اعفاءات البرهان.. هل تعيد عناصر النظام السابق إلى مفاصل الدولة؟

بقلم: أحمد جبارة

أفريقيا برس – السودان. بين الفنية والأخرى، يصدر الفريق عبدالفتاح البرهان قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين ورؤساء مرافق حكومية من مناصبهم، يضاف إليها حل إدارات واتحادات وهئيات، الامر الذي أفرز تساؤلات عديدة على شاكلة: هل الاعفاءات بغرض تمكين منسوبي النظام السابق؟ وهل الاعفاءات لمحو آثار الدولة المدنية ؟

قرارات البرهان

اولى القرارات التي اتخذتها القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، كان قرار حل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية،  حيث قال التلفزيون السوداني الرسمي في نبأ مقتضب، إن “البرهان أصدر قرارا بحل كافة اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة وفي النقابات واتحاد المهنيين والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي”.

وبعد الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019، تم حل مجالس إدارة النقابات المهنية في ديسمبر من العام ذاته، على اعتبار أنها كانت تحت سيطرته، ولاحقا تم تشكيل لجان تسييرية لإدارة هذه النقابات. واقترحت اللجان المهنية في “تجمع المهنيين السودانيين” أعضاء هذه اللجان التسييرية، فيما تولت التصديق عليها لجنة “إزالة التمكين”، التي تشكلت بغرض إنهاء تمكين المحسوبين على نظام البشير في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وتواصلت بعد ذلك، قرارات القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إذ أصدر قرارا بإعفاء مديري 4 مصارف حكومية من مناصبهم، وذكر التلفزيون أن البرهان قرر إعفاء صلاح الدين الحسن عبد الله من إدارة بنك العمال وتكليف فاروق محمد الأمين عثمان بدلا منه. كما أعفى البرهان 6 سفراء من مناصبهم بينهم سفيرا السودان بواشنطن والاتحاد الأوروبي، كما شمل القرار إعفاء مدير بنك التنمية الصناعية، صديق أحمد محمد من منصبه، وتكليف محمد صديق الحسن بإدارة البنك. وأشار التلفزيون الرسمي إلى أنه تقرر إعفاء كل من مدير مصرف النيل، محجوب محمد محجوب، ومدير مصرف الادخار، محمد المقبول توم، وتكليف الفاضل حسين حسن، والطيب محمد أحمد بإدارة المصرفين.

كذلك، أعفى البرهان في 31 من أكتوبر الفائت، النائب العام المكلف، مبارك محمود، من منصبه وسبعة وكلاء للنيابة بعد قرار إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين المنسوبين للنظام السابق، من بينهم وزيرُ الخارجية السابق في عهد البشير إبراهيم غندور ومديرُ الإعلام الأسبق بجهاز الأمن والمخابرات اللواء محمد حامد تبيدي.

دوافع الانقلاب

يقول القيادي بقوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله، في إفادته لـ”أفريقيا برس”: “إن الانقلاب الذي قام به البرهان دوافعه تعطيل الدولة المدنية التي في جوهرها تفكيك بنية النظام السابق و الفساد لذلك البرهان يسعى لمحو آثارها من الوجود عبر اعفاءات وقرارات”، واعتبر خلف الله، الانقلاب إمتداد للنظام السابق، منوها إلى إنه يبحث عن قوى اضافية تدفعه للأمام وذلك بإعادة القوى الرجعية والميتة في المجتمع لمفاصل الدولة، مؤكدا أن ذلك يدخل البلاد في أزمة جديدة وتفوق الأزمة الموجودة .

إجهاض الثورة

ويفسر عضو  المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، جمال إدريس الكنيين مايقوم به البرهان من اعفاءات بانه إجهاض للثورة ولكنث أثارها، منوها إلى إنه بهذه الاعفاءات يرسخ لعودة بقايا النظام السابق، معتبرا في حديثه لـ”أفريقيا برس”؛ أن البرهان يمثل راس رمح الدولة المضادة، وتوقع الكنيين أن يقوم البرهان بإلغاء كل ماتم في سنتين بحجة أن قوى الحرية والتغيير سيطرت على الدولة ، ولكن في مضمونها،  بحسب الكنيين هم سودانيين خلص ليس لهم انتماء لقحت.

إعفاء تصحيحي

لكن الناطق السابق بإسم الجيش السوداني، الصوارمي خالد سعد، دافع عن قرارات البرهان، واعتبرها تصحيحا لمسار الثورة، وقال الصوارمي في إفادته لـ”أفريقيا برس” إن الدولة المدنية لا تعني حكومة قحت السابقة، بل يمكن أن تكون من كل السودانيين بمختلف أطيافهم، وقال: “إن اعفاءات البرهان ليس الغرض منها إجهاض الثورة”، واردف متسائلا؛ هل يتم أعفاء مدنيين ويعين عسكريين؟ قبل أن يجيب قائلا ” كل ما تم من إعفاءات كان بأمر مدراء الوزراءات الذين كانو يعملون مع حكومة قحت السابقة وأن الذين يتم تعيينهم هم مدنيين ” نفايا أن يكون البرهان قد استعان بعناصر النظام السابق في مفاصل الدولة ، وقطع بأنه البرهان لم يهكل الدولة ووزاراتها وإن ماتم من اعفاءات كان بغرض التصحيح لبعض المؤسسات.