ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ في 3 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺩﺍﻓﻮﺭ، ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻳﻮﻡ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺑﻤﻨﺎﻁﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻣﺲ بحسب الجريدة، ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﻳﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻜﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﻅﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﻭﺣﺪﺍﺗﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ، ﻭﺩﻟﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻚ ﺑـﺤـﻮﺍﺩﺙ ﻗﺘﻞ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟـﺬﻳـﻦ ﺗﻤﺘﺮﺳﻮﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺑﺎﻷﺣﻴﺎء.
ﻭﺃﻭﺻﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻟﻠﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻐﺮﻳﻖ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺒﺎﺷﻲ.
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻔﻈﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺳﺎﺑﻖ ﻷﻭﺍﻧﻪ، ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺻﺎﺭﺕ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ(، ﻭﺃﺿﺎﻑ )ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻧـﻬـﺎء ﺃﻋـﻤـﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻴﻮﺑﺎً ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺴﻨﺔ 1954 ﻡ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ 2001 ﻡ ﺳـﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﻧﺸﺮ ﺍﻭ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﻴﺎء ﻭﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻘﺼﻲ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺷﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻴﻮﺏ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺍﻟﻴﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﻷﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻢ ﺗﺒﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺃﺷﺮﻁﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ.