هل ستعود الشراكة بين العسكر والمدنيين؟

أحمد جبارة

أفريقيا برس – السودان. أجمعت قيادات عدة في قوى الحرية والتغيير، على عدم العودة إلى الشراكة مجددا مع العسكر لجهة أنها أصبحت غير مرغوبة بالنسبة لهم، بجانب أن ذات الشراكة يرفضها الشارع.

وبحسب القيادي في قوى الحرية والتغيير المعز حضرة، فإن الشراكة بين العسكر والمدنيين لن تعود مجددا على اعتبار أن العسكر أثبتوا إنهم ناكثين للعهود والمواثيق، فضلا على أن العسكر ليست وظيفتهم الحكم، وقال حضرة لموقع”أفريقيا برس”؛ “إن الشراكة مع العسكر مرفوضة بأمر الشارع السوداني وإن قوى الحرية والتغيير نفسها متخذة موقف الشارع”.

علاقة صحية

اما القيادي في حزب المؤتمر السوداني، فؤاد عثمان يقول، في تصريحات لموقع “أفريقيا برس”؛ “إن الحرية والتغيير أصدرت رؤيتها وموقفها السياسي وذكرت بوضوح انها بصدد إقامة سلطة مدنية بالكامل وفق ترتيبات دستورية جديدة، وأنها مع إقامة علاقة صحية مع المؤسسة العسكرية بحيث تقوم بمهامها المنصوص عليها في الترتيب الدستوري القادم والنأي بها عن ممارسة السياسة، مؤكدا أن الحرية والتغيير وكل قوى الثورة مع إنهاء الوضع الانقلابي الحالي والإطاحة بالمكون العسكري الانقلابي كسلفه نظام المخلوع البشير”.

واقع مأزوم

كذلك، يقول الناطق الرسمي باسم البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله في تصريح لموقع “أفريقيا برس”؛ “إن التاريخ لا يعيد نفسه وأن الشراكة التي قننتها الوثيقة الدستورية التي انقلبت عليها قوى الردة، كانت ظروفها فى اجواء مفعمة بالتفاؤل، والحرص على الاستقرار، والانتقال الى الامام”. ويمضي خلف الله قائلا “انقلاب 25 اكتوبر وما ارتكبته السلطة من جرائم وفظائع بحق الشعب وانتفاضة الثورية ذات الطابع الملحمي، خلق واقعا مغايرا عن اجواء ما بعد ابريل 2019، وبتجربة ووعي الشراكة السابقة، وأنكشاف عدم المصداقية والتحالف الوثيق مع قوى الردة وفلول النظام والاستماته في الدفاع عن مصالح وامتيازات قوى النهب والفساد الرأسمالي الطفيلي، والاستقواء بالعدو الصهيوني، تشكل واقعا مأزوما ومعقد، وإرادة شعبية ورأي عام، لا مكان فيه لشراكة مع من اختبر سابقا، ليس لأنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين فحسب، وانما لأنه لا إمكانية لتجاوز ما نجم عن انقلاب 25 اكتوبر فى اطار سلطته، أو استمرار عناصره لأداء أي دور سياسي باسم القوات المسلحة”، ويرى خلف الله أنه لا حل للأزمة إلا بإسقاط الانقلاب عبر أوسع جبهة شعبية لقوى الديمقراطية والتغيير”، مشيرا إلى أن إسقاطهم يفتح الطريق مجددا لسلطة مهام محددة، ومتوافق على اساسها الدستوري وعلى اولويات مهامها، في أقصر فترة انتقالية، هدفها الحرص والدفاع عن النظام الديمقراطي، وجوهرها تهيئة الأجواء ومطلوبات اجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، وأضاف “كذلك بإسقاطهم يمكن أن تنفذ ترتيبات أمنية، تنهي تعدد الجيوش والمليشيات الخاصة، وتحول الفصائل المسلحة إلى قوى سياسية تخوض الانتخابات، بجانب استئناف إزالة التمكين واسترداد المال العام، وحل الضائقة المعيشية والأزمة الاقتصادية، والعدالة الانتقالية والجنائية.

إنعدام ثقة

واستبعد القيادي بحزب الأمة القومي، عروة الصادق، الوصول إلى شراكة سياسية بين العسكر والمدنيين على المستوى القريب، سيما في ظل ما أسماه عروة بالفظائع التي ارتكبت في حق المدنيين وتردي في أوضاع البلاد الحياتية والمعيشية والاقتصادية وتبديد المكاسب الإقليمية والدولية، وانهيار الأوضاع الأمنية وانعدام الثقة بين العسكريين والمدنيين، وقطع الصادق بأنه لا يمكن أن تتحقق شراكة ناجحة في ظل وجود جنرالات الانقلاب الحاليين، ما لم يتنحوا عن السلطة وتعاد هيكلة القوات النظامية جميعها لتكون منضبطة وفق قانون موحد ويكون الجيش السوداني وحدة تنظيمية قومية منضبطة واحدة والا فلن تكون هنالك أي ثقة بينه وبين الشعب السوداني، وقال عروة لموقع “أفريقيا برس”؛ “المطلوب ليس البحث عن شراكة في الوقت الحالي وإنما البحث عن إنهاء حالة التيه السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي التي سببها انقلاب 25 أكتوبر 20201″، وذلك بتنحي الجنرال البرهان وقادة الانقلاب واستعادة الوضع الانتقالي الديمقراطي بما يرضي تطلعات هذا الشعب، ومن ثم الحديث عن تفاوض يحقق السلام المستدام والتحول الديمقراطي التام، وإلا فستكون أي شراكة قادمة بحسب عروة عبارة عن شرعنة لوضع باطل وما أسس على باطل فهو بحسب عروة باطل ، وأضاف، كذلك تنامي وتزايد وتيرة الاحتجاجات التي إن لم تحقق مقاصدها قبل نهاية يونيو 2022 ستعلن البلاد إفلاسها بدين يفوق الستين مليار دولار وربما عودة القوائم السوداء وأولها قائمة الدول الراعية للإرهاب.

رغبة العسكر

لكن المحلل السياسي، الفاتح محجوب يذهب بعيدا سابقيه، إذ يرى في حديثه لموقع “أفريقيا برس”؛ أن المكون العسكري يرغب في شراكة مع المدنيين، على اعتبار أن ذلك يعيد التعامل مع المجتمع الدولي ويهدي الشارع المنتفض، كما قال الفاتح “إن كل المبادرات المطروحة تسعى لاعادة الشراكة”، مستدركا، لكن المشكلة التي تواجه الشراكة هي كيفية استيعاب او تحييد الحزب الشيوعي المسيطر على جزء كبير من لجان المقاومة وتجمع المهنيين على اعتبار أن قوى الحرية والتغيير حاليا باتت خارج دائرة التأثير السياسي في التظاهرات السياسية وهذا هو ما يعوق إكمال التسوية السياسية مع العسكر”، وأضاف “لذلك موافقة الحزب الشيوعي على التسوية أو وحدة قوى الثورة يسهل من الوصول الي تسوية سياسية وهذا هو سبب هجوم خالد عمر علي الحزب الشيوعي لانه بدون وحدة قوي الثورة يصعب الوصول الي تسوية سياسية تمتلك الفرصة في الصمود إلى قيام الانتخابات”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس