بقلم : ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﻨﻴﻦ
ﺭﺳـﻤـﺖ ﻣـﺼـﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺻــﻮﺭﺓ ﻗﺎﺗﻤﺔ ﻷﻭﺿــﺎﻉ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍء ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻨﻬﺒﻬﺎ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﺑﺴﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺎﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﻭﻛﻼء ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍء ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻀﻠﺖ ﺣﺠﺐﺍﺳﻤﻬﺎ ﻟـ»ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ« ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺷﺪﺩﺕﻋﻠﻰ ﺿـﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺮﻁﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍء ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 1991 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮﺓ ﺷﺮﻁﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﺖ ﺇﻣﺮﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻁﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺴﻲﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﻭﺍﺷﺘﻜﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻭﻛﻼء ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻭﺩﻟﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﺬ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ .
ﻭﺃﺭﺩﻓﺖ: ﻛﻞ ﺗﻠﻚﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻜﻦ ﻋﺪﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺧﻔﺎء ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺧﻔﺎء ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲﺍﺭﺗﻜﺒﻮﻫﺎ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩﻭﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺭﺻﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ.
ﻭﻭﺻﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺮﺍء ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺐ ﻭﺃﺭﺟﻌﺖ ﺫﻟﻚﻷﻧﻪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﺭﺩﻓﺖ: ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻮﺗﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﺠﺎﺯ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻳﻀﺎً ﻭﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻣﺮﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺤﺠﺰﻩ ﻁﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﺪﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺣﺠﺰ ﻭﺗﺴﺎءﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺃﺻﻼً ﻭﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.