أفريقيا برس – السودان. في وقت ما زالت فيه الشكاوى تتزايد من ضعف أداء الإنترنت في البلاد، أعلنت شركات اتصالات عن زيادات كبيرة في أسعار الاتصالات تجاوزت (100)% اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، في وقت قالت شركة زين للاتصالات في رسالة نصية لمشتركيها إنه سيتم تعديل على تعرفة سعات الإنترنت بشرائح الدفع المقدم ابتداءً من 14 مارس وفي غضون ذلك نشطت جمعية حماية المستهلك ومجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، دعوات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني إلى مقاطعة الشركات.
تجاوز الجهات المنظمة: وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك د.ياسر ميرغني فإن الهيئة القومية للاتصالات لا تستطيع أن تفرض قانوناً على شركات الاتصالات ـ حد تعبيره، وقال ميرغني في وفق صحيفة (اليوم التالي) إن الزيادة يجب أن تعلن بواسطة الجهة المنظمة وهي التي يحق لها رفع أسعار الإنترنت وليست شركات الاتصالات باعتبارها الجهاز الرقابي، والجهات الرقابية لن تستطيع فعل أي شي إزاء ذلك، مشيراً إلى أن جميع الشركات بررت ذلك بأن (40)% من هذه الأسعار تذهب للحكومة.
ويرى ميرغني أن من حق الحكومة أن تحترمهم كمستهلكين، وذكر أنهم بصدد تجهيز حملة كبير جداً لمقاطعة شركات الاتصالات والإانترنت حتى تحترم حقوق المواطن في الهاتف والتي تعتبر هي حقوق إنسان، وذكر أن الإنترنت في السودان أغلى من كل دول الجوار، وأضاف نحن نمول الحكومة عبر (40)% وهي لا تهتم بنا. عدم استقرار الصرف:
وبدورها أقرت شركة كنار تعرفة جديدة على أجهزة الواي فاي 4G بلغت (15) ألف جنيه بعد أن كانت (6) آلاف جنيه، حيث تم تطبيقها مطلع الشهر الحالي، كانت إزاء ذلك هناك ردود أفعال واسعة وغاضبة وسط السودانيين من مستخدمي شرائح شركات الاتصالات عقب إعلان الزيادات الجديدة في أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات لشركتي (سوداني) و(زين) التي فاقت نسبة الـ(100)%، الأمر الذي قاد الكثيرين إلى قيادة حملة مقاطعة على مستوى السودان للشركات المعنية.
وفي ظل الاستخدام الأوسع لخدمات الإنترنت في مناحٍ كثيرة، يزيد عدد المستخدمين للخدمة وتطول ساعات البقاء على الشبكة، الشيء الذي يجعل الاستهلاك مرتفعاً ويجعل إيرادات شركات الاتصالات متزايدة.
قال مجاهد محمد إعلامي إن زيادة الإنترنت السبب الأساسي فيها هو عدم استقرار الصرف وعدم الرقابة الحكومية، وأضاف رأينا في الفترة الوجيزة الماضية أن شركات الاتصالات كل شهر شهرين تفرض زيادة بصورة كبيرة تفوق التصور، لها تأثير بالغ على القطاعات المختلفة التي تستخدم الإنترنت في كافة أعمالها، خاصة الصحافة الإلكترونية، وزاد عملها يعتمد كلياً على الإنترنت، وحتى القطاعات الحكومية تعتمد على الإنترنت في خدماتها وأصبح جزءاً مهماً لها، وبالضرورة لا بد أن يكون في متناول الجميع، ولفت إلى أن الشركات أصبحت تزيد الأسعار دون رقابة من غير تبرير للمشتركين لمعرفة أسباب الزيادة، لكن في نفس الوقت قال مجاهد قد تعمل هذه الشركات حسب زيادة الدولار، وأشار إلى أن زيادة أسعار الإنترنت لها تأثير كبير على العمال والموظفين، حتى أنه يؤثر على نسبة القراء في المواقع الإلكترونية المتابعين للأخبار الإلكترونية وكذلك تقل المشاهدات في وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات عبر التطبيقات المختلفة للموبايلات. تأثيره على نسبة الشراء:
وفي ذات السياق قال مواطنون في إفاداتهم إن زيادة التعرفة في الاتصالات أثرت كثيراً على نسبة شراء الإنترنت، فالكثيرون بسبب ذلك أصبحوا لا يستطيعون الاشتراك لتنشيط باقات الإنترنت بسبب الزيادات غير المعلنة والمفاجئة في نفس الوقت، والتي أثرت كثيراً على كافة مستويات المشتركين بالدفع المقدم أو الشهري، وأصبح من الصعب التأقلم مع هذه الزيادات المتسارعة، ويرى المواطن عبد الله بخيت أن القرار تسبب في إحجام الكثيرين عن شراء أو تحويل الرصيد للاستفادة من باقات الإنترنت خاصة أن الشركات تقوم بالزيادة في فترات متقاربة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة على جمهور المستخدمين، وأضافت أن الزيادة سوف تؤثر على المستوى الشخصي الذي بدوره ينعكس على العمل، وبرر حديثه بأن الجميع أصبحوا يعتمدون بنسب متفاوتة في أعمالهم على الهواتف والإنترنت، وتابع “نسبة الزياده المقرر الإعلان عنها في مارس إذا كانت صحيحة، ستعرقل وتعيق قطاعات وفئات كبيرة من الشعب وتزيد أعباءه، وذلك سيكون شيئاً مؤسفاً حقاً، ونتمنى أن ينصلح الحال ويصبح الوضع أفضل من ذلك”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
