بقلم : بدرالدين خلف الله
افريقيا برس – السودان. منذ الإطاحة بوزير الخارجية الأسبق في حكومة الإنقاذ الوطني إبراهيم غندور بعد مطالبته بدفع مستحقات العاملين بسفارات السودان بالخارج ظلت قضية حقوق البعثات تراوح مكانها و تفاقمت من جديد في عهد الحكومة الانتقالية وظلت في طي النسيان دون معالجة جذرية للأزمة.
تأخير مرتبات العاملين في السلك الدبلوماسي لمدة عام جعلت الأزمة تطفو فوق سطح الأحداث من جديد وتشير إلى معاناة كبيرة تتعلق بأحوال المبتعثين وأسرهم. في ذات الاتجاه أوضح وكيل وزارة الخارجية الأسبق عبد الغني النعيم أحد السفراء المفصولين عبر لجنة إزالة التمكين بأن (50%) من بعثات السودان بالخارج بلا سفراء.
وبحسب مراقبين فإن الأزمة هي نفسها التي قادت لعدم إعطاء مرتبات البعثات والتي تتعلق بشح النقد الأجنبي وتردي الاقتصاد السوداني. وكشف مصدر دبلوماسي لموقع أفريقيا برس إن البعثات الدبلوماسية السودانية بالخارج لم تصرف مستحقاتها ورواتبها منذ عام وأشار المصدر أن الأوضاع المالية والمعيشية أصبحت سيئة للغاية.
واقع
قالت مصادر لموقع أفريقيا برس إن البعثات الدبلوماسية في الخارج تعيش أوضاعاً معيشية صعبة حيث يعيش بعض أعضائها على الديون. وأضافت المصادر أن دبلوماسيين انتهت فترة عملهم ويودون العودة إلى السودان لكنهم لا يمتلكون ثمن التذاكر أو أي مبلغ يساعد في عودتهم. وطبقاً للمصادر فإن حوالي 5 بعثات دبلوماسية تعتمد على إيرادت سفاراتها ومواردها الذاتية مثل سفارة القاهرة، الرياض، جدة، دبي، أبو ظبي، حيث تعتبر من السفارات الإيرادية.
وكشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة السوداني المحلية أن بعض أعضاء البعثات اتجه إلى توكيل محامين لرفع قضية للمطالبة بحقوقهم المالية والمهنية لجهة عدم تلقي رد واضح من وزارة الخارجية وتضيف الصحيفة تتجه إحدى السفارات السودانية في دولة إفريقية لبيع منزل السفير. وبحسب صحف محلية أخرى فقد شرعت بعض الدول في تقديم طلب لرفع الحصانة عن بعض الدبلوماسيين تمهيداً لمحاكمتهم وذلك لعدم سداد مُستحقاتهم.
وفي ذات المنحى يُعاني الطلاب والمبتعثون للدراسة بالخارج أيضاً بعد صدور تعميم من وزارة الخارجية بوقف التحويلات المالية لهم. وتحاول وزارة الخارجية السودانية حل الأزمة بإعادة هيلكة التمثيل الخارجي وتقليص عدد البعثات بهدف ترشيد الانفاق الذي اقتضه الأوضاع الاقتصادية. وأصدرت في الفترة الأخيرة عدة قرارات تتعلق بتقليص البعثات الدبلوماسية في عدد من الدول الأفريقية والأوربية واللاتينية.
أزمة نقد أجنبي
أستاذة العلاقات الدولية بالجامعات السودانية تماضر الطيب قالت لموقع أفريقيا برس إن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها السودان حالياً حالت دون دفع رواتب البعثات الدبلوماسية وأكدت تأثيرها على أوضاع الموظفين والعاملين في السلك الدبلوماسي ونبهت إلى دور السفير والقنصل في معالجة الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية وتوقعت أن تشهدت الفترة المقبلة تعافي الاقصاد السوداني وتوفر النقد الأجنبي.
هيكلة سابقة
في مطلع مايو 2018 أصدر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، قراراً بإغلاق 13 ممثلية دبلوماسية لبلاده في أنحاء العالم، وتقليص عدد الدبلوماسيين في سبع بعثات أخرى إلى شخص واحد، لذات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان.
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات كبيرة عقب استقلال جنوب السودان عنه؛ مما أفقد البلاد 75 في المائة من إنتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل يومياً. وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم حتى وصل إلى نحو أكثر من 300 في المائة، وتسبب في نقص بالمنتجات البترولية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى بجانب أزمة شح النقد الأجنبي التي أسهمت في ارتفاع سعر الدولار الواحد إلى 378 جنيه سوداني وانعكس ذلك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى أرقام قياسية.
