بقلم : بدرالدين خلف الله
افريقيا برس – السودان. قاد فشل مفاوضات سد النهضة الأثيوبي في جولتها الأخيرة التي عقدت في العاصمة الكنغولية كينشاسا إلى تصعيد جديد في علاقات السودان وأثيوبيا حيث طالبت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الأمم المتحدة بإبعاد القوات الأثيوبية العاملة ضمن قوات حفظ السلام في منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان.
وأضافت الوزيرة أنه “ليس من المعقول وجود قوات إثيوبية في العمق الاستراتيجي السوداني في وقت تحشد فيه القوات الإثيوبية على حدود بلادنا الشرقية”. وقالت الوزيرة إن “توتر العلاقات مع إثيوبيا لن يمس اللاجئين الإثيوبيين في السودان وأكدت الترحاب بهم ومعاملتهم معاملة إنسانية كريمة. خطوة طلب الخرطوم بحسب خبراء سياسين تعد تصعيد جديد ضد المواقف الأثيوبية تجاه ملفي سد النهضة وتوترات الحدود بين البلدين.
ولم يتسبعد مراقبون تفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة بشكل أوسع يؤدي إلى نذر حرب مباشرة. كما أن دلالة طلب الخرطرم تقرأ في سياق أن القوات الأثيوبية أصبحت ليس محل ثقة لجهة أن الجيش السودان يخوض معارك ضد القوات الأثيوبية في منطقة الفشقة الحدوية مما يجعل الباب مفتوحاً لأي أعمال عدائية أو استخباراتية من البعثة الأثيوبية.
تصعيد خطير
وصف المحلل السياسي فزاري محمد طلب الخرطوم سحب القوات الأثيوبية من منطقة أبيي بأنه تصعيد خطير يمثل ذروة التوتر بين أديس أبابا و الخرطوم. وأقر بأن الحكومة السودانية تعتقد جازمة أن القوات الأثيوبية أصبحت غير مرغوب فيها بحكم عدم حياديتها في الفترة المقبلة. وشدد في حديثه لموقع أفريقيا برس أن وجود القوات الأثيوبية الآن ليس له مبرر بحكم هناك حرب في الحدود بين الطرفين. ولم يستبعد محمد علي عودة القوات الأثيوبية في حال عادت العلاقات بين السودان وأثيوبيا إلى طبيعتها بعد توقيع اتفاق بين البلدين.
غير قابل للتنفيذ
الخبير في الشأن الأممي محمد أحمد عيسى اعتبر طلب السودان سحب القوات الأثيوبية ضمن المناورة السياسية التي تهدف لمزيد من الضغوط السياسية لعلمية التفاوض. ووصف الطلب بغير العملي و غير قابل للتنفيذ الفوري لجهة أن عملية سحب وإستبدال الجنود عملية معقدة لوجستياً ومكلفة مادياً. وتسائل حول إمكانية موافقة دولة جنوب السودان على طلب الخرطوم بعتبارها الطرف الثاني في منطقة أبيي. وأضاف عيسى في حديثه لموقع أفريقيا برس أن أثيوبيا تربطها علاقات جيدة مع دولة جنوب السودان مما يشير إلى إمكانية رفض جنوب السودان استبدال القوات الأثيوبية وخروجها من منطقة أبيي.
و في يونيو ٢٠١١ استجاب مجلس الأمن بموجب قراره رقم 1990 للوضع العاجل في إقليم أبيي بالسودان، بتأسيس بعثة مؤقتة في أبيي واهتم مجلس الأمن بشدة بالعنف والتوتر المتصاعد والنزوح السكاني، ومنحت صلاحيات للقوة لحماية المدنيين والعاملين في المجالات الانسانية في أبيي. وبدأت القوات مهامها في أبيي بعد اتفاقية أديس والتي بموجبها تم تجريد منطقة أبيي من السلاح والسماح للقوات الأثيوبية بمراقبة المنطقة وتبلغ القوات ٣٥٠٠ جندي.
