بقلم : بدرالدين خلف الله
ظلت الأزمة الاقتصادية في السودان ترارح مكانها وسط تتصاعد موجة الاستياء الشعبي حيث استمرت أزمة نقص الطاقة الكهربائية وانقطاع التيار مدة طويلة تصل إلى 10 ساعات في اليوم بجانب انعدام الوقود وارتفاع أسعاره بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل أيام من شهر رمضان.
ويعزي خبراء تفاقم الأزمات الاقتصادية الحالية لعدم توفر النقد الأجنبي الكافي لاستيراد الوقود وشراء قطع غيار الكهرباء. وخلال الأيام الماضية استمع رئيس مجلس الوزراء إلى تقرير عن أسباب الأزمة والمشكلات التي تواجه قطاع النفط والطاقة ومقترحات معالجتها. ووعد وزير النفط والطاقة بعد الاجتماع بحل أزمة الكهربا والوقود خلال ثلاثة أيام.
أزمة مستفحلة
لفت الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي إلى أن الاقتصاد السوداني يعيش وضعاً مأسوياً، وحالة من عدم التوازن، وتحاصره أزمات في مجالات حيوية كالوقود والخبز والدواء ، وقال لموقع أفريقيا برس إن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بمعدلات كبيرة تفوق مقدرات المواطنين ذوي الدخل العادي، بسب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة بنسب غير مسبوقة.
وأرجع فتحي أزمة الكهربا إلى ضعف حجم الطاقة المنتجة حالياً، هو 2.220 ميغاواط، مقارنةً بارتفاع الطلب من جانب المستهلكين إلى نحو 3020 ميغاواط. وأشار إلى اتجاه السودان للحصول على الطاقة وسد العجز باللجوء إلى دولتي إثيوبيا ومصر، ولا يتجاوز حجم الطاقة المستوردة من البلدين (250) ميغاواط. وكشف أن السودان يحتاج حالياَ إلى 3 آلاف ميغاواط للقطاع السكني.
ملامح شهر رمضان
وقبل قدوم رمضان بأيام تخوف كثيرون من استمرار الأزمة الاقتصادية في شهر رمضان لتلقي بظلالها على طقوس وعادات السودانيين في الشهر الكريم. الكاتب الصحفي رئيس تحرير موقع الساقية برس معتصم الشعدينابي
يرى أن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة القت بظلالها على “برش رمضان” في السودان. وأشار في حديثه لموقع أفريقيا برس أن مائدة رمضان لم تتشوه بالكامل لأنها تأثرت وأرجع ذلك لارتفاع أسعار السلع الغذائية وندرة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز.
وأضاف الشعدينابي أن الاستعدادات لشهر رمضان في السودان تمضي حسب الظروف ولكنها ليست كالسابق بأي حال. وشدد على أن السودانيين مؤمنين أن “رمضان بخيره” مهما اشتدت الضغوط.
ولم تشفع السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة في الفترة الأخيرة بتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد. هذا الى جانب أن تدفق النقد الأجنبي نحو السودان مازال خجولاً رغم تنفيذ البنك المركزي تعويما جزئيا لعملته في فبراير الماضي، ليقترب سعر الصرف الرسمي من السوق الموازية.
وعود دولية
وكان صندوق النقد الدولي، طالب الحكومة الانتقالية في السودان بمزيد من الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد، بعد تعويم الجنيه وإلغاء دعم الوقود، مشيراً إلى أن السلطات السودانية حققت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ إلزامات صندوق النقد التي تعد شرطاً رئيسياً لإعفاء ديون السودان.
وقال صندوق النقد في بيان الاثنين الماضي، إن توحيد سعر الصرف الأخير، وإلغاء دعم الوقود، والتدابير الضريبية المتخذة كجزء من ميزانية 2021، وزيادة تعرفة الكهرباء، ستؤدي إلى تقليل التشوهات في الاقتصاد وتسهيل ضبط الأوضاع المالية العامة.
وفي ذات الاتجاه حذر صندوق النقد الدولي من أن الوضع الاقتصادي في السودان ما زال هشاً ويعاني من أزمة اقتصادية عميقة يصل فيها التضخم إلى 280%. ومنذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل 2019 ظل الاقتصاد السوداني يشكو من صعوبات كثيرة وأزمات متلاحقة.
