افريقيا برس – السودان. لا شك أن ملف محاكمة الرئيس المعزول، عمر البشير، أمام الجنائية الدولية يشكل أحد أبرز القضايا التي شغلت السودانيين لفترة طويلة.وفي حين لا يزال العديد من خيوط تلك القضية غامضاً، كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في مقابلة مطولة مساء الجمعة مع الحدث معلومة مهمة حول هذا الملف.فإذ شدد البرهان على أن السودانيين متفقون على مسألة محاكمة الرئيس السابق، أكد أن الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم البشير وإنما محاكمته.كما أوضح أن المحكمة الدولية “لا تعارض محاكمة البشير في السودان أو في أي مكان آخر يُتفق عليه”.جرائم ضد الإنسانية والإبادةيذكر أن البشير، الذي أطاحت به انتفاضة عارمة قبل عامين، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور، إلا أن أحد محاميه كان قد أعلن سابقا أن الرئيس المعزول يرفض التعامل مع الجنائية الدولية، معتبراً أنها “سياسية”، ومؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.وأصدرت المحكمة الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر باعتقال عمر البشير وعدد من مساعديه، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك على خلفية الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003، بعد أن ثار متمردون على حكومة الخرطوم.
لا شك أن ملف محاكمة الرئيس المعزول، عمر البشير، أمام الجنائية الدولية يشكل أحد أبرز القضايا التي شغلت السودانيين لفترة طويلة.
وفي حين لا يزال العديد من خيوط تلك القضية غامضاً، كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في مقابلة مطولة مساء الجمعة مع الحدث معلومة مهمة حول هذا الملف.
فإذ شدد البرهان على أن السودانيين متفقون على مسألة محاكمة الرئيس السابق، أكد أن الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم البشير وإنما محاكمته.
كما أوضح أن المحكمة الدولية “لا تعارض محاكمة البشير في السودان أو في أي مكان آخر يُتفق عليه”.
يذكر أن البشير، الذي أطاحت به انتفاضة عارمة قبل عامين، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور، إلا أن أحد محاميه كان قد أعلن سابقا أن الرئيس المعزول يرفض التعامل مع الجنائية الدولية، معتبراً أنها “سياسية”، ومؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
وأصدرت المحكمة الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر باعتقال عمر البشير وعدد من مساعديه، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك على خلفية الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003، بعد أن ثار متمردون على حكومة الخرطوم.
