أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. مجددا، لوحت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على قادة الانقلاب في السودان، إذ حذرت الشركات والأفراد الأميركيين الذين ينشطون في العمل التجاري في السودان من مخاطر متعلقة بالتعامل مع الشركات التي يسيطر عليها الجيش، ودعا بيان أصدرته الخارجية الأمريكية الشركات والأفراد العاملين في السودان إلى مزيد من الحذر في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان “وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة من القيام بأنشطة تجارية والتعامل مع الشركات المملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش”، وأرجع البيان العقوبات إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس السيادة السوداني وقوات الأمن بقيادة الجيش في 25 اكتوبر بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين .. فهل تسهم الخطوة في إنهاء انقلاب 25 اكتوبر؟
عقوبات سابقة
وفي وقت سابق، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بإجماع كل أعضائها “ديمقراطيين وجمهوريين”، فرض عقوبات على “المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان”، وصوّتت اللجنة، وقتها لإقرار مشروعين لفرض العقوبات، الأول يُدين ما وصفه بـ”الانقلاب العسكري في البلاد ويدعم الشعب السوداني”، والثاني تحت عنوان “قانون ديمقراطية السودان”، ويشمل عقوبات ملزمة على المسؤولين عن زعزعة العملية الانتقالية بقيادة مدنية في البلاد.
ورقة ضغط
وترى أستاذة العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم تماضر الطيب، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مدبري الانقلاب تعد وسيلة ضغط وتعمل على عرقلة اي نشاط اقتصادي لشركات الجيش، وأضافت “كذلك العقوبات تعمل على تقييد حركات قادة الانقلاب، الأمر الذي يمنعهم من اي تقدم”، وقالت الطيب لموقع “أفريقيا برس؛ “لم يستطع الانقلاب تحقيق أي تغيير من شأنه تصحيح المسار ولذا لا نستطيع ان نقول بان العقوبات سوف تساهم في انهائه لأنه منتهي منذ ميلاده”.
نموذج العقوبات
يقول القيادي بحزب الامة القومي، عروة الصادق في تصريحات لموقع “أفريقيا برس”؛ “إن العقوبات التي أصدرتها الخزانة الأمريكية هي نموذج عقابي لشركات وأشخاص، فنموذج شركة الرواد للتطوير العقاري والتي تم استردادها من قبل لجنة التفكيك وتمت إعادتها بموجب قرارات لجنة أبو سبيحة قاضي المحكمة العليا، هو أحد نماذج ملاحقة الأموال العابرة للحدود ومطاردة الشركات الرمادية التي لها ارتباط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أما فيما يلي العقوبات الامريكية على قيادات النظام الإنقلابي وقادة المؤسسة العسكرية والدعم السريع وشركاتهم، ومؤسساتهم التجارية وأرصدتهم البنكية/ فقد تجلت منذ أن صرح بذلك السيناتور مننديز ومعه أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس كالسيناتور ج. ريش كبير أعضاء الحزب الجمهوري في اللجنة، والسيناتور كريس كوونز صاحب مسودة مشروع العقوبات الموجهة ضد معرقلي الانتقال الديمقراطي في السودان ومصالحهم الاقتصادية والمالية، وهو بالتحديد موجه “ضد الذين قاموا بانقلاب 25 أكتوبر 2021م، ويواصلون تهديد الانتقال إلى الديمقراطية، وينتهكون حقوق الإنسان”، واضاف “نحن قاب قوسين أو أدنى من فرض تلك العقوبات الأمريكية، والتي تأخرت كثيرا مما أعطى إشارت سالبة للسوانيين بأن الإدارة الأمريكية غير آبهة بالانقلاب وقادته سيما وأن مبعوث أمريكا للسودان وجنوب السودان غادر البلاد قبل ساعات من الانقلاب”، ويقول عروة “بالرغم من التأخير ها هي العقوبات في الطريق وستطال قادة المؤسسة العسكرية والدعم السريع تباعاً، وشركاتهم ومؤسساتهم، وأرصدتهم، وربما ستتزامن معها عقوبات بريطانية على أشخاص وعسكريين في الجيش والدعم السريع وشركاتهم، وكشف عن تحركات للغرب وصلها بالأخطر وتقودها هؤلاء مجتمعون عبر مجلس الأمن الدولي والذي أودعت لديه المملكة المتحدة مشروع قرار وهو دون أدنى شك سيمهد لتدخل دولي في السودان بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”، والذي سيكون بحسب الصادق وبالا على البلاد على اعتبار إنه سيزيد من تعنت الانقلابيين وسيفتح الباب للجماعات الإرهابية لتعمل العنف في الأراضي السودانية.
شكل العقوبات
أما المحلل السياسي الفاتح محجوب، يقول لموقع “أفريقيا برس”؛ “إن العقوبات الامريكية تركزت في المقام الاول على شركتين يشتبه إنهما لهما صلة بحركة حماس مع انهما شركتان لديهما استثمارات مع المؤسسة العسكرية”، مستدركا “لكن يوجد تهديد بفرض عقوبات على معظم الشركات العسكرية السودانية” وهو أمر غير جيد بحسب الفاتح وسيضر كثيرا بالقدرات التقنية للشركات العسكرية السودانية وسيرغمها علي الوقوع في حضن موسكو وبكين وهو أمر لا ترغب فيه واشنطن.
اذن شكل العقوبات الحالي بحسب الفاتح تحذيري للجيش اكثر من كونه عقوبات حقيقية، وأضاف “بما ان تقرير فولكر في مجلس الأمن أشار صراحة الى ضرورة إقامة حوار بين العسكر والمدنيين في السودان فاعتقد ان امريكا ان عملت بتقرير فولكر ستوجه ضغوطا كثيفة على القادة السياسيين السودانيين للدخول في حوار مع العسكر لتقاسم السلطة خاصة وان العسكر رسميا لا يمانعون من الحوار مع المدنيين، وقال الفاتح إنه و بدلا عن القول بان العقوبات الامريكية ستنهي الانقلاب اظن ان رؤية فولكر التي ملخصها انه لا حل الا بالحوار بين العسكريين والمدنيين السودانيين ستكون هي الحل الوحيد لانهاء حالة الانقلاب والانسداد السياسي في السودان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
