بقلم: أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. أثار تشكيل مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ردود أفعال واسعة في الشارع السوداني والأوساط السياسية، وفيما اعتبره البعض بمثابة صب الزيت على المشهد السياسي وإشعال لجذوة الثورة، رأى قانونين، إن إجراءات تكوين المجلس السيادي لا تستند على قانون ، كما إنها قائمة على باطل مستدلين بحيثيات كثيرة نوردها من خلال المساحة التالية.
قرار البرهان
وأصدر القائد العام للقوات المسلحة، الفريق ركن، عبدالفتاح البرهان، قرارا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي، حيث ضم المجلس الفريق البرهان رئيساً للمجلس، بجانب محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائباً له ،و عضوية كل من، الفريق شمس الدين الكباشي، والفريق ياسر العطا، و إبراهيم جابر، كما شمل المجلس من أطراف السلام، رئيس الحركة الشعبية -شمال- مالك عقار، بجانب رئيس تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر حجر، ورئيس حركة وجيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي- الهادي إدريس ، وضم المجلس من المدنيين الذين يمثلون أقاليم السودان المختلفة، كل من رجاء نيكولا، وأبو القاسم برطم و يوسف جاد كريم، وعبد الباقي عبد القادر، وسلمى عبد الجبار المبارك، كما تم إرجاء تعيين ممثل شرق السودان.
رفض القرار
وفور قرار البرهان بتشكيل مجلس السيادة، خرجت تظاهرات عديدة في مناطق الخرطوم وعدد من ولايات السودان، رافصة القرار، ومعلنة تمسكها بالحكومة المدنية، في وقت أضرم محتجون النار على إطارات السيارات، تعبيرا عن رفض قرارات البرهان، كما أغلق آخرون الطرق، الامر الذي عطل من حركة السير وتوقف المرور.
إنتهاك صارخ
يقول القيادي بقوى الحرية والتغيير، الطيب العباس، إن ماقام به البرهان من تشكيل لمجلس السيادة يعتبر مخزي للثورة وإنتهاك للوثيقة الدستورية، كما اعتبره انقلاب على الفترة الإنتقالية التي حددت مسارها الوثيقة الدستورية، واضاف، ما تم من قرارات فردية قام بها المكون العسكري ايضا يعتبر ضد المدنية وانتزع حق المدنيين وهنا يكمن الخروج عن الوثيقة الدستورية، وقال العباس لـ”أفريقيا برس”: “تكوين مجلس السيادة من قبل البرهان لا سند له في الوثيقة الدستورية ويعد إنتهاك ممعن “كما أكد العباس، أن الاجراءات باطلة، مشيرا إلى أنها جعلت المشهد السياسي أكثر وضوحا على اعتبار أن ماتم من إجراءات سابقة تؤكد أنها انقلاب كامل الدسم وخروج عن إرادة الشعب السوداني والثورة السلمية، ولفت إلى أن ماتم من إجراءات يعد إنتهاك وتعدي على المكون والمدني لجهة أن الفترة المتبقية من الفترة الانتقالية يجب أن يترأس فيها المدنيين مجلس السيادة، وأوضح أن ماحدث استباق للخطوة الدستورية التي نصت على تسليم السيادة هذه الايام للمدنيين وهو الامر الذي اعتبره العباس بأنه انقلاب على المكون المدني وصب الزيت على النار، مؤكدا إنه يجعل الثوار والشارع أن يشعلوا جزوة الثورة و التي قال عنها العباس، لم تنطفي منذ 2018، واضاف “تكوين السيادي عبارة عن فتنة وانقلاب على الفترة الانتقالية مما يجعل الباب مؤاربا لمنظومة الاسلام السياسي التي يرفضها الشارع والثوار”.
محاولة بائسة
فيما كتب القيادي بحزب الامة القومي، عروة الصادق على صفحته في الفيس بوك :”قائد الانقلاب سادر في غيه؛ وتسميته للمجلس السيادي “الانقلابي” إيغال في اللامبالاة ومحاولة بائسة لشرعنة الجريمة الانقلابية” وتابع” نرفضها وسنجهضها بالعمل الدؤوب مع جماهير شعبنا”.
إحراء صحيح
أستاذ العلوم السياسية عبده مختار، قال لـ”أفريقيا برس”؛ إن تشكيل مجلس السيادة من ناحية إجرائية تم بطريقة صحيحة على اعتبار إنه يمثل كل اقاليم السودان ، ونوه إلى أن المجلس السيادي به مميزات كثيرة ، أبرزها ، بحسب مختار ، أن المدنيين في السيادي أكثر من العسكريين وهو الامر الذي يرجح رايهم في اتخاذ القرارات ، وأضاف ، كذلك المجلس فيه تمثيل كبير للمرأة ، وأطراف السلام ، داعيا إلى النظر إلية من ناحية تكوينه بحيث يتكون من كفاءات وطنية مستقلة يمكن أن تقود إلى الانتخابات والتي بالطبع توصل السودان إلى المدنية الحقيقية.
إجراءات باطلة
لكن الخبير القانوني والقيادي بقوى الحرية والتغيير ،المعز حضرة ، يرى أن إجراءات البرهان بتشكيل مجلس السيادة لا تستند لقانون وقائمة على بأطل ، معللا بإلغائه للوثيقة الدستورية ثم تجميدها واعادتها مرة أخرى ، وقال حضرة لـ(افريقيا برس ) إنه ليس من حق البرهان أن يعين مدنيين في السيادي على هواه ويستبدل أخرين بأخرين ، منوها إلى الوثيقة الدستورية التي تم إلغائها مازالت قائمة وهي الشرعية.
خطوة غير دستورية
في الشأن ذاته، قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي إن إجراءات البرهان غير دستورية وإن التجمع سيواصل التصعيد. وأضاف أنهم سيقفون سدا منيعا أمام كل الإجراءات الانقلابية، وأن الشارع السوداني سيواصل مقاومة كل هذه الإجراءات، بحسب تعبيره.
خطوة مهمة
أما القيادي في مجموعة الميثاق الوطني بقوى إعلان الحرية والتغيير السنوسي محمد، قال؛ إن قرار تشكيل مجلس السيادة خطوة مهمة في إطار التصحيح.
وقال متحدث الحكومة السودانية المعزولة حمزة بلول الأمير إن قرار تشكيل مجلس السيادة الجديد يمثل “امتدادا للإجراءات الانقلابية”، مضيفا أن الشعب قادر على دحر الانقلاب واستكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي. واعتبر الأمير أن هذا القرار يؤكد على صحة موقف قوى الحرية والتغيير “الرافض للحوار مع الانقلابيين”، وتابع “هذه خطوة هروب إلى الأمام، وقراءة مثابرة من كتاب المخلوع عمر البشير الذي ظل 30 عاما يزدري صوت الشعب وينكل بالمناضلين والثوار”.
تصحيح مسار
من جانبه قال عضو المجلس ياسر العطا، الجمعة، إن تشكيل المجلس الجديد يأتي في إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر ، وترسيخ دعائم الدولة المدنية.وأضاف في بيان لمجلس السيادة أن الخطوة جاءت “بعد مسيرة طويلة من المشاورات مع كل مكونات القوى السياسية والاجتماعية”. كما أضاف أن باب المشاورات مفتوح ومتواصل من أجل تحقيق الوفاق السياسي، وصولا لانتخابات حرة ونزيهة.
وعقب تشكيل مجلس السيادة أدى جميع اعضاء مجلس السيادة القسم عدا أطراف السلام الطاهر حجر والهادي إدريس ومالك عقار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
