بقلم: أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. ثمة مخاوف تنذر بانهيار وشيك للاتفاق السياسي، الذي وقع بين حمدوك والبرهان في الشهر الماضي، وهذا يقرأ من خلال الشروط التي وضعها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لإستمراره في سدة الحكم ، حيث نقلت مصادر مقربة من الرجل ، قوله ، إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش ، الأمر الذي افرز تساؤلات عدة أبرزها، هل سيتم تنفيذ بنود الاتفاق؟ وهل سيواصل حمدوك مشواره رئيسا لوزراء السودان؟ أم يترجل من منصبه؟
ما هي بنود الاتفاق المراد تنفيذها؟
ونص الاتفاق على عدة بنود، في مقدمتها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين منذ يوم 25 أكتوبر الماضي، فضلا عن إعداد ميثاق لإدارة المرحلة المقبلة، وتأمين استمرار الشراكة بين العسكريين والمدنيين في حكم البلاد. كذلك نص على ضرورة التوافق بين الطرفين على مباشرة عمليات الإصلاح. إلى ذلك، شمل الاتفاق العمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها. كما نص على البدء بحوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي. وتضمن أيضا تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، بالإضافة إلى ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها. وتشكيل حكومة تكنوقراط من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، هذا وأوضحت المصادر وقتها أن الاتفاق أعدته لجان قانونية مشتركة من الطرفين.
استمرارية حمدوك
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة أمدرمان الاسلامية عبده مختار، أن إستمرار حمدوك في منصبه رهين بمتسكه بمواقفه التي تمليها عليه واجباته كرئيس للحكومة، مشددا في حديثه لـ”أفريقيا برس “؛ على ضرورة أن يستمر في منصبه على اعتبار أن الوضع الحالي الذي يشهده السودان في أمس الحوجة إليه، وحول تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقعه مع البرهان، يقول مختار “حتى الان لم يتم تشكيل الحكومة حتى نحكم على جدية الطرف الاخر في تنفيذ بنود الاتفاق”، منوها إلى أن تنفيذ الاتفاق يحتاج إلى إرادة سياسية ، وتقديم مصلحة الوطن على المصالحة الشخصية بين طرفي الاتفاق، واعتبر مختار ايضا، أن تنفيذ الإتفاق بيد حمدوك بحيث بإمكانه أن يجبر الطرف الاخر أن ينفذ الاتفاق وذلك من خلال تشكيل حكومة من كفاءات تقنع الذين رفضو الاتفاق واطرافه أنها حكومة تستطيع إخراج البلاد من أزماتها.
معطيات أخرى
فيما كتب الصحفي علي الدالي، منشورا عبر صفحته في الفيسبوك : معطيات كثيرة تجعل حمدوك أقرب للاستقالة من الاستمرار في منصبه ، أولاً : واضح أن قوى الانقلاب “شريك” حمدوك وحاضنته الجديدة ليست متحمسة في تنفيذ الاتفاق بل والعمل على محاربته ومحاولة قطع الطريق أمام تنفيذ بنوده التي تتقاطع بعضها مع مصالح وطموحات العسكريين والقوى السياسية الداعمة لهم ويظهر ذلك من خلال المحاولات الخجولة في إصلاح بعض ما خربته قرارات البرهان بعد انقلابه وكذلك وضع المتاريس أمام حمدوك داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها قوى سلام جوبا المؤيدة للانقلاب ، وأضاف ، ثانياً : الضغوط الكبيرة من قوى الثورة ورفض الشارع لاتفاق حمدوك والبرهان والمواكب الضخمة التي تحركها قوى الثورة الحية وسيطرتها على الشارع الذي دفع بحمدوك وفرضه على قوى الحرية والتغيير في بداية تشكيل حكومة الثورة الأولى وقبلته على مضض لان بعضها كان يطمع في المنصب ورشح له لكنها رضخت لخيار الشارع، وأكمل الدالي حديثه ، ثالثاً: حمدوك لن يستمر في منصبه الا إذا تدخل طرف ثالث ومارس ضغوط إضافية على قوى الانقلاب لتقديم مزيد من التنازلات لصالح حمدوك وهو ما اتوقعه لكن هذا التدخل لن يرضي القوى الحية أيضاً لأن مطالبها مغادرة العسكريين الخمسة للمشهد السياسي وتقديم الانقلابيين للمحاسبة.
التزام حمدوك
المحلل السياسي عبدالرحمن أبوخريس ، شدد في حديثه لـ”أفريقيا برس” على ضرورة أن يلتزم حمدوك بمعايير تشكيل الحكومة، والتي يرى، إنها يجب ان تكون حكومة كفاءات مستقلة ووطنية، بجانب أن متلقدي المناصب يكون لديهم شهادات علمية وتدريب، فضلا على أن يكون الوزير المعني متخصص في الوزارة التي يدير دفتها، مؤكدا أن هذه المعايير جديرة بان تجعل العسكر ينفذوا ما تبقى من بنود الاتفاق، ونوه ابوخريس إلى إنه وفي حال عدم التزام حمدوك بمعايير الكفاء ستنصب له المتاريس والمعوقات من العسكر الامر الذي يهدد إستمراريتة في رئاسة الحكومة، كما إنه وبحسب ابوخريس سوف يخلق مشكله وعداءً مع المكون العسكري يصل إلى درجة عدم تنفيذهم لبنود الاتفاق، ودعا ابوخريس حمدوك، البعد عن الحاضنة السياسية السابقة والوقوف مع مسافة واحدة مع كل القوى السياسية، وعاب ابوخريس على حمدوك إختياره لوكلات وزارات جلها من مركزي قحت “الحاضنة السابقة”، مؤكدا ذلك سيعيد الاوضاع إلى مربعها الاول والسجال القديم بين العسكر والمدنيين، وهنا لم يستبعد أبوخريس أن يكون حمدوك يريد دعم الحاضنة السياسية السابقة بطريقة غير مباشرة ومن داخل الحكومة، واردف، “كان على حمدوك أن يختار وكلاء وزارات جزء منهم من الاسلاميين مع الذين أختارهم من الجمهورين والشيوعيين على اعتبار أن ذلك يجعله يقف بين مسافة واحدة مع كل القوى السياسية”، وحذر ابوخريس حمدوك من مغبة تجاهل مجلس السيادة سيما في اختياره للحكومة، مؤكدا أن مجلس السيادة له على الحق في الاشراف على حكومة الكفاءات وذلك بحسب نصوص الاتفاق السياسي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
