بقلم : بدرالدين خلف الله
افريقيا برس – السودان. في الوقت الذي يقترب فيه موعد إعلان التشكيل الوزاري بالسودان تعلو أصوات الشارع السوداني بالمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء المثقلة بالضرائب وبالزيادات الأخيرة لاسيما في فواتير الخدمات الحكومية.
وتداولت الأوساط الإعلامية السودانية مؤخراً الكثير من التكهنات حول التشكيل الوزاري الذي تشارك فيها الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام “اتفاق جوبا الذي وقع مؤخراً ” وتشمل الحقائب الوزارية كافة مكونات الفترة الانتقالية.
كما نفت مصادر حكومية أي توافق حول الحقائب الوزارية وأكد مصدر لموقع أفريقيا برس أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لم يتسلم أي قائمة بشأن الترشيحات الوزارية من الأحزاب أو الأطراف الموقعة على السلام وقال مصدر حكومي ل “أفريكا برس” إن مايدور من أخبار في وسائل الإعلام حول التشيل الوزاري محض شائعات وتكهناك لا أساس لها من الصِحة
وقال صلاح محمد عبد الرحمن نائب رئيس حركة تحرير السودان إن وزارة الثروة الحيوانية لم يتم حسمها بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير التي وضعت وزارة الزراعة بديلاً عنها ، مؤكداً أن الخلافات لا زالت قائمة مع قوى الحرية والتغيير حول عدد من الوزارات ، مشيرة إلى حرص الجبهة الثورية على وزارة الزراعة ضمن حصتها. وكشف صلاح لفضائية النيل الأزرق عن مقترح الوزارات المخصصة للجبهة الثورية والتي تشمل التعدين والمالية والضمان الاجتماعي .
في ذات السياق كشفت مصادر من قوى الحرية والتغيير لـ أفريقيا برس عن أن الحكومة ستشكل في غضون الأيام القادمة ، ونفت ذات المصادر أن يكون هنالك خلافات حادة بين الجبهة الثورية وقوى الحرية التغيير حول بعض الوزارات، مؤكدة أن تأخير تشكيل الحكومة بغرض التشاور والتجويد أكثر بين مكونات الفترة الانتقالية حول مرشيحها.
وقال المصدر إن قوى الحرية والتغيير لم تحسم مرشيحها في الوزارات ، فضلا عن أن ذات الجبهة الثورية لم تقدم مرشيحها ، لكن المصدر عاد ليؤكد أن حمدوك وبعض أعضاء مجلس الشراكة يحثون قوى الحرية التغيير والجبهة الثورية للدفع بممثلوهم في الحكومة لجهة أن الاوضاع الاقتصادية في البلاد تطلب تشكيل حكومة جديدة من كفاءات وكوادر سياسية ذات خبرات في أقرب وقت ممكن ، فضلاً عن أن بعض الوزراء المكلفون الآن لايقمون بواجبهم على الوجه الأكمل.
من جهته كشف نائب رئيس حزب “الأمة القومي” الفريق صديق إسماعيل، عن أن معظم شركاء الفترة الانتقالية يتوافقون مع حزبه في مطالبه المتمثلة في “التمثيل في مجلس الوزراء بعدد من المقاعد لا تقل عن 5 حقائب وزارية ومقعدين في مجلس السيادة علاوة على 65 مقعدا في المجلس التشريعي مع الإلتزام التام بتمثيل الولايات والمرأة والشباب “.
في الأثناء رفض الحزب الشيوعي المشاركة في كل مستويات السلطة معللاً بإستنادها على الوثيقة الدستورية المزورة، لكنه وافق على المشاركة في المجلس التشريعي . كما رفض ياسر عرمان نائب رئيس “الحركة الشعبية” أي منصب تنفيذي في الحقب الوزارية .
وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الرحمن الأمين لـ أفريقيا برس إن التشكيل الوزاري ما زال متعثراً بسبب الاختلاف في قسمة الوزارات بين الحرية والتغيير من جهة وحركات الكفاح المسلح. وأشار إلى أن الخلاف يقع ما بين قوى الحرية نفسها في التمثيل الوزاري مضيفاً من الواضح أن التشكيل قائماً على المحاصصات والارضاءات بدليل تفكيك وزارات لايجاد فرص لأكبر عدد ممكن، متوقعاً ارتفاع التشكيل إلى ٢٦ وزارة بتفكيك التجارة والصناعة والطاقة والتعدين والنقل والبنى التحتية بجانب وزارتين للإستثمار والسلام.
وكشف عبد الرحمن الأمين عن أن الجبهة الثورية تطالب بتولي الوزارات السيادية ويرى هو سبب الخلاف بينها وبين قوى الحرية والتغيير . فيما عبر عن قلقه من أن الأزمة الاقتصادية تجعل من التفاؤل بنجاح الحكومة القادمة أمراً صعباً.
من جهته يرى الصحفي والمحلل السياسي محمد علي فزاري أن التشكيل الوزاري سوف يستغرق بعض الوقت وعزا ذلك إلى وجود خلافات وصفها بالكبيرة بين مكونات الحكم حول وزارات الخارجية والمالية وبعض الوزارات الاخرى. وأضاف أن عدم الإتفاق حول صفات اختيار الوزراء كسياسين أو كفاءات يؤدي إلى تفاقم الخلاف مشيراً إلى أن الشارع السودان يتطلع في اختيارات تلبي طموحاته مؤكداً أن هذه الخلافات هي السبب الرئيس في تأخير إعلان التشكيل الوزاري الجديد .
