أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيميائية خلال العام الماضي. وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات ستتضمن فرض قيود على الصادرات الأمريكية إلى السودان، بالإضافة إلى تعليق خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية المخصصة له.
وأكد البيان الرسمي الصادر عن الوزارة أن العقوبات ستدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 6 يونيو المقبل، عقب الإعلان الرسمي عنها، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء استنادًا إلى تقارير استخباراتية وأدلة ميدانية جمعتها جهات أمريكية ودولية.
خلفية الاتهامات
ترتبط هذه الخطوة بتقارير حقوقية وصحفية تحدثت في وقت سابق عن استخدام مواد محرمة دوليًا في مناطق النزاع بالسودان، وخاصة في إقليم دارفور وبعض مناطق الاشتباك بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وكانت منظمات دولية قد دعت إلى فتح تحقيقات عاجلة حول تلك الانتهاكات.
دلالات التوقيت
ويرى مراقبون أن توقيت الإعلان عن هذه العقوبات يحمل أبعادًا سياسية، خصوصًا مع تعثر المسار الانتقالي وتزايد الحديث عن تصاعد الانتهاكات الميدانية في مناطق النزاع. كما يُنظر إلى القرار الأمريكي على أنه رسالة ضغط تستهدف كبح انتصارات الجيش السوداني الأخيرة.
كرت ضغط
في هذا الصدد، يقول المحلل السياسي محمد عبدالجبار لموقع “أفريقيا برس” إن الاتهامات الأمريكية باستخدام أسلحة كيميائية هي عبارة عن انحياز واضح ومكشوف للمليشيا، بعد أن تلقت هزائم ساحقة في الميدان.
ويرى عبدالجبار أن العقوبات الأمريكية ما هي إلا “كرت ضغط” جديد على الجيش السوداني حتى يعود إلى المفاوضات.
ويرفض الجيش السوداني المفاوضات مع قوات الدعم السريع، لكونه حسم معارك كثيرة لصالحه في الخرطوم والجزيرة وسنار.
ويؤكد عبدالجبار أن الولايات المتحدة، بهذا القرار، تريد عرقلة تقدم الجيش، على اعتبار أن هذا التقدم ينهي قوات الدعم السريع، وسيجعل الجيش هو من يحكم البلاد، الأمر الذي سيمكنه من التعامل مع دول العالم.
محاولة عرقلة
قال الخبير الدولي الفاتح محجوب لموقع “أفريقيا برس” إن العقوبات الأمريكية على السودان تُعد ترضية للإمارات العربية المتحدة، ومحاولة لعرقلة التأييد الشعبي الكبير الذي تحظى به الحكومة السودانية.
وتابع: “العقوبات الأمريكية غير مؤثرة اقتصاديًا في الوقت الراهن، لأن السودان يصدر سلعة واحدة فقط هي الصمغ العربي، وهو مستثنى من أي عقوبات أمريكية، رغم أن الولايات المتحدة تشتري معظم احتياجاتها من الصمغ العربي من شركات فرنسية تستورده بشكل مباشر أو غير مباشر من السودان”.
وأردف: “لكن بعد انتهاء الحرب وبدء مرحلة الإعمار، فإن العقوبات الأمريكية ستُبطئ قدرة الحكومة السودانية على إعادة تعمير البلاد، وربما تحد من دعم المنظمات المالية الدولية لبرامج التنمية وإعادة الإعمار”.
قرار غير منطقي
يرى خبير قانوني فضّل حجب هويته أن العقوبات الأمريكية على السودان غير منطقية، موضحًا أن السودان لم يستخدم الأسلحة الكيماوية، وعليه فإن أمريكا تفتقر إلى السند القانوني والأدلة التي توثق وجود أسلحة محرّمة استخدمها الجيش السوداني.
ورأى الخبير، في حديثه لموقع “أفريقيا برس”، أن العقوبات تمثل ظلمًا سياسيًا يُسلّط على رقاب دول العالم الثالث، داعيًا ما أسماه “الشرفاء من الدول” إلى مناهضة هذه القرارات.
وتابع أن الحكومة السودانية تعلم تمامًا حجم المؤامرة وتُدرك خلفيات هذه القرارات الأمريكية، مؤكدًا أن هذا الإجراء لن يزيد السودان إلا إصرارًا على المضي قدمًا نحو القضاء على قوات الدعم السريع وتطهير البلاد منها بالكامل.
تأثير محتمل على الاقتصاد والعلاقات الدولية
من شأن هذه العقوبات أن تُلقي بظلالها على الاقتصاد السوداني الذي يعاني أساسًا من اضطرابات حادة، خاصة في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة الوطنية. كما قد تؤثر سلبًا على أي محاولات لاستئناف الحوار بين السودان والولايات المتحدة، أو مع المؤسسات المالية الدولية التي قد تلتزم بالموقف الأمريكي في ما يخص التزامات التمويل والدعم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان عبر موقع أفريقيا برس
