بقلم : خالد الفكى
أفريقيا برس – السودان. رغم أن قوى إعلان الحرية والتغيير تُعتبر هي الحاضنة السياسة والائتلاف الحاكم لحكومة الفترة الانتقالية بعد الشراكة مع العسكر بإتفاق الوثيقة الدستورية من العام 2019، إلا أن موجة الخلافات مازالت تعصف بالبيت الداخلي مما أسهم فى تعطيل كثير من القرارات المتعلقة بمسار الحكم، وتصاعدت حدة التباينات والرؤى لتصل مرحلة انشقاقات للأجسام والكيانات المكونة للحزب الحاكم، لتبرز مخاوف من تطاول أمد نيران الخلافات التي لاتهدأ.
تقاطعات
ثمة مشكلات وتقاطعات بين مكونات الحرية والتغيير ربما بدأت وفقاً لمراقبين من خلال تبادل الاتهامات مابين المجلس المركزي لقوى الحرية وحزب الأمة القومي بشأن بمحاولة إجهاض الفترة الانتقالية. وكان حزب الأمة القومي قد أعلن عن تجميد نشاطه داخل الائتلاف الحاكم لحين إعادة الهيكلة وتقويم مسار العمل كما طالب الحزب بذلك. بالمقابل اتهم المجلس المركزي حزب الأمة بالعمل على تعطيل الإصلاحات ووضع العراقيل أمام تشكيل المجلس التشريعي.
وتسلم رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، مذكرة من اللجنة الفنية لإصلاح “الحرية والتغيير” (الظهير السياسي للحكومة) تضمنت مقترحات لإصلاح “الحرية والتغيير” وجمع الصف. وأكد أعضاء اللجنة الفنية، دعمهم لرئيس مجلس الوزراء ولمبادرته “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال _ الطريق إلى الأمام”. وقالوا أنهم ليسو ضد المجلس المركزي للحرية والتغيير ولكنهم يدعون لإصلاح الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها من خلال المؤتمر التأسيسي بمشاركة الجميع، تحقيقاً للاستقرار وجمع الصف لدعم الحكومة. كما تم مناقشة كيفية الوصول للمؤتمر التأسيسي، كما تم الاتفاق على إجراء حوار موسع يشمل كل مكونات الحرية والتغيير في هذا الخصوص.
وأبدي عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، جعفر حسن، المتحدث الرسمي باسم التجمع الإتحادي الديمقراطي، أسفه لتمدد حالة الإنقسامات داخل الوسط السياسي.
وأفاد حسن لـ “أفريقيا برس” أن مفهوم الإصلاح يجب أن يكون من الداخل وليس من خارج المنظومات والكيانات، مُضيفاً “من يريد الاصلاح عليه أن يكون بداخل المؤسسة”.
وكان المجلس للحرية والتغيير قد نفى علاقته بـ “اللجنة الفنية” التي شاركت في إجتماع استضافه حزب الأمة والذي قرر في وقت سابق تجميد عمل المجلس وتغيير كل المكون المدني في مجلس السيادة الإنتقالي. وأكد حسن أن عملية الاصلاح مستمرة يقودها المجلس المركزي منذ فترة طويلة رفقة آخرين، مشيراً لتحركات في هذا الصدد بين الجبهة الثورية والمجلس المركزي وحزب الأمة.
شد وجذب
ويرى مراقبون بأن حالة التجاذب والشد مابين قوى مكونات الثورة لا تُساعد على عملية الإصلاح الجارية بل تعقد الموقف وتضاعف من تحديات الانتقال وتخدم الخط الرامي لإضعاف الائتلاف وإجهاض الفترة الانتقالية.
عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، جعفر حسن، المتحدث الرسمي باسم التجمع الإتحادي الديمقراطي، يوضح أن هناك مجموعات لا وجود لها داخل المجلس المركزي تريد طرح عملية إصلاح. وقال أن مثل هذه المحاولات لن تستهدف الإصلاح المؤسسي، بل تُسهم فى شق الصف ولن تكون مفيدة للوحدة الوطنية. وأكد المجلس المركزي الاستمرار في تنفيذ قرارات الإصلاح والتطوير، وأن الأيام المقبلة ستشهد استكمال عملية التشاور الجارية مع أطراف العملية السلمية لتوحيد الحاضنة السياسية ودعم حكومة حمدوك.
نائب الأمة القومي، إبراهيم الأمين، كان قد نفى تعطيل الحزب عملية تشكيل المجلس التشريعي متهماً قوى الحرية والتغيير بمحاولة إقامة مجلس ضيق التمثيل وغير قادر على أداء دوره بالشكل المطلوب. وتابع “الحزب ينادي بترسيخ المؤسسة داخل قوى الحرية والتغيير التي أصبحت مجرد جسم “يبصم” على قرارات الحكومة ويهتم فقط بتوزيع المناصب”. وأشار الأمين إلى “الضعف” الشديد الذي أصاب قوى الحرية والتغيير خلال الفترة الماضية وانسحاب عدد من الأجسام المكونة لها.
جعفر حسن القيادي بالحرية والتغيير أوضح بأن القوة المستفيدة من حالة التشطي بين مكونات الإئتلاف يقف على رأسها الذين يرغبون في نسف الوثيقة الدستورية، بجانب عناصر النظام المُباد. وأضاف” الانشقاقات تؤدي لحالة سيولة فى المشهد السياسي”، ساخراً من وجود لجنة تسمي بـ “الفنية”، بهدف الاصلاح الداخلي للحرية والتغيير.
بنود الاصلاح
تباين الأراء واختلاف الرؤى بين مكونات الحرية والتغيير التي توحدت خلف شعار “تسقط بس”، بدأت كما يرى مراقبون منذ عمليات التفاوض مع المجلس العسكري. كما أشاروا لخلافات برزت خلال عملية السلام في مفاوضات جوبا مابين القوى المدنية والحركات المسلحة، حيث كان رأى الجبهة الثورية واضحاً بأن هناك من يحاول إختطاف الثورة.
بالمقابل يقول القيادي فى الحرية والتغيير – جناح التغيير، بشرى الصائم لـ “أفريقيا برس”، أنه تم تسليم مذكرتين لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بشأن الاصلاح. وكشف الصائم بأن المذكرة تشمل دعوة شاملة لإقامة مؤتمر تأسيسي يناقش قضايا الاصلاح السياسي، ومُعالجة ثغرات الوثيقة الدستورية، وملف الهيكلة، نافياً وجود نوايا لإقصاء أي طرف. وأبدى تفاؤله بتحقيق المذكرة لأهدافها، كاشفاً العزم على تسليم أخرى لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو.
ولفت الصائم أن بنود المذكرة دعت لضرورة الاجماع على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي، مع التوافق على آلية ومعايير لإختيار الولاة. وتابع ” للأسف تم الاختيار سابقاً وفقاً لمحاصصات قوى وأحزاب ومجموعات بعينها”، مشدداً على أن المؤتمر التاسيسي سيشمل كل الموقعين على الإعلان قبل الثورة وبعد الثورة وحتى الذين أفرزتهم خلال مسيرتها.
وأكد الصائم لــ “أفريقيا برس”، على أنهم جزءاً أصيلاً من الحرية والتغيير ولن يكونوا بديل لأي طرف أو أي جهة. وأردف بالقول “لن نكون سبب في إضعاف الحكومة وإجهاض الفترة الانتقالية”.
هذا وكانت مجموعة من الكيانات السياسية والمهنية قد قالت إن المجلس المركزي للحرية والتغيير لا يمثل الحاضنة السياسية. وطالبت أجهزة الدولة لعدم اعتماد أي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير.
