أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. في خطوة اعتبرها البعض بأنها تساهم في حل الأزمة الاقتصادية، كشف وزير المالية جبريل إبراهيم عن خطط لخصخصة الشركات التي يمتلكها الجيش في بلاده، وقال إن بلاده تجري محادثات مع دول الشرق الأوسط للمساعدة في تمويل الاقتصاد السوداني الذي يعاني من نقص التمويل، وأضاف الوزير أن الحكومة السودانية لا تزال في طريقها لغلق الكثير من الشركات المملوكة للدولة، وعددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى، وتابع إبراهيم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ بمصر أنه سوف يتم طرح جميع الشركات التجارية للاكتتاب العام، باستثناء تلك التي تنتج أسلحة، وسوف يحدث ذلك قريبا.
خطوط حمراء
خبير اقتصادي فضل حجب هويته قال لموقع “أفريقيا برس”؛ إن الحديث عن اقتصاديات القوات المسلحة يعتبر من الخطوط الحمراء في معظم دول العالم الثالث على اعتبار ان الجيش مازال يسيطر على مطبخ اتخاذ القرار السياسي والأمني في هذه الدول، ونبه إلى أن سطوة ضباط الجيش وقياداته العليا تجعل من الحديث حول شركات ومؤسسات الجيش الاقتصادية ضرب من ضروب التهور السياسي، وأردف، “لدينا الجارة الشمالية مصر، فاقتصاديات الجيش تتغلغل في السوق ومجالات التمويل بكافة أشكالها حتى المواد الغذائية”، اذن جبريل ابراهيم بحسب الخبير الاقتصادي رمى حجرا ضخما في مياه الجيش الساكنة طيلة عقود من الزمن، واضاف ، جبريل ابراهيم فعل ذلك مضطرا، فإيقاف المساعدات الدولية واختلال ميزان المدفوعات وافتقار الخزينة للعملات الاجنبية مصحوبا ذلك بمعدل تضخم يعتبر الأعلى عربيا وكثير من المشكلات الاقتصادية، كل ذلك جعل السيد جبريل يتجه نحو عش الدبابير، ورسم الخبير الاقتصادي صورة قاتمة عن الوضع إذ قال إن “الدولة على شفا إعلان الإفلاس ولا حل اقتصادي يلوح في الأفق، مستدلا بأن وزارة المالية عاجزة حتى عن شراء القمح بالعملة المحلية من المزارعين بالرغم من أهميته الاستراتيجية حاليا في فترة حرب روسيا واوكرانيا، وقطع بأن هنالك مترتبات خطيرة على حديث جبريل بالنظر إلى الواقعية السياسية والاقتصادية التي يمر بها السودان حاليا خاصة إذا علمنا أن جبريل استثنى شركات الاسلحة والذخيرة والمعدات الحربيه من الخصخصه القادمة”.
إنتقادات الخصخصة
بينما، قال الباحث الاقتصادي هيثم محمد فتحي لموقع “أفريقيا برس”؛ إن الاستثمار والاقتصاد ليس المهمة المتعارف عليها للجهات الأمنية بسبب تنوّع أنشطتها في كافة مجالات الاقتصاد، ما يجعلها دوماً في موقع منافسة غير عادلة مع شركات القطاع الخاص وغيرها من الشركات الحكومية، وهو الأمر الذي قال عنه هيثم يقطع الطريق أمام الاستثمار، على اعتبار أن المستثمر لن يجذبه بلد تسيطر فيه القوى الأمنية على الاقتصاد، ثم إن هذا التوجّه قال فتحي؛ يقطع الطريق أمام القطاع الخاص ويؤدي إلى ضموره وخروجه تدريجاً من المشهد الاقتصادي، وقال فتحي “عدم وجود قوانين ولا معادلة اقتصادية أو حتى سياسية، للتأكد من عدالة التنافس بين الكيانات الاقتصادية والمؤسسة العسكرية، ايضا يضر بالاقتصاد”، ورأى فتحي إن هناك طريقتين للتخلص من الشركات الحكومية الخاسرة منها الخصخصة والتصفية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لمؤسسات الدولة هو حماية المال العام، فيما يتمثل الهدف الأساسي للشركات التجارية بحسب فتحي في تحقيق عائد ربح مناسب على رأس المال، مشددا على ضرورة بناء الاقتصاد السوداني على أسس الاقتصاد العالمي الحر وتضيق ملكية الحكومات لأدوات الإنتاج لأقصى حد.
خطوة إيجابية
لكن أستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين محمد الناير دافع عن الخطوة، إذ وصفها بالايجابية، وقال بحسب صحيفة السوداني إن ما صرح به وزير المالية جبريل، يتوافق مع إعلان لمنظومة الصناعات العسكرية جاء مؤخراً، والذي أفاد باتجاه المنظومة ورغبتها في طرح 5 شركات ذات طبيعة تجارية، كشركات مساهمة عامة، مشددا على أن ذلك يعد الخيار الأفضل، لأن الخصخصة التي جرت في الأنظمة السابقة، لم تكن تجربة جيدة، وشهدت خللاً في تقييم الاصول، وأضاف: “لا يوجد مانع من أن تشارك الحكومة أو المؤسسات والهيئات المختلفة في الشركات العامة، وتكون ملكاً عاماً وتتيح شراء الأسهم للجميع، وفق أسس صحيحة، بعيدة عن البيروقراطية التي تتسم بها الخدمة المدنية بالبلاد، وخير مثال على ذلك فشل شركة مواصلات العاصمة، حيث لم تنجح تجربتها في كل العهود الماضية”، لافتاً إلى أن الخيار الأفضل والأنسب للاقتصاد السوداني، قيام شركات مساهمة عامة. ودعا الناير، إلى ضرورة حصر الشركات الحكومية سيما التي تتبع للمنظمومة العسكرية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
