أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. على نحو متوقع، اعتمد مجلس الأمن وبالإجماع، قرارا يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان “يونيتامس” لمدة عام واحد، في وقت يتساءل فيه البعض، عن مدى تحقيق البعثة لأهدافها في السودان؟ وهل ثمة عقبات تعترض طريقها؟
طلب السودان
وقبل عامين طالبت الحكومة الانتقالية التي كان يقودها عبدالله حمدوك، الأمين العام للأمم المتحدة بالسعي للحصول على ولاية من مجلس الأمن الدولي لإنشاء عملية لدعم سلام السودان بموجب الفصل السادس، وحدد طلب الحكومة وقتها طبيعة البعثة في أن تكون “سياسية خاصة تضم عنصرا قويا لبناء السلام وينبغي أن تشمل ولاية البعثة كامل أراضي السودان”. وسرعان ما استجاب مجلس الأمن الدولي بالإجماع على طلب الحكومة السودانية حيث أصدر قراراً بإنشاء المجلس بعثة جديدة للمساعدة في الفترة الانتقالية بالسودان، وبدأت مهمتها في الأول من يناير 2021، ولمدة 12 شهراً كمرحلة أولية.
أهداف البعثة
هذا وتهدف البعثة إلى المساعدة في تحوّل البلاد إلى حكم ديمقراطي، بجانب دعم وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام، ودعم عمليات السلام وتنفيذ اتفاقياتها في المستقبل، كذلك تهدف إلى المساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون، سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة إلى ذلك، كلف المجلس بعثة “يونيتامس” بدعم تعبئة المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية.
من يعيق عمل البعثة؟
جزمت أستاذة العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم تماضر الطيب بأن البعثة الأممية لن تحقق مهامها على اعتبار أن تلك المهام تحتاج لبيئة سياسية متعافية، مشيرة إلى أن السلطة الحالية سلطة عسكرية وهو الأمر الذي قالت عنه الطيب بأنه يعيق عمل البعثة، وأضافت “الآن السودان حكمه عسكري وليس مدني لذلك البعثة الذي يعترض مهامها هو وجود السلطة العسكرية الحالية نفسها”، معربة عن أملها بأن يكون التمديد عاملا يكون من خلاله تشكيل حكومة مدنية جديدة وصولا لتحقيق مهام البعثة، وعادت تماضر لتقول؛ إن الوقت الحالي وفي إطار التمديد لا يوجد أمل للبعثة بأن يكون لها دور في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي في ظل حكومة نفسها تحدي للبعثة، وأكدت تماضر لموقع “أفريقيا برس” ان البعثة لاتعمل إلا في إطار حكومة مدنية خالصة، وأردفت، بعد تشكيل الحكومة المدنية بعدها يمكن أن تقوم بدورها، داعية السلطات للاستجابة لرغبة الشارع والذي يطالب بالحكم المدني والعدالة والسلام، ورهنت تماضر تحقيق البعثة بعودة السودان إلى ما قبل 25 اكتوبر وإنهاء الانقلاب وهو الامر الذي قالت عنه تماضر عقد من مهام تحقيق أهداف البعثة.
تحديات كبيرة
فيما يقول الباحث في العلوم السياسية عبدالقادر محمود صالح لموقع “أفريقيا برس”؛ إن تجديد عام اضافي لبعثة الأمم المتحدة في السودان لتكملة مهام السلام والاستقرار السياسي والتحول الديمقراطي في السودان سوف لن يغير الأوضاع الراهنة التي أقل ما يمكن وصفها “بالحالة المتشظية”، وأضاف “ثمة تحديات كبيرة تقف أمام الجهود المبذولة من البعثة الأممية في السودان، ومن هذه التحديات؛ انقسام الشارع الثوري ما بين ‘هبوط ناعم’ يسعى للتفاوض والتسوية و ‘هبوط خشن’ ينادي بالتغيير الجذري لأوضاع الثورة السودانية”، وهذا الاتجاه يقول عنه عبدالقادر إنه الاتجاه الغالب الآن في الشارع الثوري وتمثله القوى الثورية الحية من لجان مقاومة ونقابات مهنية وأحزاب سياسية وحركات ثورية مسلحة، واردف، كذلك هنالك تحدٍ آخر يتمثل في وجود انقلاب عسكري لا يرغب في تسوية سياسية تقصي قياداته في المؤسسة العسكرية والدعم السريع بالإضافة للجبهة الثورية التي تمثل ضلعا آخر في مثلث التحديات السياسية.
وفي ظل كل هذه التحديات وتدهور حالة الإقتصاد السوداني، يقول الباحث السياسي، تتصاعد وتيرة الغليان في الشارع مما سيزيد التعقيد لمهام البعثة الأممية في السودان، وتوقع صالح بأن تتجه الأوضاع في السودان إلى ما لا يحمد نتائجه وذلك بالانتقال من الفصل السادس إلى السابع إذا تعذرت جهود البعثة الأممية في إيجاد مخرج سريع لحالة الراهن السياسي في السودان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
