين تتجه حرب السودان؟ ومتى ستتوقف؟
نحن نعتقد أن قوات الدعم السريع تخوض هذه الحرب والتي عملت على اشعالها حسب متابعتنا وتحليلنا بالوكالة عن قوى خارجية طامعة في بلادنا وثرواتها وهو يمثل فقط أداة لتنفيذ المخطط الرامي لتقسيم وإنهاء وجود الدولة السودانية وتشريد أهل السودان في بقاع الأرض ليصبح من الشعوب المعرفة بأنها (بدون) أي بدون هوية وبدون وطن.
هذا يقودنا إلى دوافع إستمرار الحرب وتنشيط عمليات الاستنفار من الدعم السريع خاصة في مناطق نفوذه وحاضنته الشعبية باستغلال الخطاب الجهوي لقيادة الدعم السريع واستمالة عواطف الناس حسب خطاب حميدتي الاخير والذي أعلن فيه انطلاق الخطة “ب”.
الغريب أن الحديث كان عن الخطة “ب” لكن بعده مباشرة تعرضت الدعم السريع للهزائم المتتالية ميدانيا في مختلف مناطق العمليات في أجزاء السودان المختلفة، وما نتج عنها من خسائر أدت إلى فقدانها للكثير من قواتها ومعداتها وكذلك الروح المعنوية للمقاتلين وغياب القيادات الاساسية وتضارب أهداف الحرب عندهم والهجوم المتواصل على المدنيين. لذلك لابد من تحديد أهداف هذه الحرب بالنسبة للدعم السريع.
ذكرنا انهم يمثلون أداة لتنفيذ المخطط الخارجي وفي مقابل ذلك تحقيق طموحاتهم واجندتهم الذاتية ومنها الاستيلاء على الحكم وقيادة الدولة التي يريدون تشكيلها على أنقاض دولة ٥٦ وفي هذا تعبير منهم عما أصاب مناطقهم وأهلهم من غبن وتهميش من قبل ونحن نرى ذلك محض افتراء ولايمكن اطلاقا تعميم هذه الشعارات باسم أهلنا في مناطق وجود الدعم السريع ولاحتى من ينتمون لها من قبائل، فالتمرد عملية شريرة لايمكنها تمثيل أبناء وبنات من ضحوا بدمائهم من قبل لقيام الدولة السودانية وكانوا من قيادات وقوات الثورة المهدية الاساسية التي أرست دعائم الدولة الاسلامية السودانية والتي وحدث كل أهل السودان بمختلف مكوناته.
خطاب الاستنفار الأخير المنسوب لحميدتي والذي تحدث فيه عن الخطة “ب” رغم إقراره بالهزيمة الا أنه يواصل في حربه العدائية وفي تجييش أبناء القبائل بواسطة زعمائها أصحاب الأجندة الذاتية المرتبطة بالحرب على دولة 56، وأصحاب المصالح الخاصة والمكاسب الدنيوية الرخيصة. هذا الاستتفار لن يغير في نتائج المعارك الحالية وما يستغرب له من قيادات الدعم السريع، ومن يقف ورائهم أنهم لم يستفيدو مما حصل من قبل من موت واصابات وأسر وتشريد، فهم مهما اجتهدوا لن يحققو مافشلوا فيه من قبل. إذا النتيجة ستكون كارثية عليهم وعلى قيادات وأبناء القبائل والجهات التي تقف معهم.
في جانب الجيش نحن نرى أن التحشيد والاستنفار مطلوب طالما المقصود منه حماية الوطن من التآمر المستمر وحماية المدنيين من الانتهاكات والتهديد المستمرة. نرجو أن يكون الاستنفار محدد لغرض الدفاع عن الاهل ومدنهم وقراهم وباشراف القوات المسلحة وحصر السلاح والاخضاع للتدريب المكثف وألا يكون سبباً لتطويل أمد الحرب والهجوم والمشاركة في توسيع رقعتها وتوسيع عمليات القتال.
هذا الاستنفار نرى أنه تأخر كثيرا مما مكن قوات الدعم السريع من ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة وإحداث الأضرار الكبيرة.
مهما كان رأينا عن أهمية حماية المواطنين لقراهم وأهلهم بإشراف الجيش الا أننا كنا ومازلنا ننادي بإيقاف هذه الحرب التي نسميها وجودية وليست عبثية كما بدأت في الأول فقد تأكد انها تستهدف وجود الدولة السودانية كما تستهدف وجود المواطنين في مدنهم وقراهم وفرقانهم وكل أماكن تواجدهم.
الإجابة على السؤال إلى أين تمضي هذه الحرب ومتى ستتوقف ليس بالأمر الهين ولكن ليس مستحيلا أن تتوقف.
أعتقد أن المبادرات الخارجية المتعددة كلها أصبحت مكررة وتدور حول اتفاق جدة والذي اذا كانت النوايا السليمة فعلا متوفرة والارادة كافية لتوقفت الحرب قبل أن تكمل شهرها الأول للأسف دولتا المبادرة السعودية وأمريكا رغم تصديهم لإيقاف الحرب الا أنهما فشلتا في وضع آليات واضحة وخارطة طريق محددة لتنفيذ الاتفاق ولم تبذل جهداً إلا في ملتقي جنيف والذي كان من البدبهي فشله لانه استدعى حضور الجيش والدعم السريع للمشاركة في وضع الآلية بدلا من تقديم خطة لهما منفردين أولا لدراستها والرد عليها وبعد ذلك التوفيق بين ملاحظات الطرفين ويتم التوقيع واعلان الاتفاق النهائي.
كل هذا لم يتم بسبب الدعوة التي أعطت الانطباع بأنها مبادرة جديدة وليس لوضع آليات تنفيذ اتفاق جدة كما أوحت إلى أنها تساوي بين الجيش السوداني والدعم السريع.
أعتقد أن أكبر مهدد لأي مبادرة إقليمية أو دولية حاليا هو انعدام الثقة في هذه الدول استنادا إلى مواقفها التي يحسبها الجيش أنها داعمة للدعم السريع.
تحرك هذه الدول بعد ما يقارب العامين ومواقفها السابقة زاد من درجة عدم الثقة فيما تطرح. حتى المشروع الذي تقدمت به بريطانيا وسيراليون ورفضها الفيتو الروسي في جلسة مجلس الأمن كان عرضة لمسألة عدم الثقة خصوصا أنه رغم تعدد الادانات لانتهاكات الدعم السريع مؤخرا الا أن هذه الدول لم تتقدم علانية على إعلان الدعم السريع تنظيما إرهابيا رغم مطالبات حكومة السودان الحالية وقيادات الجيش بذلك كثيرا.
هذا الوضع رغم وضوحه كان كفيل بإعادة الثقة في نوايا هذه الدول وفرصة جيدة لإعادة النظر في عملية الحوار والتوافق. ماقدمه سفير السودان الحارث ادريس ممثلا للدولة في جلسة مجلس الامن المعنية من خارطة طريق لتنفيذ اتفاق جدة أرى أنه الأنسب لإيقاف الحرب وانهاء المعاناة وانقاذ الوطن.
اذا لابد من التعويل أساسا على الحلول الداخلية من خلال حوار سوداني سوداني جامع يراعي مصالح الوطن ويستصحب مهددات وجوده، وهي الطريقة الوحيدة لإيقاف هذه الحرب ومن ثمة المضي فورا في معالجة كل القضايا الخلافية وتوحيد الجهود والمواقف نحو قيام الدولة المدنية الديمقراطية وهي الحامي الأول والاقوى للسودان بحدوده وسيادته وموارده واستقراره فالقوة الحقيقية هي في توحيد الشعب السوداني والتحول الديمقراطي الكامل لتحقيق السلام العادل الشامل والتنمية الموازنة ومحو كل دعاوي ومسببات التهميش مهما اختلف الناس حول حقيقته.
يتهم حزب الأمة القومي بمساندة قوات الدعم السريع، خاصة وأن بعض قياداته في الولايات أصبحت جزءاً من الإدارة المدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع. ألا تعتقد أن دعم قوات الدعم السريع قد يؤثر سلباً على شعبية الحزب الكبيرة؟
نحن مهما نجتهد لايمكن نفي هذا الأمر مع تأكيد أن المعنيبن بذلك بمواقفهم هذه يمثلون أنفسهم فقط وذلك لغياب العمل المؤسسي واعمال الخيار الديمقراطي كعوامل اساسية لتحديد وتوجيه موقف الحزب والذي عرف أساساً بالاستناد إلى المؤسسية والديمقراطية في عمله.
ذكرنا كثيراً وغيرنا من قبل ونحن في مجموعة الاصلاح المؤسسي والحزبي والديمقراطية نمثل مشروع توعوي يهدف إلى الالتزام المؤسسي والاستحقاق الديمقراطي كأحد موروثات حزبنا العملاق الذي تصدينا إلى محاولة الانحراف بتاريخه وارثه ومواقفه.
عملنا هذا رغم انه بدأ قبل نشوب هذه الحرب لمعالجة الاختلافات المرصودة من بعض القيادات والتي نعترف بشرعيتها رغم احتجاننا المتكرر على أخطائها وحرصنا على التوافق على إيجاد المعالجات الكافية ومشروعنا يهدف إلى تحديث الممارسة الحزبية في حزبنا كحزب قيادي وفي كل الاحزاب والمكونات السياسية الاخرى بغرض تأهيلها للقيام بادوارها المطلوبة في تحقيق وإدارة الدولة المدنية الديمقراطية حيث نرى أنه لابديل للديمقراطية في إدارة الدولة ولن يتم ذلك إلا بتأهيل وتقوية الأحزاب والكيانات السياسية بصورة عامة.
قبل قيام هذه الحرب اللعينة كنا ننبه قيادات الحزب إلى خطورة الانحراف وراء تحالفات لايتم اجازة قرارات المشاركة فيها من خلال مؤسسات الحزب الشرعية ومنها المكتب السياسي المركزي والمكاتب السياسية ومؤسسات الحزب بالولايات على أن تقوم الإمانة العامة وهي الجهاز التنفيذي بتنفيذ هذه السياسات ووضع خطط عملها.
نؤكد مرة أخرى وكما فعلنا من قبل وجود حزب الأمة القومي في هذه التحالفات لم يتم مؤسسيا ولا وفق الالتزامات الدستورية والتنظيمية المطلوبة ومن وذلك العودة للمشاركة في الجسم المركزي للحرية والتغيير. نحن رغم أدوارنا الاساسية لقيام تحالف الحرية والتغيير كمكون جامع للقوى الثورية والوطنية التي أزاحت نظام الانقاذ/المؤتمر الوطني البغيض الا أن حزبنا قرر تجميد عضويته في الجسم المركزي وليس الخروج من الحرية والتغيير حينها على أن يستمر التنسيق مع الجسم المركزي من خلال لجنة خماسية كونها الحبيب الحقاني (عليه رضوان الله)، كآخر قرار رسمي يصدر منه وذلك في 30 أكتوبر عام 2022 اي قبل وفاته بأقل من شهر.
بعدها لم يصدر قرار بفك التجميد لا من مؤسسة الرئاسة ولا المكتب السياسي حتى تاريخه وما تم في اجتماع المكتب السياسي قبل التوقيع على العودة في الاعلان السياسي بتاريخ 19 سبتمبر 2023 بقاعة الصداقة كان قرار مبتور لايتفق مع ماتم الاتفاق عليه في اجتماع المكتب السياسي السابق للاعلان السياسي لانه أغفل ضم بقية مكونات الحرية والتغيير وفق مشروع العقد الاجتماعي الذي قدمه حزب الامة وحظى بموافقة الجميع فبل أن تتدخل المصالح الشخصية لتقسيم القوى السياسية إلى كتلتين باسم الحرية والتغيير الجسم المركزي والحرية التغيير الذين اجتمعوا بقاعة الصداقة أيضا وكونو لاحقا الكتلة الديمقراطية.
هذا القرار نرفضه لسببين، أولا لم يكن القرار الذي تم الاتفاق عليه في المكتب السياسي ولا يمثل موقف المكتب السياسي كمؤسسة تشريعية وثانيا لأن الإعلان السياسي في قاعة الصداقة هو المسؤول عن العزل والإقصاء الذين قسما الجسم السياسي وخلقا العداوة والاستقطاب وهو أيضا المسؤول عن تفجير الخلافات بين مكوني الحكم في الفترة الانتقالية العسكري والمدني على النحو الذي قاد لانقلاب 25 اكتوبر وبذر بذرة الحرب الحالية لخلق استقطاب حاد وبعدها الاستقواء بالروافع العسكرية كما شهدنا ولذا نعلنها أن مواقف القيادات الموجودة حاليا في تحالف (تقدم) المتحور من (قحت) لاتمثلنا ووجودها تم بتقديرات شخصية منافية تماما للاستحقاق الدستوري، والمؤسسي وعليه لا نتحمل تبعات هذه المواقف، ونؤكد انحيازنا إلى جانب شعبنا المنتهكة حقوقه وأعراضه والذي تعرض لأبشع أنواع الجرائم من قتل ونهب واغتصاب وغيرها. نثق في وعي جماهير حزب الأمة القومي وقبلها كيان الانصار والشعب السوداني عامة الذي يعي تماما حقيقة ماذا يدور داخل الحزب ويثمن مواقف من تصدوا للحفاظ على إرث الحزب وتاريخه المشرف.
ونحن ننتهز هذه الفرصة لنؤكد مُضينا فيما ينتشل حزبنا ووطننا قبله وأن ما يصدر من هذه القيادات لايمثل الحزب وقرار مؤسسة الرئاسة من قبل كان واضحا بخصوص وجود القيادات المعنية في تحالف تقدم.
ونؤكد رفضنا لكل ماصدر من الرئيس المكلف الحبيب اللواء فضل الله برمة ناصر لتجاوزه حدود تكليفه بالالتزام باتخاذ القرارات من خلال مؤسسة الرئاسة وليس منفردا كما يفعل. ونؤكد كذلك أن وجود اي من أعضاء الحزب في تشكيلات قوات الدعم السريع العسكرية والمدنية نعتبرها مشاركة مباشرة فيما تم من جرائم في حقوق أهلنا في كل السودان ومن يشارك عليه تحمل تبعات مايحصل ولا علاقة لحزب الامة المعروف للجميع بذلك.
أما عن شعبية الحزب وتأثيرها بما يتم فنحن نثق في أهل كيان الانصار وحزب الامة القومي من النوعين ومختلف الفئات فهم أهل دراية ومعرفة والتزام ويستطيعون التمييز بين ما يتم باسم الحزب وبين الواقع.
أيضا ضروري أن نوضح بأن قيادات الحزب الرافضة لمن هم في تحالف “تقدم” الاكثر عددا ويحتلون أعلى المواقع فمؤسسة الرئاسة كلها أو معظمها ضد “تقدم” ماعدا اللواء فضل الله ومؤيديه أهل مشروع الاصلاح المؤسسي يشكلون أكتر من نصف أعداد عضوية المكتب السياسي وتضم كل رؤساء الحزب بالولايات ماعدا ولايات قليلة وتضم قيادات مهنية وفئوية ومهجرية ذات مواقف مشهودة لنصرة الوطن والحزب و تضم قيادات الطلاب والشباب الرسمية ووجود فاعلة لقيادة الحزب النسوية في المركز والولايات والمهجر وكذلك إعداد كبيرة من الرموز و القيادات والقواعد في ولايات السودان المختلفة، ولذا لا يمكن اختزال الحزب في عدد محدود من القيادات ومناصريهم ولولا اندلاع الحرب لكانت الأوضاع تغيرت تماما بانعقاد الهيئة المركزية المعد لها في مايو 2023 وكذلك من خلال اجتماع المكتب السياسي المفترض انعقاده بالقاهرة في يونيو المنصرم.
ألا ترى أن غياب شخصية الصادق المهدي، زعيم الأنصار وحزب الأمة، قد أثر على مواقف الحزب، لدرجة أن البعض يعتبره ما زال جزءاً من “تقدم”، الحاضنة السياسية لقوات الدعم السريع؟
غياب الصادق المهدي “طيب الله ثراه”، لم تؤثر في مواقف الحزب لوحده بل أثرت في كل الشأن السوداني ويعترف الجميع أنه لو قدر له الحياة لما اندفعت هذه الحرب ولما وصل الانقسام في الجسم السياسي هذا المستوى المخيف ولما كان السودان سوق للتدخلات الخارجية السافرة بل وجوده كان سيكون له أثر فيما يدور في اقليمنا العربي وغيره فكانت له اهتمامات بذلك وجهود ضخمة ولم يكن منكفئا على مشاكل السودان وحده.
هل تعتقد أن ما قامت به قوات الدعم السريع من تهجير قسري لكل قرى شرق الجزيرة، وكذلك في الخرطوم وسنار ودارفور، بالإضافة إلى ما ذكره شهود عيان عن جلب الميليشيات لأسرها إلى منازل المواطنين، يُعد مؤشراً على محاولة إحداث تغيير ديموغرافي للسودانيين؟
إن هذه الحرب بالنسبة للدعم السريع كانت لها أهداف مختلفة كما أشرنا لبعضها آنفا. بدأت الدعم السريع هذه الحرب رافعة لشعارات عديدة منها استهداف قيادات الجيش لعرقلتها للاتفاق الاطاري ثم دعاوي محاربة “الكيزان” ومعاقبتهم وبعدها انهاء معالم دولة 56. في سبيل ذلك قامو ببعض أعمال التخريب لمؤسسات الدولة وبنيتها التحتية ثم اطلقوا سراح عتاولة المجرمين من السجون في حربهم على المواطن بعد فشل الشعارات الاولى واختفاء قيادتها الأساسية خاصة محمد حمدان دقلو وشقيقه عبد الرحيم لأي سبب من الاسباب وبعد إفشال الجيش لمخططهم الأساسي وضرب مواقعهم العسكرية العديدة واصابتهم بالشلل تحولت قوات الدعم السريع إلى مجموعات متفلتة وعصابات نهب هدفت لمحاربة المواطن بصورة مباشرة بالقتل والنهب والاغتصاب والتشريد وهذا أحد الأهداف لقوات الدعم السريع القديمة خاصة وهي محاربة المواطن وطرده لاحلاله بأسرهم وعيالهم وكذلك أسر المرتزقة من شتات عرب أفريقيا ولاعادة نموذج دارفور.
أما من التحق بهم من المجرمين والمستفرين من داخل الاحياء وبعد هلاك معظم قواتهم الاساسية فقد انصرفت تماما إلى عمليات النهب والانتهاكات الفظيعة في حق المواطنين.
مسألة التغيير الديمغرافي كانت سبب أساسي لقيام الحرب وبعد الاستيلاء على السلطة والبلد ومن يهتم بذلك حاليا هم فقط من تبقى من المحاربين القدامى في الدعم السريع ولما تغيرت الخطة بعد أن تمكن الجيش من اضعافهم وتحجيم اعداد الواصلين منهم واسرهم من خلال الحدود الغربية لبلادنا. نستطيع القول أن مسالة التغيير الديمغرافي لم تعد ممكنة الا في أذهان بعض مقاتلي الدعم السريع. هذه الحرب الان تقودها مجموعات متفلتة أعمالها أشبه بالعصابات لهم أهداف مختلفة ولكن معظمهم تتفرغ للنهب والسرقة والحرب على المواطن.
لماذا يُتهم الجيش السوداني بالتقاعس عن حماية المدنيين، خاصة مع ما قامت به قوات الدعم السريع من تهجير لآلاف القرى في السودان وارتكاب جرائم القتل والاغتصاب؟ ما سبب هذا التقاعس الملحوظ من الجيش في مواجهة هذه الانتهاكات؟
إننا منذ البداية موقفنا كان واضح بالوقوف إلى جانب الجيش في هذه الحرب التي تستهدف بقاء الدولة السودانية وانسانها. لم يغيب عن أذهاننا الثغرات وعدم الاستعداد الكافي للجيش بسبب فشل حكومة الانقاذ والفترة النتقالية التي لم تهتم بشأن الجيش وعوضا عن ذلك مكنت الدعم السريع عسكريا ووفرت له وضع سياسي زاد من طموحه وكان من مسببات الحرب. رغم ذلك وقوفنا مع الجيش مبدئي وبجانب أنها المؤسسة القومية الا أنه كان بدافع قيامها بحماية الوطن من أكبر مؤامرة تستهدف إنسانه.
هذا كله لا يمنع القول إن المتوقع من الجيش كان الاستعداد الكافي والتدخل العاجل لحماية المدنيين قبل أن ينالهم من جرائم الدعم السريع ونظرا لطبيعة هذه الحرب واسلوب الدعم السريع كنا ننتظر أن يبادر الجيش مبكرا بتفعيل المقاومة الشعبية واستنفار المواطنين لحماية أهلهم وقراهم ومدنهم وممتلكاتهم وأعراضهم وذلك بالتدريب الكافي والتسليح المناسب لأعمال الدفاع عن النفس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان عبر موقع أفريقيا برس
