بقلم : بدرالدين خلف الله
أفريقيا برس – السودان. منذ تشيكلها عقب الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2019 أثارت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد جدلاً واسعاً في السودان حيث أعتبرها البعض أداة سياسية لضرب الخصوم وتصفية حسابات شخصية ويشير ذات الرأي لعدم قانونيتها لجهة أنها لم تكن جهة عدلية مستقلة بجانب أن قراراتها التي تصدرها تأتي في غياب المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي فيما يذهب الرأي الآخر إلى أن اللجنة منوط بها محاربة نظام الإنقاذ السابق وتفكيك مؤسساته وإن كانت سياسية.
أموال التمكين
أثارت الأموال التي استردتها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان خلاص فترة تقارب العامين خلافاً كبيراً مع وزارة المالية حيث نفت الأخيرة تسلمها لأي مبالغ مالية من لجنة إزالة التمكين في حين تقول لجنة إزالة التمكين في مؤتمراتها التي تقعدها بخصص قراراتها التي تتخذها إنها سلمت وزارة المالية العديد من المبالغ المالية بجانب الأصول المستردة.
تدخل حكومي
وبعد أن طفح الخلاف بين لجنة إزلة التمكين ووزارة المالية أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وتحقيقاً للضبط الإداري والمالي للمال العام وحسن استغلاله وتوظيفه، قراراً بإنشاء (شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة) فيما فسر مراقبون الخطوة بأنها إزالة للخلافات بين اللجنة والمالية لجهة إنها تدير الاموال المستردة بعيدا عن وزارة المالية حتى الوصول إلى الفصل النهائي في الاموال المصادرة ، وذلك عن طريق لجنة الاستئناف والمحكمة الدستورية التي لم تكون بعد.
اعتقالات
وتقوم هذه الأيام بحملة واسعة ضد قيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير حيث كشفت مصادر صحفية عن القاء لجنة ازالة التمكين القبض على أكثر من (25) من قيادات المؤتمر الوطني المحلول. وكشفت المصادر أن عدداً من قيادات الحزب المحلول كانوا يخططون لاحداث فوضى واسعة تمهيداً لتقويض النظام الدستوري و تسيلم السلطة للقوات المسلحة. وبحسب ذات المصادر فإن لجنة التمكين بالتعاون مع مباحث ولاية الخرطوم اعتقلت أكثر من 40 تاجر منهم أجانب، يتاجرون في بيع وشراء العملات الأجنبية.
محاربة الفساد
يشير الكاتب الصحفي الطيب كنونة إلى أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد هي واحدة من أهداف ثورة ديسمبر لتلبية العديد من طموحات الشعب السوداني لمحاربة الفساد وازالة تمكين النظام السابق وما تم فيه من فساد. واعتبر تكوين اللجنة وانجازاتها من أهم مكتسبات الثورة مشيراً للعيد من الصعاب والتحديات التي واجهتها. وقال كنونة لموقع “أفريقيا برس” إن اللجنة تعمل في ظروف سيئة للغاية وأن العاملين بها يتقاضون رواتب ضعيفة. ولفت إلى أن اللجنة خلال أقل من عامين حققت العديد من الإنجازات و أزالت الكثير من التشوهات في الخدمة المدنية ومرافق الدولة بجانب استردادها للأموال وللأراضي والمصانع آلت لأشخاص في عهد النظام السابق دون وجه حق بحسب وصفه. ويعتبر كنونة أن النقد الذي وجه لها جاء من الأفراد الذين تضررت مصالحهم وصُدرت ممتلكاتهم من قبل اللجنة ويرى أنها بحاجة للحماية حتى تحقق أهدافها التي كُونت من أجلها.
لجنة سياسية
يستبعد المحامي القانوني بارود صندل بشدة أن تكون اللجنة تعمل لصالح مكتسبات الثورة وشعاراتها. وقال صندل لموقع “أفريقيا برس” إن اللجنة تعمل لتصفية خصومها من السياسين ومن قيادات النظام السابق دون تهم حقيقية واعتبر ماتقوم به لاعلاقة له بالقانون. وأضاف أن عملها شابهه الفساد بكل معانيه المالية والادارية بحسب وصفه. واعتبر وجودها خصماً على قيم الثورة السودانية وأن الشعب السوداني سيدرك قريباً حقيقتها ويقوم بازالتها وتصفيتها.
انتهاك للقوانين
ويشدد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي علم الدين عمر على أن لجنة إزالة التمكين شكلت أحد معيقات العدالة الانتقالية في ظل غياب المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي. ويشير لموقع “أفريقيا برس” أن الآراء القانونية اتفقت في عدم قانونية اللجنة فيما تباينت الآراء السياسية حولها. ويضيف أن البعض أعتبرها تمثل انتهاكا للقوانين السارية في البلاد وأن تبعيتها لمجلس السيادة شكل اضعاف لوضعها القانوني ونتج رأي سالب ضدها وهو مادفع رئيسها الفريق ياسر العطا لتقديم استقالته بحسب رأيه. ويشير عمر لغياب الآليات السياسية والتنظمية الفاعلة ذات السند القانوني الواضح في عمل اللجنة وهو ما أضعفها أمام الاطابير القانونية.
وانفاذاً لقانون أقره مجلس الوزراء السوداني لتفكيك “نظام الإنقاذ السابق” ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، في ديسمبر 2019 قراراً بتشكيل لجنة إزالة “التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال” برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا. وتضم اللجنة، أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.
وتقول لجنة إزالة التمكين إنها سلمت أكثر من مليار دولار من الأصول غير المشروعة إلى وزارة المالية و400 مليون دولار أخرى إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. كما استردت أكثر من 50 شركة و60 منظمة وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية و20 مليون متر مربع من الأراضي السكنية. كما فصلت (109) من سفراء ووزراء مفوضين وإداريين بوزارة الخارجية بجانب إنهاء اللجنة لخدمة أكثر من 2100 موظفا بالخدمة المدنية.
