بقلم : بدرالدين خلف الله
افريقيا برس – السودان. تزداد وتيرة تصاعد الأحداث الأمنية في إقليم دارفور غرب السودان لاسيما بعد انسحاب قوات اليوناميد من الإقليم مما شكل فراغاً أمنياً جعل مجلس الأمن الدولي يطلق نحذيراته ومخاوفه من اندلاع الصراع في دارفور مرة أخرى وأوصى محذراً في آخر تقرير له حكومة السودان، على تنفيذ خطتها الوطنية لحماية المدنيين لا سيما في مناطق النزاع بالتنسيق الوثيق مع شيوخ القبائل والقيادات الدينية والمجتمعات المحلية بما في ذلك المجموعات النسائية.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز قدرات مؤسسات سيادة القانون يشمل ذلك المناطق النائية، وتعزيز تدابير المساءلة لضمان جميع الأشخاص بمن فيهم الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن الفظائع المرتكبة.
أزمة النزوح
وأشار مجلس الأمن الدولي في تقريره الذي تلقى موقع أفريقيا برس نسخة منه إلى معالجة حالات النزوح التي طال أمدها بسبب استمرار التوترات بين الفين والأخرى بجانب التوترات القبلية بإطلاق ودعم آليات محلية شاملة للتفاوض والمصالحة بمشاركة جميع القبائل والهويات وتوفير الخدمات الاجتماعية الكافية على قدم المساواة، بما فيها مناطق العودة.
علاوة على أهمية معالجة مسألة احتلال الأراضي، من قبل المستوطنين الجدد، منذ بداية النزاع المسلح في دارفور، على نحو ما ورد في إتفاق السلام الموقع في جوبا، وذلك عن طريق تحديد وتسجيل المناطق التي ظهرت فيها مستوطنات جديدة بدعم من الزعامات القبلية.
جمع السلاح
كما أوصى التقرير، حكومة السودان، على شن حملة شاملة لجمع الأسلحة في دارفور، بالتعاون مع السلطات التقليدية المحلية، وأن يقوم بها أكبر عدد من قوات الأمن السودانية من غير الدارفوريين. وحض حكومة السودان، ومجلس الأمن الدولي، على تنفيذ تدابير تجميد الأصول الخاصة بالأفراد والكيانات المدرجة اسماؤها في القائمة.
وأبلغ تقرير فريق الخبراء المعني بالسودان، حكومة السودان، بأن اللجنة وسط المشتركة العسكرية المعنية بوقف إطلاق النار التي أنشأها إتفاق جوبا، يمكن أن تتعاون مع اللجنة والفريق ولا سيما بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالأسحلة التي تسلمها الحركة الموقعة.
إلى جانب تشجيع حكومة السودان، على مواصلة جهود السلام مع الحركات غير الموقعة والفئات التي تشعر بأنها ممثلة في عملية السلام، مثل منظمات النازحين والرحل.
وحث الحركات الدارفورية الرئيسية غير الموقعة على الدخول في مفاوضات سلام، مع الحكومة السودانية، في أقرب وقت ممكن، وفي حال عدم إمتثال أي من الأفراد أو الكيانات شكل عائقاً أمام السلام، ينبغي للجنة أن تنظر في إدراجها في قائمة الجزاءات.
تجنيد المقاتلين
كما أوصى التقرير، الحركات الموقعة على إتفاق سلام جوبا، بإيقاف تجنيد المقاتلين لجهة أن ذلك يشكل انتهاكاً للإتفاق بما في ذلك في مخيمات النازحين.
الفصائل الليبية
كما حث الحركات المسلحة الموقعة على إتفاق السلام، بسحب كل قواتها من الدول الأجنبية، بما يتماشى مع الإتفاق، وفي حال عدم إمتثالها وظلت تشكل تهديداً للاستقرار الاقليمي، ينبغي للجنة أن تنظر في ادراج الأفراد أو الكيانات في قائمة الجزاءات.
بإلاضافة إلى حث الفصائل الليبية المتحاربة والجهات الداعمة لها، على إيقاف التعاون مع الحركات المسلحة الدارفورية، وإيقاف تزويدها بالتمويل و المعدات العسكرية، ولا تعارض إنسحابها من ليبيا.
وقال التقرير، إنه بموجب الإتفاق ستقوم الحركات الموقعة على إتفاق السلام، باحضار اسلحتها إلى مناطق تجمع متفق عليها بدارفور، في غضون 90 يوماً من الإتفاق، غير أن هناك خطر يتمثل في أن بعض أفراد الحركات لن يسلموا إلا بعض أسلحلتهم، وأن ذلك يشكل تهديداً كامناً على الاستقرار في دارفور.
ولجنب ذلك، قال التقرير إنه يمكن لمجلس الأمن الدولي، تشجيع حكومة السودان، والحركات الموقعة على جرد الأسلحة وتسجيلها قبل دخول الأخيرة إلى دارفور، وذلك في بلد مجاور مثل تشاد، بالنسبة للقوات القادمة من ليبيا، أما تلك القادمة من جنوب السودان، فيمكن أن تتلقى دعماً تقنياً من الأمم المتحدة والبلدان المضيفة.
دعم مالي
كما أوصى التقرير، مجلس الأمن، بتقديم الدعم المالي، واللوجستي الكافي، لتنفيذ الإتفاق، ودعم إنشاء هيئات تنفيذية تتسم بالكفاءة والمساءلة. وطلب من حكومة السودان، تقديم طلبات إلى اللجنة للحصول على إعفاءت من حظر الأسلحة، التي سنتقلها الحركات المسلحة إلى دارفور من بلدان مجاورة في إطار تنفيذ إتفاقية جوبا.
تأكيد سوداني
في المقابل أكد السودان قدرته على حفظ الأمن والاستقرار في الإقليم خاصة بعد خروج قوات اليوناميد واستبدالها بقوات سودانية مشتركة لحفظ الأمن في الإقليم واكد نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو خلال لقائه المبعوث الأوربي ووزير خارجية فنلندا بيكا هافستو في الخرطوم حرص السودان على سير تنفيذ اتفاق السلام الموقع في جوبا أكتوبر الماضي بجانب تأكيد حماية المدنيين في دارفور واطمئن المبعوث الأوربي على قدرة الحكومة على حماية مواطنيها في دارفور وكل أطراف البلاد ، وضرورة عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم.
صراع مستمر
الخبير السياسي الطيب كنونة يقول لموقع أفريقيا برس إن قرار مجلس الامن تجاه السودان واضح لإيقاف النزاعات وحماية ألمواطنين، وقطع بأن القتال لن يتوقف طالما أن الأسباب موجودة وأرجع الأسباب إلى هشاشة الوضع الأمني وسيولته ،بمعني أن القبائل والمليشيات مازالت تمتلك السلاح والعتاد، بجانب سوء الوضع المعيشي للمواطنين،إضافة لعدم تمكن الحكومة من نزع السلاح.
وحسب رأيه: الأهالي يعتقدون أن الحكومة لن تحميهم وهذا ماجعلهم يحمون أنفسهم ويحملون السلاح وكشف أن استمرار تدخل دول الجوار في الصراع لا سيما التي لديها مصالح يجعل من الصعب توقف النزاع في الإقليم وأشار الطيب إلى أن الجهد الأممي وحده لن يفيد، طالما كانت هنالك مصالح ومعوقات تحول دون إحلال السلام و استتباب الأمن ويؤكد أن الأزمة أزمة تنمية مستدامة في مناطق الإقليم وأعتبر خروج قوات اليوناميد من الإقليم قد يساعد على تعقيد المسالة ويزيد من حدة الصراعات في المنطقة.
