أفريقيا برس – السودان. لفت قرار القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق الركن عبد الفتاح البرهان تجميد عمل لجنة تفكيك نظام البشير، الأنظارَ إلى دواعيه في ظل تطابقه مع مطالب قوى وصفت بأنها حليفة للنظام السابق.
وطالب رئيس المجلس الأعلى لتنسيقية البجا محمد الأمين ترك -الذي يغلق محتجون تابعون لتنسيقيته الطرق نحو شرق السودان- في مذكرة رفعها لمسؤولين حكوميين الشهر الماضي، بحل لجنة التفكيك ضمن مطالب أخرى بحل الحكومة وتسلم العسكريين السلطة، ووضعها شرطا لإنهاء إغلاق الشرق.
أعلن البرهان -ضمن قراراته الاستثنائية اليوم الاثنين- “تجميد عمل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989، حتى تتم مراجعة منهج عملها وتشكيلها، على أن تكون قراراتها نافذة وخاضعة للمراجعة القانونية”
وتكونت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بموجب الوثيقة الدستورية التي جرى توقيعها في أغسطس/آب 2019 بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حينها، لتعمل على استرداد الأموال العامة التي يعتقد أن قادة النظام السابق حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، كما تتولى اللجنة فصل وإبعاد المنتسبين للنظام المعزول من مفاصل المؤسسات المهمة.
ولتأطير عمل اللجنة، تم سنّ قانون خاص بها منحها سلطات واسعة، بينها المصادرة وإصدار أوامر اعتقال عبر نياباتها، ونص قانونها كذلك على معاقبة من يتحدى قراراتها بقوة القانون، وفقا للمادة 14 من قانون اللجنة لسنة 2019 تعديل 2020.
وبالفعل، أعلن قادة اللجنة عبر مؤتمرات صحفية شبه راتبة منذ تأسيسها، مصادرة مئات الأصول وقطع الأراضي والعقارات المملوكة لرموز في نظام البشير أو حلفاء له من أصحاب الشركات والاستثمارات حتى الأجنبية منها، كما جرى توقيف عدد كبير من المتهمين بالثراء الحرام وفقا لقانون اللجنة.
ولطالما وصفت لجنة التفكيك بأنها تمثل رمزا لثورة 2019، وقد حصدت تأييدا واسعا من مناصري الحكومة التي أعلن البرهان حلها، وبات التمسك بها مطلبا لا يكاد يتجاوزه أي مسؤول في الدولة، مقابل تشكيك وحرب عنيفة شنت عليها عقب تورط عدد من منسوبيها في صفقات فساد وإغراءات، أقر مسؤولون في لجنة التفكيك بحدوثها والتحقيق فيها.
والشاهد أنه منذ الأشهر الأولى لتأسيسها بدا أن اللجنة تواجه مشكلات داخلية، ولا سيما بعد استقالة رئيسها الفريق الركن عضو مجلس السيادة ياسر العطا دون أن يفصح عن أي أسباب، ليتولى محمد الفكي سليمان -وهو عضو في مجلس السيادة- رئاسة اللجنة بالإنابة، لكنه بدوره أيضا ظل يشكو من تأخر تكوين لجنة الاستئنافات التي ينبغي أن تنظر في شكاوى المتضررين من قرارات اللجنة، والتي كان يفترض تكوينها من مجلس السيادة.
ومع استمرار اللجنة في المصادرة وإيقاف موظفين عن العمل، طالت قراراتها وكلاء نيابة و17 قاضيا ممن اعتبرتهم معرقلين لعملها أو موالين للنظام المعزول، كما فصلت ما لا يقل عن 300 من الموظفين والعاملين في الهيئة القضائية، وكان هذا القرار بمثابة مسمار دق في نعش اللجنة، حيث قرر نادي القضاة -وهو أكبر مظلة للقضاة في السودان- الدخول في إضراب عن العمل في 27 سبتمبر/أيلول لمدة 3 أيام.
وفي 22 أغسطس/آب، عطلت المحكمة العليا قرارات لجنة التمكين الخاصة بإنهاء خدمة القضاة والموظفين، وبنت المحكمة -التي يعد حكمها نهائيا- قرارها بعدم اختصاص لجنة التفكيك، ثم توالت بعدها قرارات المحكمة لإبطال نحو 10 قرارات أصدرتها اللجنة تتصل بإنهاء خدمات عاملين في الدولة.
وينظر كثيرون من أنصار النظام السابق أو المتضررين من قرارات اللجنة بعين الرضا لقرار البرهان الذي لم يشرح مصير المعتقلين على ذمة قرارات اللجنة منذ أشهر دون محاكمة، كما لم يوضح كيفية التعامل مع الأموال والعقارات المصادرة على مدى عامين. وفي المقابل، يرى مؤيدون لحكومة رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك في قرار البرهان تجميد عمل لجنة التفكيك، إرضاء صارخا لمناصري النظام السابق وارتدادا كبيرا عن أحد أهم مرتكزات ثورة ديسمبر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
