أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. تحاصر حكومة تصريف الأعمال في السودان عجزا ماليا كبيرا ، بجانب تهاوي الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومعدلات التضخم والبطالة، وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الاقتصاد السوداني على مشارف الانهيار، مشيرين إلى أن حكومة تصريف الأعمال غرقت في أزمات يصعب الخروج منها.. فيما يتمدد السؤال، هل الأزمة الإقتصادية ستعصف بحكومة تصريف الأعمال؟ وكيف يمكن الحد من الإنهيار الإقتصادي؟
سقوط حتمي
يقول أستاذ الاقتصاد بالجامعات السعودية السوداني، هيثم محمد فتحي لـ “أفريقيا برس”؛ إن الحكومة الحالية ليست حكومة تصريف أعمال بالمعنى المعروف، مؤكدا أنها حكومة سياسية جامعة، كما قال إنها ليست حكومة كفاءات مستقلة، ولا تمثل مطالب الشارع، وأكد أنها تدير الأزمة من دون خطة إصلاحية، بجانب أنها تركت إدارة الملف المالي والاقتصادي لوزارة المالية منفردة، لذلك بحسب فتحي فإن سقوطها حتمي ووارد بقوة، ويقول فتحي إن حكومة تصريف الأعمال حكومة مقيدة الصلاحيات وخاضعة للرقابة وتقوم بتسيير الأعمال العادية أو اليومية، وهي الأعمال التي لا تعرض مسؤولية أعضاء الحكومة. وشدد فتحي على ضرورة أن تكون هنالك رؤية إصلاحية شاملة تطبقها حكومة توافق أو حكومة كفاءات متفق عليها وليس الحكومة الحالية والتي يرى أنها مكبلة تشريعيا، ونبه فتحي إلى أن بعض تصريحات المسؤولين كانت نتائجها سلبية على الاقتصاد سيما ارتفاع الطلب على الدولار، كما قال إن ذات التصريحات أدت إلى تراجع الثقة لدى المستثمرين الاجانب، وتخويف أصحاب رؤوس الأموال من جدوى الاستثمار.
ثورة جياع
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة أمدرمان الإسلامية الدكتور عبدالمنعم حميدة؛ أن الاقتصاد يعد المحرك الأساسي للسياسة، كما أكد إنه العامل الرئيسي والحاسم في تثبيت أركان الحكم أو إزالته مستدلا بما أسماه “ثورات الجياع ” والتي يرى إنها دائما ما تعصف بالحكومات في حال أنهار الاقتصاد، وأضاف؛ حكومة تصريف الأعمال الآن تواجه تحديات اقتصادية جسيمة أكبر بكثير من تلك التي أطاحت بنظام البشير، فالتضخم وسعر الصرف وندرة السلع الأساسية، يؤكد حميدة بأنها عوامل تدفع إلى التصعيد الشعبي ضد هذه الحكومة الضعيفة سيما أن ذات الحكومة بحسب أستاذ الاقتصاد ليس لها سند سياسي أو شعبي أو حزبي بعينه، وقال حميدة لـ “أفريقيا برس”: “على مسؤولي حكومة تصريف الأعمال أن يتحسسوا مواقعهم جيدا في ظل التدهور الاقتصادي الحالي فالشعب الجائع لا يمكن لجمه”.
صورة قاتمة
ويرسم الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية البروفيسور طارق محمد الرشيد صورة قاتمة للأوضاع في السودان، إذ يقول في حديثه لـ “أفريقيا برس”: “نحن نعيش في مرحلة ماقبل الانهيار الكامل للإقتصاد والدولة”، مستدلا بمراحل الانهيار وهي ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات البطالة وانهيار العملة الوطنية، مؤكدا أن معالجتهم تحتاج إلى سياسات اقتصادية لاتملكها حكومة تصريف الأعمال الحالية على اعتبار أنها أتت في عدم توافق سياسي وتواجه تحديات ورفض من الشارع، منوها إلى أن الدولة ستفقد السيطرة على إدارة الاقتصاد في غضون الشهور القادمة، متسائلا “ما هو المطلوب لمواجهة أزمة الانفلات الاقتصادي وحتى نتفادى مرحله الانهيار الكامل للاقتصاد؟”؛ قبل أن يجيب قائلا: “أصبح حلّ الأزمات الاقتصادية في السودان حالياً يحتاج إلى سنواتٍ حتى نجد تطوّراً ملموساً على أرض الواقع، فالسودان يحتاج إلى برنامج إصلاحٍ اقتصادي عاجلٍ يتضمَّن مزيداً من إجراءات التقشّف، وذلك بهدف التركيز على الاستقرار الاقتصادي لخَفْضِ متوسّط التضخّم، وتحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه، وتحقيق مُعدَّل نمو حقيقي في الناتِج المحلي الإجمالي”، مؤكدا أن هذا يحتاج بصوره عاجلة إلى استخدام حصيله صادرات الذهب والتي توفر العملات الأجنبية لوقف تدهور سعر الصرف، كمال قال ايضا تحتاج إلى الاستمرار في مزاد العملات الأجنبية للقضاء على السوق الأسود.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
