بقلم : بدرالدين خلف الله
قَبِل مجلس السيادة الانتقالي في السودان استقالة النائب العام تاج السر الحبر، وأعفى رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير من منصبها، وفق ما أعلن بيان رسمي تلقى موقع افريقيا برس نسخة منه. وأضاف بيان مجلس السيادة الانتقالي أن الحبر قدم استقالته “مرات عدة من قبل ولكن في هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي من منصبه”.
وفي أكتوبر 2019، أصدر مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبدالفتاح البرهان قراراً بتعيين نعمات عبد الله رئيسة للقضاء، وتاج السر الحبر نائباً عاماً. وتعتبر نعمات أول امرأة تتولى رئاسة السلطة القضائية في السودان منذ استقلاله عام 1956.
وتأتي خطوة قبول الاستقلالة وإعفاء رئيسة القضاء بعد أقل من أسبوع من مقتل محتجين اثنين في مظاهرات، إحياء الذكرى السنوية الثانية لفض “اعتصام القيادة” بالقوة في 2019.
ويشهد السودان حالياً فراغاً دستورياً وتشريعاً حيث لم يتم حتى الآن تشكيل مجلس تشريعي ومحكمة دستورية وتبعهما فراغ في منصب النائب العام ورئيس للقضاء. وتخوف محامون من دخول السودان في نفق مظلم في ملف العدالة.
وشدد المحامي والخبير القانوني عبدالعظيم حسن على أن المشكلة تكمن في طريقة إدارة ملف القضاء في السودان وأقر بتأثير الخطوة على المشهد العدلي في السودان. كما اعتبر غياب المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية في السودان سيشكل حجر عثرة أمام أي تغير في مسار العدالة وتنفيذ القانون. وأقر بفشل مجلس السيادة في تمرير التشريعات التي تعين على قيام مجلس النيابة العامة و مجلس القضاء العالي.
خطوة متأخرة
وصف المحلل السياسي الطيب كنونة قرار مجلس السيادة بالمتأخر، لجهة أن هناك عدد من القضايا عاجلة وحساسة تستجوب الحسم القانوني. وأرجع في حديثه لموقع أفريقيا برس سبب تأخير الحكم في بعض القضايا إلى البطء في الإجراءات والجدل الدائر حول النائب العام ورئيسة القضاء.
وأشار كنونة إلى عدم رضا شعبي من أداء رئيسة القضاء خلال الفترة الماضية لاسيما في ملف شهداء الثورة. وأوضح أن االملف العدلي في السودان، ليس بمعزل عن برنامج الحكومة الانتقالية، وهو ضمن النقاط العشر الواردة في الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية وأن الملف يتضمن أيضاً ، قضايا الفساد ، وازالة التمكين ومحاربة الفساد التي تختص في محاكمة رموز النظام السابق.
تسيس العدالة
وتداولت وسائل الاعلام تصريحا صحافيا منسوبا للنائب العام المستقيل تاج السر الحبر، اتهم فيه السلطة الحالية بخرق القانون لمصالحها الشخصية واعتبر قانون لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان غير قانوني والهدف منه خدمة أجندة سياسية وأن سبب استقالته يعود لتسيس القضاء والقانون. الا أن النائب العام نفى لاحقا هذه التصريحات التي تداولها الإعلام السوداني.
وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان قد صادرت عدد من المؤسسات التابعة للرئيس المعزول عمر البشير بجانب إنهاء خدمة العشرات من القضاء والموظفين والسياسيين. وفي الآونة الأخيرة شكى الجانب المدني في الحكومة الانتقالية من تأخير محاكمة المسؤولين عن مقتل العشرات في فض اعتصام القيادة العامة ، بجانب حوادث أخرى مرتبطة برموز النظام السابق.
وكان النائب العام قد أشرف على تحقيقات في عدد من القضايا المتعلقة “بانتهاكات” ارتكبت خلال حكم البشير وكذلك في انقلاب عام 1989 الذي أتى بالبشير إلى السلطة ومازالت تلك القضايا أمام المحاكم تنتظر البت القانوني حولها.
